کشاورزی رکن اصلی توسعه
احقاق برنامه پنجم توسعه با چه قیمتی؟!
سیاست کلان اقتصادی کشور در مورد توسعه کشاورزی بر اساس توسعه پایدار است زیرا کشور نیازمند توسعه پایدار است نه توسعه موجی، زودگذر و گاهی مخرب. همانطور که همواره شعار دولت این است که "ما میتوانیم"، قطعاً در بخش کشاورزی برای رسیدن به جایگاه حقیقی و قطع وابستگیها، تواناییهایی مثمرثمری وجود دارد. کشور با توانایی و ظرفیت خوبی که در عرصه اقتصادی و تولیدی دارد باید با برنامهریزی و دقت کامل به دنیا اثبات کند. برنامه پنجم از سال 90 آغاز شد و سعی شد با پیشبینی اهداف متعدد رشد سالانه هفت درصد ارزش افزوده بخش کشاورزی، نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی و افزایش میزان حمایت از بخش کشاورزی به میزان 35 درصد ارزش تولید، بخشی از عدم توفیقات برنامه چهارم جبران شود.
از این رو، دولتهای پیشین در راستای اجرای این طرح، سیاستها را ابلاغ کردهاند و در حال حاضر بهدلیل احقاق برنامه پنجم توسعه سریعتر و دقیقتر این امر انجام میشود. یکی از محورهای اساسی در برنامههای دولت مردمی شدن کارهاست. انسانهایی که در بخش کشاورزی کشور کار میکنند، سالمترین، مؤثرترین و قانعترین انسانها هستند که بیشتر از دیگر مردم در ارتباط با خدا و نعمتهای خدادای مانند آب و خاک قرار دارند. در سند چشمانداز 20 ساله در بخش کشاورزی دانایی محوری و بهرهوری با استفاده از منابع در اختیار، اساس توسعه قرار داده شده است. در این بخش باید از متخصصان، دانشمندان، مدیران و نیروهای مجرب و کارآزموده استفاده و از سرمایهها و ظرفیتهای موجود بهره لازم را برد. باید اعتراف کرد که در بخش کشاورزی و تحقیقات و انجمنهای علمی کارهای بزرگ انجام گرفته ولی تا رسیدن به مقصد متعالی، خودکفایی و توسعه بزرگ در این بخش راه زیادی مانده است. یکی از عوامل کمبود اعتبارات است که این خود بخشی از مشکلات اصلی در امر پژوهش کشور محسوب میشود. اما طی تصمیمات صورت گرفته توسط دولت در برنامه پنجم میتواند مبنای خوبی برای آینده باشد تا سهم مناسبی در همین برنامه به آن اختصاص یابد. مهترین رکن اشتغال در کشور ایران کشاورزی است به نحوی که این حرفه عمری به درازای عمر بشریت دارد و از روزی که بشر زندگی را آغاز کرده تاکنون وابسته به آب، خاک و دیگر عوامل کشاورزی بوده است. توسعه همهجانبه بخش کشاورزی مورد عنایت خاص دولت است. چراکه اعتقاد دارد که همه موانع برای توسعه کشاورزی در سطح کشور باید برداشته شود.
همخوانی هزینهها با توسعه پایدار
هموراه تعریفی از توسعه پایدار توسط سازمان ملل ارائه میشود که از ملزومات مهم توسعه پایدار در بخش کشاورزی اقتصادی بودن، ایجاد تعادل اجتماعی، حفظ محیط زیست و توجه به نسلهای آینده است. در بخش اقتصادی بودن، باید هزینه و درآمد کشاورزان همخوانی داشته باشد و اگر سودی وجود نداشته باشد سرمایه در این بخش کمتر جذب میشود. همواره سودهای کلان در بخش کشاورزی مدنظر نیست بلکه باید با تعادل در هزینه و سود زمینه جذب افراد مجرب و سرمایهگذاران فراهم شود. بودجه بخش کشاورزی در لایحه 91 به مبلغ کل 31 میلیارد و 406 میلیون ریال افزایش یافت که نسبت به سال گذشته 20 درصد افزایش داشته است. هرچند در جریان بررسی لایحه بودجه، اختصاص 20 درصد از اعتبارات صندوق ملی به بخش تولید با چانهزنیهای کمیسیونهای مختلف و نمایندگان دولت موافقان و مخافان به 10 درصد تقلیل یافت. اگرچه سهم بخش کشاورزی از این 10 هزار میلیارد تومان نیز مانند 30 درصد از اعتبارات هدفمندی سال گذشته در هالهای از ابهام قرار دارد، اما از آنجا که بهصورت ریالی مشخص شده چه میزان باید به بخش تولید اختصاص پیدا کند، میتوان انتظار داشت در طول زمان باقیمانده از سال جاری بتوان رقم قابل توجهی به بخش کشاورزی تزریق کرد.
ما میتوانیم...
توسعه همهجانبه بخش کشاورزی مورد عنایت خاص دولت است. چراکه اعتقاد دارد که همه موانع برای توسعه کشاورزی در سطح کشور باید برداشته شود. همانطور که همواره شعار دولت این است که "ما میتوانیم"، قطعاً در بخش کشاورزی برای رسیدن به جایگاه حقیقی و قطع وابستگیها، تواناییهایی مثمرثمری وجود دارد. کشور با توانایی و ظرفیت خوبی که در عرصه اقتصادی و تولیدی دارد باید با برنامهریزی و دقت کامل به دنیا اثبات کند. تولید در بخش کشاورزی و حمایت از نیروهای داخلی و جذب سرمایهها به شکوفایی اقتصاد کشور منجر خواهد شد. کشاورزی و باغداری پیشخوان تولید ملی و سرمایه ایرانی در کشور محسوب میشود. برای تحقق شعار امسال مقام معظم رهبری در گام نخست باید به مزارع و کشاورزان توجه ویژهای داشت. بستهبندی، فرآوری، تبدیلی، صادرات و حمل نقل ازجمله مشاغلی است که با احیاء بخش کشاورزی ایجاد میشود. با این حال باید به سمت تولیدکننده و کشاورزان گام برداشت و برای حل مشکلات این بخش چارهاندیشی کرد.
روشنایی برنامه پنجم با چه رنگی؟
برنامه پنجم از سال 90 آغاز شد و سعی شد با پیشبینی اهداف متعدد و تا حدودی بلندپروازانه نظیر رشد سالانه هفت درصد ارزش افزوده بخش کشاورزی، نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی، ارتقاء مدیریت فنی، برونسپاری و خصوصیسازی، نوسازی ناوگان ماشین و افزایش میزان حمایت از بخش کشاورزی به میزان 35 درصد ارزش تولید، بخشی از عدم توفیقات برنامه چهارم جبران شود.
اگرچه مقایسه اعتبارات پیشبینی شده در لایحه سال 91 با قانون بودجه مصوب سال 90 حاکی از رشد اعتبارات بخش کشاورزی طی دو سال مذکور است، لیکن مقایسه اعتبارات لایحه سال جاری با اعتبارات مصوب سال 88 و 89 حاکی از عدم توجه به نیازهای بخش کشاورزی در تحقق اهداف مورد انتظار در برنامه و نومیدی به تحقق اهداف سند چشمانداز را نشان میدهد. میتوان گفت که میزان اعتبارات پیشبینی شده در لایحه عموماً مشابه مقادیر سالهای برنامه چهارم است. امید میرود با تدابیر و نگاه جدید تری به توسعه در ادامه برنامه پنجم، سرمایه ملی (کشاورزی) را بیش از گذشته مورد اهمیت قرار گیرد./
خبرنگار: مریم بهنامراد
T-910309-01_R
دیدگاه تان را بنویسید