غیردولتیها، حلقه کوچک در زنجیره کشاورزی
کشاورزی و شاخههای مرتبط با آن به یکی از اهرمهای اقتصادی و سیاسی دولتها در پیشبرد اهدافشان تبدیل شده است و به همین دلیل از آن بهعنوان حربهای برای تحریمها و تحت فشار قرار دادن کشورهایی که در این مسئله کمبودهایی دارند تبدیل شده است. امروز کشاورزی و صنایع متنوع وابسته به آن نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشورها به عهده دارند و خودکفایی در این حوزه یکی از پایههای قدرت و استقلال محسوب میشود.
با توجه به نامگذاری سال جاری به تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی توسط مقام معظم رهبری، مطرح شدن کشاورزی بهعنوان محور توسعه نشان از درک این مهم توسط مسئولان دارد و بیانگر شناخت و دغدغه مدیران ردهبالای کشور از این مسئله است.
حمایت از تولید ملی نیز در قانون اساسی کشور به شکل و گونههای متفاوتی لحاظ شده است. اصل 44 قانون اساسی یکی از این موارد بهشمار میآید. حضور بخش خصوصی در مسائل اجرایی، آموزشی یکی از موارد قانونی است که با توجه به نیاز توسعه تولید در بخش کشاورزی به مشارکت بیش از حد بخشهای دولتی پارامتر اصلی برای ارتقاء سطح تولید و توسعه در بخش کشاورزی محسوب میشود.
از نظر اقتصادی بعد از مدتی که دولت در زمینههای مختلف در قالب طرحها و پروژههای مشخص سرمایهگذاری میکند، با واگذاری این طرحها به بخش غیردولتی از یک طرح سرمایهای مجدد برای دولت حاصل میشود تا بتواند در زمینههای جدید توسعه، سرمایهگذاری کند. از طرف دیگر پتانسیل بخش خصوصی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و اداره امور بکارگرفته میشود. بخش کشاورزی دارای ویژگیها و خصوصیاتی است که این ویژگیها میتوانند بهعنوان عامل یا عوامل بازدارنده و پیشبرنده در روند توسعه عمل کنند. بهطورکلی در فرآیند خصوصیسازی لازم و ضروری است به ویژگیها و ساختار بخش کشاورزی توجه شود و بر مبنا و اساس این ویژگیها راهکارها و روشهای خصوصیسازی تأمین و به اجرا گذاشته شود. در حال حاضر میتوان عنوان کرد که شاید حدود 90 درصد از کشاورزی کشور در دستان بخش خصوصی باشد، اما دولت از این بخش حمایت لازم را انجام نداده است. چرا که برخی از موارد مانند توزیع نهالهای کشاورزی، کود، مواد شیمیایی و... بر عهده دولت است و بخش خصوصی حضور بسیار کمی در آن دارد. واگذاری امور به بخش غیردولتی باری از دوش دولت برداشتن محصول میشود.
بخش خصوصی بهعنوان اهرمی مهم برای ارتقاء سطح تولید در کشور با توجه به پتانسیلهای موجود تا حدود زیادی قادر است که از مشکلات موجود بر سر راه کشاورزی برچیند. ولی این امر هنوز آنطور که شایسته و درخور بخش کشاورزی است، اجرایی نشده است. از این رو با توجه به ساختار اقتصادی و اجتماعی حاکم بر بخش کشاورزی بهنظر میرسد این موضوع باید در قالب برنامه زمانی مشخص و حسابشده هرچه سریعتر انجام شود. چرا که بهمنظور تحقق اهداف برنامه در بخش کشاورزی و توسعه روستایی ضمن بررسی وضع موجود و تحلیل وضعیت امکانات در اخیتار دولت نیاز به حضور این بخش بیش از گذشته احساس میشود./
خبرنگار: مریم بهنامراد
G-910330-01_R
دیدگاه تان را بنویسید