سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات راهاندازی شد
شهروند| دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از راهاندازی سامانه اینترنتی به منظور استفاده تمامی شهروندان برای دسترسی به اطلاعات خبر داد.
حسین انتظامی با اشاره به سایر اقدامات دولت در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: «این سامانه، کار خود را به صورت آزمایشی شروع کرده و به زودی توسط وزرای محترم ارشاد و ارتباطات، رسما رونمایی میشود. البته مطابق سیاستهای عمومی دولت، همزمان و حتی پیش از ابلاغ آخرین آییننامه این قانون، جهتگیری پورتالهای دستگاهها به سمت انتشار اطلاعات تغییر کرده است، اما پذیرش درخواست «دسترسی به اطلاعات» عملا پس از این شروع میشود.»
او همچنین با اشاره به ماده یک آییننامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ادامه داد: «هرشخص حقیقی یا حقوقی ایرانی میتواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبتنام در سامانه به آدرس foia. iran. gov. ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاعرسانی موسسه درخواستشونده، تسلیم کند.»
انتظامی درهمین زمینه توضیح داد: «کاربر درخواست خود را ازطریق فرم مربوطه که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده است، تکمیل و ارسال میکند. دستگاهها ۱۰روز مهلت دارند اطلاعات مورد نظر شهروندان را بدهند و درصورتی که این زمان به تأخیر بیفتد، شهروندان درهمین سامانه، شکایت خود را ثبت میکنند تا ازطریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود. مطابق آییننامه اجرایی این قانون تمامی پاسخهای دستگاهها به شهروندان، همزمان درسایت نیز منتشر خواهد شد، مگر اینکه حاوی اطلاعات شخصی باشد.»
بنا به گفته دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، آمار رسمی، آییننامهها و ضوابط، اطلاعات قراردادها، آییننامههای مشارکت اشخاص در اجرای اختیارات سازمان، سازوکارهای شکایت شهروندان ازتصمیمات و اقدامات، اهداف، وظایف، سیاستها و خط مشی و ساختار، اختیارات و وظایف ماموران ارشد دستگاه، اسناد و مکاتبات اداری، روشها و مراحل ارایه خدمات سیستم به جامعه، انواع اطلاعات نگهداریشده و آییننامه دسترسی به آنها ازجمله مواردی است که مردم میتوانند برای دسترسی آنها درخواست خود را ثبت کنند.
انتظامی ادامه داد: «درحال حاضر و مطابق متن قانون موجود، وظیفه دستگاه، ارایه اطلاعات پردازششده نیست بلکه ارایه اصل اسناد است. مطابق ماده ۱ آییننامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی دستگاهها، سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام که شامل دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضائیه و مقننه و موسسات شرکتها، سازمانها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و موسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره میشوند و همچنین هر موسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از ۵۰درصد سهام آن متعلق به دولت به معنای عام کلمه و نه فقط قوهمجریه است، مکلفند طبق قانون، اطلاعات درخواستی شهروندان را دراختیارشان بگذارند. همچنین موسسات خصوصی ارایهدهنده خدمات عمومی از قبیل بانکها هم مشمول این قانون هستند.»
انتظامی در ادامه توضیح داد: «مطابق آییننامه اجرایی این قانون، ارایه درخواست به دوشکل مراجعه حضوری به دستگاه یا از طریق سامانه الکترونیکی خواهد بود و پاسخ دستگاه به یکی از چهار شکل (مراجعه حضوری، ایمیل، پست یا کارپوشه ملی ایرانیان) به انتخاب متقاضی است. درمرحله بعدی، دفاتر پیشخوان دولت هم بهعنوان محل دریافت درخواستها اضافه خواهد شد.»
او گفت: «سامانه دسترسی به اطلاعات بهگونهای طراحی شده که هر دستگاه مشمول به آن میپیوندد و آمادگی خود را برای ارایه خدمت اعلام میکند. طبعا دستگاههایی که نامشان درفهرست نیست یا بعدا نباشد، به معنای این است که هنوز به این سامانه نپیوستهاند. دبیرخانه هم اصراری ندارد که بیش از این پیگیری کند، بلکه معتقدیم فشار افکار عمومی و پیگیری رسانهها بهترین سازوکار برای پیوستن همه دستگاههای مشمول قانون به این سامانه خواهد بود. درحال حاضر فقط به لایه اصلی هر دستگاه، دسترسی داده میشود و سازمانهای تابعه هر وزارتخانه یا دستگاه، فعلا زیر نام اصلی تعریف میشوند. به مرور و چنانچه درخواستهای اطلاعات ازسازمانهای تابعه، به نصاب خاصی برسد و خود دستگاه اعلام آمادگی بکند، برای سازمانهای تابعه آن هم دسترسی جداگانه تعریف میشود.»
دیدگاه تان را بنویسید