چشمان نگران اقتصاددانان


سال‌های ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ دانست که اینک در سیما و کسوتی جدید به میدان آمده و رخ نشان داده است. اقتصاددانان بیش از سایر اندیشمندان علوم اجتماعی شاخص‌های عملکرد اقتصادی و معنا و مفهوم و دال و مدلول گفتارها و سیاست‌های پیشنهادی را به روشنی می‌دانند و آثار این شیوه مواجهه با مسائل اقتصادی را درک می‌کنند. در سال ٩٢، گروهی سپردن دولت به کاندیدای اصولگرا را زمینه نمایش ناتوانی آنان در اداره امور اقتصاد و بازگشت و ادبار تاریخی از آنان و یک دوره بد اما ضروری برای تاریخ سیاست ایران دانستند، گروه بزرگی بی‌تفاوت نشستند و گروهی اندک نیز از دست رفتن فرصت‌های طلایی توسعه برای دورانی طولانی را پیش‌بینی کردند و هشدار دادند. اینک عملکرد و آثار و پیامدهای آن دوران تلخ پیش‌روی همه ما است. تخریب بی‌سابقه نهادی و زوال اعتماد به نهاد دولت، انحلال نظام کارشناسی و تعلیق نهاد برنامه‌ریزی توسعه، محیط عمومی کسب و کار و رقابت‌پذیری اقتصادی، واردات قاچاق ١٢٠ میلیارد دلاری، اشتغال صفر و همراه با مصرف نزدیک به ٨٢٠ میلیارد دلار منابع ارزی، چهار برابر شدن ارز و غیرممکن شدن نوسازی و توسعه صنعتی و... و عمیق‌ترین رکود تورمی ٦ دهه اخیر ایران. این دوره پرخسارت بوده است. عجب آنکه نه کاندیدایی که از یک ماه پیش و بدون سابقه مدیریت اقتصادی وارد فضای انتخاباتی شده و نه آنکه از ١٢ سال پیش همواره در این میدان حضور داشته برنامه‌ای با استانداردهای حداقلی هم ارایه نمی‌دهند .تلخ‌ترین دوره زوال عدالت اجتماعی و تعمیق فقر به عنوان دوران درخشان دستگیری از محرومان تلقی می‌شود و با بیانی نوستالژیک بازگشت به دوران طلایی برخورداری گروه‌های کم‌درآمد از مسکن در دورانی که دوره انتظار دهک درآمدی اول برای مسکن از ٦٠ سال به ١٢٠ سال رسید آرزو می‌شود. تولید و تکثیر هزاران موسسه مالی و اعتباری بزرگ و کوچک و تبدیل ربا خواری و پول فروشی به فعالیت رایج نهادهای خاص و انحلال نهاد نظارت و کنترل بازارپول فراموش می‌شود و از بحران بانکی سخن می‌رود... . نیم‌نگاهی به گذشته کافی است که اقتصاددانان را به از میدان نظاره‌گری و بی‌تفاوت نشستن برحذر دارد و به کنشگران اصلی و فعال بازار سیاست بکشاند. اینک با انتشار این سه نامه و اظهارنظرهای روشن حجت برهمه آنانی که در شلوغی بازارمکاره وعده و وعیدها سردرگم مانده‌اند تمام شده و دو انتخاب روشن و متمایز پیش رو داریم: یا تداوم ثبات و سیاستگذاری مبتنی بر عقلانیت و تحقق رشد فراگیر و بهبود عقلانی رفاه اجتماعی یا بازگشت به عقب.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید