مقصر اصلی گرانی‌های اخیر کیست؟

در حالی که افزایش قیمت کالاها و محصولات اساسی به سوژه داغ رسانه‌ها مبدل می‌شود، به‌نظر می‌رسد اقتصاد ملتهب کشور این روزها پیش از آنکه در اندیشه مهار تورم بازار باشد، به‌دنبال یافتن مقصری است تا تمام فریادها را بر سر او بکشد.

از فعالان اقتصادی گرفته تا مجلسی‌ها و فعالان رسانه همه به‌دنبال یافتن دلایل تورم و مقصری هستند که افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها را به گردن آن بیندازند. مقصری که بی هیچ پرسش و پاسخی تمام فشارهای اخیر ناشی از تورم را پذیرفته و با معرفی آن به مردم بدون آنکه تلاشی برای کاهش قیمت‌ها و جلوگیری از فشار بر قشر مضاعف شود، به پایان این سناریو خاتمه دهند.

در حالی که افزایش قیمت کالاها و محصولات اساسی به سوژه داغ رسانه‌ها مبدل می‌شود، به‌نظر می‌رسد اقتصاد ملتهب کشور این روزها پیش از آنکه در اندیشه مهار تورم بازار باشد، به‌دنبال یافتن مقصری است تا تمام فریادها را بر سر او بکشد.

از فعالان اقتصادی گرفته تا مجلسی‌ها و فعالان رسانه همه به‌دنبال یافتن دلایل تورم و مقصری هستند که افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها را به گردن آن بیندازند. مقصری که بی هیچ پرسش و پاسخی تمام فشارهای اخیر ناشی از تورم را پذیرفته و با معرفی آن به مردم بدون آنکه تلاشی برای کاهش قیمت‌ها و جلوگیری از فشار بر قشر مضاعف شود، به پایان این سناریو خاتمه دهند.

مقصر افزایش قیمت‌ها کیست؟

افزایش قیمت کالاهای اساسی به‌ویژه کالاهای کشاورزی که این روزها به شکل افسارگسیخته‌ای دارای افزایش قیمت است و رکوردهای هفت هزار تومانی برای مرغ و 28 هزار تومانی برای گوشت و رقم‌های جنجالی یک‌هزار و 600 تومانی برای شیر به‌وجود آورده است، تبدیل به بحران یک کشور شده است. بحرانی که همه اقشار مردم به‌ویژه اقشار کم‌درآمد را در انزوا و فشار مضاعف اقتصادی بیشتری قرار می‌دهد.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در گفتگو با خبرنگار ایانا از افزایش قیمت محصولات کشاورزی و صنایع غذایی خبر داده و معتقد است: افزایش قیمت‌های کالاهای اساسی که امروز و بعد از فروردین‌ماه در نموداری پرشتاب قرار گرفته است، نتیجه آماده نبودن بسترهای لازم برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها است.

محمدحسین کریمی‌پور می‌افزاید: افزایش حامل‌های انرژی و افزایش هزینه‌های جانبی تولید ناشی از واقعی کردن قیمت‌ها، اثر واقعی خود را پس از یک سال در اقتصاد ملتهب کشور باقی گذاشته است و اکنون وقت آن است برای کنترل هدفمندی یارانه‌ها و اثرات ناشی از آن، فعالان اقتصادی و مدیران اقتصاد کشور چاره‌اندیشی کنند.

اثرات ناشی از هدفمندی به‌صورت گرانی بروز کرد

پیش از اجرای هدفمندی یارانه‌ها دولت تلاش کرد با ذخیره‌سازی مناسب از کالاهای اساسی، حجم قابل توجهی از کالاها و محصولات مورد نیاز مردم که رابطه مستقیمی با امنیت غذایی کشور داشت را ذخیره کرده و پس از شروع هدفمندی به تناوب وارد بازار کند. این استراتژی دولت به‌تنهایی باعث شد مجالی برای افزایش قیمت کالاها به‌وجود نیاید. از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های جانبی تولید به‌علت بالا رفتن قیمت حامل‌های انرژی و شوک ناشی از اجرای این قانون در سال نخست با پرداخت یارانه و تزریق حجم قابل توجهی از منابع حاصل از آن در سبد دارایی مردم باعث شد تورم به‌وجود آمده در بازار پایین‌تر از میزان برآوردهای صورت گرفته با مراکزی نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس باشد. با این وجود، پس از گذشت یک سال و چند ماه از اجرای این قانون، بازار در حالتی قرار گرفت که گپ ناشی از افزایش قیمت‌ها و نبود بستر لازم برای نظارت بر توزیع، شرایط قیمت‌گذاری را به‌گونه‌ای رقم بزند که آمارهای رسمی بانک مرکزی از نرخ تورم 22.5 درصد و آمارهای غیررسمی این رقم را تا 30 درصد اعلام کند.

تحریم، بی‌تأثیر در گرانی‌ها نیست

پس از هدفمندی یارانه‌ها، اثرات ناشی از تحریم واردات و مشکلات ناشی از گشایش LC و اختلال در سیستم بانکی را نیز باید به علل گرانی افزود.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفتگو با ایانا تأکید می‌کند: هرچند تحریم نتوانست اقتصاد کشور را زمین‌گیر کند، اما نمی‌توان منکر اثرات آن در لایه‌های درونی‌تر اقتصاد کشور شد.

یونس اسدی می‌افزاید: بانک‌های موجود در کشور به‌علت تحریم‌ها نتوانستند نسبت به گشایش LC اقدام کنند، در نتیجه نقدینگی و تعاملات بانکی کاهش یافت که نتیجه آن کاهش واردات برخی از نهاده‌ها شد.

در کنار اثرات ناشی از هدفمندی یارانه‌ها در بازار باید بخش کشاورزی را با عنوان بخش متمایزی که به‌صورت مستقیم با زندگی مردم ارتباط دارد، مورد بررسی قرار داد.

قربانی گرانی‌های اخیر کیست؟

این روزها وزارت جهاد کشاورزی و شخص وزیر جهاد کشاورزی با عنوان مقصری که انگشت‌های اتهام به سوی او گرفته می‌شود، در رسانه‌ها با عناوین نظیر استیضاح به مردم شناسانده می‌شود. وزیری که هرچند در بخش تولید مسئولیت تام دارد، اما نقشی در تنظیم بازار و تورم موجود در جامعه ندارد.

بر اساس نص قانونی، تنظیم بازار از گذشته به عهده وزارت بازرگانی سابق و پس از آن در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است. لذا به شکل طبیعی، نظارت بر قیمت‌ها و بازار حتی بازار محصولات کشاورزی در اختیار وزارتخانه دیگری با عنوان صنعت، معدن و تجارت است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی معتقد است: وزارت جهاد کشاورزی مسئول کنترل تورم‌ها نیست و باید افزایش قیمت‌ها در بازارهای اقتصادی کشور را در مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت جستجو کرد.

محمدرضا امیری‌کهنوج تأکید می‌کند: در حالی سخن از استیضاح وزیر جهاد کشاورزی برده شده است که از یک سو تاکنون به کمیسیون کشاورزی اطلاعاتی مبنی بر امضای نامه استیضاح توسط تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس نرسیده است و از سوی دیگر همه نمایندگان حاضر در مجلس که با الفبای اقتصادی آشنا هستند، به‌خوبی می‌دانند مسئلیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی و گرانی‌های اخیر شیر، مرغ و گوشت وزیر جهاد کشاورزی و سیاست‌گذاری‌های این وزارتخانه نیست.

وی تصریح می‌کند: در کابینه دولت، ستادی به‌عنوان ستاد تنظیم بازار تشکیل شده که ریاست آن را معاون اول رئیس‌جمهور بر عهده دارد و سیاست‌های تنظیم بازار را این ستاد تدوین می‌کند. لذا اگر انگشت اتهامی قرار است به سوی کسی گرفته شود، باید ستاد تنظیم بازار هدف گرفته شود.

از سوی دیگر، بخشی از گرانی‌ها نتیجه عدم توزیع برخی نهاده‌ها در بخش کشاورزی است. نهاده‌هایی که اگر به‌موقع در اختیار کشاورزان قرار می‌گرفت، می‌توانست از افزایش قیمت محصولات ثانویه جلوگیری کند. از افزایش قیمت شیر گرفته تا قیمت‌های بالای گوشت و مرغ نتیجه نبود نهاده‌های دامی است.

علوفه، ذرت و کنجاله سویا چندین ماه است که محور واردات محصولات کشاورزی قرار گرفته است، اما سؤال اساسی آنجاست که چرا باید در زمان کنونی اقدام برای واردات این نهاده‌ها صورت گیرد، در حالی که اگر ماه‌های قبل واردات به اندازه کافی صورت می‌گرفت، اکنون افزایش قیمت‌ها چنین سرکش نبود.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی می‌گوید: منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در اختیار بخش کشاورزی قرار نگرفته است.

عباس رجایی می‌افزاید: اگر منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها که شامل 30 درصد از درآمد ناشی از هدفمندی به بخش تولید بود، به‌موقع در اختیار بخش کشاورزی قرار می‌گرفت و یا اعتبارات مربوط به صندوق توسعه ملی در زمان مقتضی داخل بخش تزریق می‌شد، وزارت جهاد کشاورزی نیز می‌توانست به‌موقع برای تدوین بسته‌های حمایتی اقدام کند.

با این حال، هرچند سهم وزیر جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و همچنین ستاد تنظیم بازار از اقتصاد متورم و بحران گرانی‌های اخیر مشخص شده است، اما هنوز معلوم نیست سهم مجلسی‌ها از بحران فعلی چه اندازه است.

کدام نماینده از نقش مجلس در کنترل تورم و گرانی‌ها سخن خواهد گفت؟/

خبرنگار: فاطمه مهردادیان

G-910406-01_R

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید