صادرات، پیششرط توسعه کشاورزی
از محورهای توسعه در برنامه پنجم، توسعه کمی و کیفی در بخش تولید و کشاورزی است. بدین معنا که در سند چشمانداز توسعه در افق 1404 ایران بهعنوان قدرت اقتصادی منطقه معرفی شده است.
واقعیت آن است که برای تحقق چنین هدفی که توسط مقام معظم رهبری سیاستگذاری شده است، باید تمام سیاستگذاران، برنامهریزان، مدیران اجرایی و متخصصان در بخش کشاورزی از تمام پتانسیلهای بخش تولید استفاده کنند تا بخش کشاورزی ایران بتواند در افق 1404 بهعنوان قدرت کشاورزی منطقه با سایر رقبای جدی خود نظیر ترکیه به رقابت بپردازد.
برای رسیدن به تولید پایدار، بهرهوری در بخش کشاورزی، افزایش تولید، کمی و کیفی، توسعه صادرات و واردات و تقویت نقدینگی در بخش تولید باید همزمان دیده شود.
در زمان حاضر سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص ملی 14 تا 15 درصد است. این در حالی است که حجم تولید محصولات کشاورزی به بیش از 110 میلیون تن رسیده است و بر اساس گزارشهای دادهشده، این عدد به 117 میلیون تن در پایان سال 91 که رسم نخستین سال برنامه پنجم توسعه بهشمار میرود، خواهد رسید. این در حالی است که صادرات محصولات کشاورزی در ایران رقم چندان بالایی نیست.
بر اساس گزارشهای وزارت جهاد کشاورزی، حجم تولید محصولات باغی 16 میلیون تن بوده است و در صورتی که اهداف برنامه پنجم توسعه محقق شود، میزان تولید محصولات باغی به بیش از 20 میلیون تن خواهد رسید.
توجه به این آمار و ارقام زمانی اهمیت مییابد که بدانیم ایران بر اساس آمار منتشر شده فائو در تولید برخی از محصولات کشاورزی تولیدکننده انحصاری بهشمار رفته و بیشترین میزان تولید را به خود اختصاص داده است.
بر اساس آمار مذکور، ایران با تولید سالانه یک میلیون تن خرما، بزرگترین تولیدکننده خرمای کشور است، اما جای تعجب است که میزان صادرات خرمای ایران کمتر از 100 هزار تن معادل 10 درصد میزان تولید گزارش شده است. با اینکه ایران سالانه چهار میلیون و 500 هزار تن انواع مرکبات تولید میکند، اما با وجود حجم بالای تولید، میزان صادرات مرکبات ایران به کشورهای منطقه بسیار محدود است، طوریکه در آمار گمرک به آن اشاره نمیشود.
بهنظر میرسد سهم ناچیز صادرات کالاهای کشاورزی با توجه به پتانسیل بالای آن در ایران، باید در مشکلات موجود در هزینههای تمامشده داخلی کشور جستجو کرد. به این معنا که بالا بودن قیمت تمامشده در ایران بهگونهای است که توان رقابت با تولیدکنندگان خارجی را سلب کرده است.
نیروی کارگران، نهادههای گرانقیمت و همچنین اجرای قانون هدفمندی یارانهها که به خودی خود تورم موجود در بخش کشاورزی را افزایش داده است، مجموعه عواملی است که باعث شده قیمت تمامشده محصولات کشاورزی در ایران در مقایسه با کشورهای منطقه نظیر ترکیه و پاکستان بالاتر باشد. برای مثال تنها توجه به این نکته که پرتقالهای مصری و پاکستانی پس از عبور از مرز و با طی مسافت قابل توجه و پرداخت هزینههای گمرکی و حمل و نقل به ایران میرسند. رقمی نزدیک به یکهزار و 100 تا یکهزار و 250 تومان پیدا میکنند، مصداق همین مدعاست.
در کنار افزایش قیمت تمامشده محصولات کشاورزی بهنظر میرسد استفاده بالای کشاورزان از کود و سمهای شیمیایی از دیگر دلایلی باشد که استانداردهای ایران را در مقایسه با استانداردهای دنیا و حتی خاورمیانه با چالش روبهرو کرده است.
مرجوع شدن سیبزمینیهای ایران در مرز عراق بهعلت بالا بودن نیترات ازجمله عواملی است که نشاندهنده باقیمانده سموم بالا در محصولات کشاورزی است.
اتحادیه اروپا بر اساس قانون کدکس، میزان سموم باقیمانده در محصولات کشاورزی را بررسی کرده و برای واردات محصولات کشاورزی، آنالیز مشخصی را تعریف کرده است. کشورهای عربی و جنوب آسیا نیز هرچند قانون کدکس را به جامعیت اتحادیه اروپا اجرا نمیکند، اما برخی استانداردهای کشوری و یا منطقهای خاص خود را دارند که باعث شده ایران نتواند محصولات تولیدی خود را بهرغم کیفیت بالا و طعم بینظیر آن به کشورهای بینالمللی صادر کند.
علاوه بر محدودیتهای صادراتی برای محصولات کشاورزی مذکور ضعف بستهبندی و هزینههای بالای حمل و نقل را نیز باید از دلایل پایین بودن صادرات محصولات کشاورزی ایران برشمرد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده WTO، بسیاری از کشورهای عضو این اتحادیه ازجمله آمریکا، سالانه رقم قابل توجهی یارانه به بخش کشاورزی خود اختصاص میدهند که بخشی از آن برای صادرات محصولات کشاورزی هزینه میشود.
با وجود تولید بالای محصولات کشاورزی در ایران، هنوز صادرات به شکل جدی در سیاستهای دستگاه متولی دیده نشده است. آیا ایران در افق 1404 قدرت اول بخش کشاورزی منطقه نیز خواهد بود و محصولات ناب ایرانی در بازارهای خاورمیانه به وفور دیده خواهد شد؟/
خبرنگار: فاطمه مهردادیان
T-910406-01_R
دیدگاه تان را بنویسید