کم‌سویی حضور غیردولتی‌ها در کشاورزی

کم‌سویی حضور غیردولتی‌ها در کشاورزی

کم‌سویی حضور غیردولتی‌ها در کشاورزی

سیاستی که چند سالی نظام اقتصادی کشور را به تکاپو انداخته، در صدد است برای رفع مشکلات موجود بر سر راه تولید اقداماتی را که شایسته است، انجام دهد. قانون اصل 44 همان سیاستی است که طی سال‌های اخیر رهبر معظم انقلاب بر اجرای آن تأکید دارند. اجرایی که شاید در ظاهر به عقیده برخی از کارشناسان مشکلی را حل نمی‌کند، ولی به‌نظر اکثر کارشناسان تنها راه برون‌رفت از بحران اقتصادی، حضور فعال و چشمگیر بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و تولیدات می باشد که متأسفانه این حضور هنوز به‌طور جدی در کشور اتخاذ نشده است.

امروزه اهمیت توسعه روستایی و نقش حیاتی آن در پیشبرد و توسعه کشورها، به‌ویژه کشورهای در حال رشد، بر هیچکس پوشیده نیست. تاکنون به منظور دستیابی کشورهای در حال رشد به توسعه روستایی و کشاورزی، استراتژهای متفاوت و در مقاطع زمانی مختلف طرح و اجرا شده که در غالب موارد نتوانسته اهداف توسعه را در این کشورها محقق سازد. یکی از مهم‌ترین دلایل عدم موفقیت در این راستا، عدم توجه به فعال‌سازی سرمایه‌های اجتماعی، توسعه منابع انسانی و توسعه مشارکت‌های جمعی و مردمی در میان روستاییان و کشاورزان بوده است که سازمان‌های غیردولتی به‌عنوان نهادهای مردم محور و مشارکت‌گرا می‌تواند نقش مهم و کلیدی را در این زمینه ایفا کنند.

ضرورت حضور بخش خصوصی

عمدتاً گسترش سازمان‌های غیردولتی در کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه دارای ریشه و ابعادی مختلفی است. حضور این بخش در عرصه کشاورزی حضور غریبی و جدیدی در دنیا نیست. در حال حاضر اکثر کشورهای توسعه‌یافته و یا در حال توسعه با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی روز با واگذاری دقیق و کامل این حوزه بزرگ توسعه اقتصادی به بخش خصوصی قادر به گذراندن برخی از بحران‌ها که به‌دلیل کمبود بودجه دولتی بوده است، شده‌اند. بررسی وضع موجود ترویج کشاورزی و توزیع روستایی کشور نشان از ماهیت دولتی دارد و در راستای خصوصی شدن هنوز اقداماتی جدی صورت نگرفته است و حدود 90 درصد از کشاورزی کشور در دست بخش خصوصی است. اما دولت از این بخش حمایت لازم را انجام نداده، یعنی می‌توان چنین عنوان کرد که با توجه به اینکه بخش خصوصی بیشترین حضور را در کشاورزی دارد، اما دولت حمایت لازم و مقبول را از آنان ندارد. تحقق اهداف برنامه پنجم به‌ویژه در سال جهاد اقتصادی، نیازمند همگرایی اهداف بخش‌های دولتی و غیردولتی با رویکردهای توسعه پایدار بازر و تولید است.بخش کشاورزی فقط در پی افزایش منابع نیست بلکه باید رویکردها تجدیدنظر شود و وظایف و حیطه اختیارات بخش دولتی و غیردولتی مشخص شود. باید وضع موجود را به وضع مطلوب نزدیک کرد و هر دو بخش دولتی و غیردولتی اهداف قابل دسترس را برای خود تعریف کنند. حضور مناسب و مؤثر در چرخه رقابت اقتصادی باید در حد مورد انتظار باشد. سرمایه اندک، هزینه بالای تولید و نامناسب بودن روابط فروش و بازار سبب می‌شود کشاورزان به حاشیه بروند و با این روند برنامه‌های جهش اقتصادی که در سال جهاد اقتصادی تعریف شده است، تحقق نخواهد یافت.

کشاورزی نقش برجسته در توسعه کشور

نواحی روستایی در کشورهای جهان سوم با اختصاص سهم قابل توجهی از تولید ناخالص ملی، اشتغال، تأمین نیازهای غذایی و تأمین ارز، و نیز محل سکونت جمعیت قابل توجهی از مردم، یک بخش مهم و برجسته در توسعه کشورها محسوب می‌شود. امروزه توسعه به‌عنوان یک فرآیند، مهم‌ترین بحث کشورها، بویژه کشورهای در حال توسعه است. تحقق پیشرفت و توسعه کشورها نیز مستلزم بهره‌گیری از استعداد و توان و حضور فعالانه مردم و مشارکت آنها در مراحل توسعه است، به‌طوری‌که توسعه و مشارکت را اموری در هم تنیده دانسته‌اند و فرآیند توسعه وقتی با ثبات و موفقیت همراه می‌دانند که با افزایش مشارکت مردم توأم باشد. باید در راستای اقدامات انجام‌گرفته به‌منظور تحقق اهداف برنامه در بخش کشاورزی ضمن بررسی وضع موجود و تحلیل وضعیت امکانات در اختیار دولت چگونگی استفاده از این امکانات و منابع فیزیکی و نیروی انسانی توسط بخش خصوصی جهت انجام و ارائه در چهارچوب قوانین و مقررات موجود بررسی‌های لازم صورت می‌گیرد. این در واقع به این معنی است که با نسخه پیچیده شده توسط بخش دولتی، بخش خصوصی به‌راحتی در صدد حل و بهبود وضعیت موجود می‌شود. از نظر اقتصادی بعد از مدتی که دلوت در زمینه‌های مختلف در قالب طرح‌ها و پروژه‌های مشخص سرمایه‌گذاری می‌کند با واگذاری این طرح‌ها به بخش غیردولتی از یک طرح سرمایه‌ای مجدد برای دولت حاصل می‌شود تا بتواند در زمینه‌های جدید توسعه سرمایه‌گذاری کند. از طرف دیگر پتانسیل بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور و اداره امور بکارگرفته می‌شود. رشد و ارزش افزوده بخش کشاورزی، بهبود شاخص ضریب امنیت غذایی، افزایش تولید، خودکفایی و پایداری ارتقاء سطح زندگی روستاییان و جلوگیری از مهاجرت‌ها، حفظ و گسترش فرصت‌های شغلی در این بخش زمینه را برای حضور هرچه بیشتر بخش غیردولتی پررنگ‌تر و ملزوم‌تر می‌کند. حضوری که اگر مثمرثمر باشد، می‌تواند به‌عنوان ناجی از آن یاد کرد. به هر حال با توجه به کانون اساسی کشورمان حضور بخش خصوصی در کشور به‌خصوص در حوزه کشاورزی لازم است، ولی باید توجه داشت که تنها با یدک کشیدن واژه حضور نمی‌توان به جنگ مشکلات رفت. این بخش باید با وارد شدن به عرصه کشاورزی نشان بدهند که حضورشان چقدر مفید و حیاتی است، باید تمام راه را طی کنند و نتیجه مطلوبی از مشارکتشان را نشان بدهند. سم‌پاشی توسط بخش خصوصی می‌تواند وضعیت کشاورزی را تا حد زیادی سروسامان بدهد. کشاورزی در ایران با مشکلات متعددی روبه‌رو است. از خرید تجهیزات و تبدیل شدن مکانیزم تولید به علم روز گرفته تا خرید محصولات تولیدشده همه باید با تحولی قابل انتظار شرایط را برای توسعه بیش از گذشته مهیا سازند. با توجه به سرمایه‌های سرگردان در کشور می‌توان محوریت را با وجود بخش خصوصی سامان داد. واگذاری امور به غیردولتی‌ها پیامدهایی ازجمله افزایش اشتغال و تولید را در پی خواهد داشت./

خبرنگار: مریم بهنام‌راد

T-910317-01_R

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید