با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و دولت؛

حق بخش کشاورزی باز هم تضعیف می شود!

رئیس‌جمهور با تأکید بر نامگذاری سال جدید از سوی رهبر معظم انقلاب به نام "تولید ملى، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" به مهمترین برنامه‌های دولت برای تحقق این شعار اشاره دارد و معتقد است که با نامگذاری سال جدید باید تلاش شود تا شاهد جهشی بزرگ‌تر در بخش تولیدات ملی باشیم که دولت برای تحقق این امر مهم در دو بخش کشاورزی و صنعت برنامه‌های ویژه‌ای دارد. ولی متأسفانه علی‌رغم تلاش‌های دولت و متولیان امر کشاورزی همچنان شاهد تضعیف شدن حق و حقوق بخش کشاورزی حتی در سال حمایت از تولید ملی که مورد تأکید مقام معظم رهبری و دولت قرار گرفته، هستیم. با این تصمیمات جدیدی که در خانه ملت گرفته می‌شود، انتظاری در حد معجزه از بخش کشاورزی و کشاورز نمی‌توان داشت...

با اشاره به استعدادهای موجود در بخش کشاورزی، می‌توان عنوان کرد که ظاهر قضیه این است که ایران کشوری کم آب است به طوری که تا 25 سال گذشته کشاورزی از نقطه کانونی برنامه‌ریزی کشور خارج و از سوی دیگر تمام هزینه‌ها در بخش صنعت سرازیر شده بود در حالی که کشاورزی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. وسعت ایران اسلامی یک میلیون و 845 هزار کیلومترمربع است که از این میزان، 36 میلیون هکتار زمین خالص و قابل کشت در کشور وجود دارد که تنها 13.5 میلیون هکتار از 36 میلیون هکتار زیر کشت می‌رود که این امر بیانگر آن است که هنوز نصف از زمین‌های قابل کشت در کشور زیر کشت نمی‌رود. با تأسیس صندوق توسعه ملی، که جزو افتخارات این دولت است. همواره تمامی دولت‌ها تا یک دلار فروش نفت خود را در بودجه همان سال مصرف می‌کردند و هیچگاه یک دلار برای سال بعد ذخیره نمی‌کردند اما برای اولین بار در تاریخ این کشور و از زمانی که صندوق توسعه ملی تأسیس شد تنها در سالها90-89، 35 میلیارد دلار ذخیره شده است. به گفته احمدی‌نژاد، دولت این آمادگی را دارد تا با همکاری مجلس نصف این میزان پول را با مصوبه مجلس در اختیار بخش کشاورزی قرار دهد تا تمامی زمین‌های قابل کشت زیر آبیاری تحت فشار قرار گیرد که همین امر موجب ایجاد اشتغال در کشور و در نهایت رونق کشاورزی خواهد شد.

حمایت ویژه دولت از کشاورزی

اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های تابعه آن در بخش ملی در قالب شش فصل در 31 برنامه و 106 طرح با اعتبار هزار و 731 میلیارد تومان درج شده است. این میزان اعتبار نسبت به اعتبار هزار و 355 میلیارد تومانی بودجه 90 نزدیک به 28 درصد رشد داشته است. در حالی که سال گذشته 10 درصد از اعتبارات صندوق توسعه ملی برای بخش تولید به‌صورت ارزی و ریالی اختصاص پیدا کرده بود، کمیسیون کشاورزی در خلال بررسی لایحه بودجه، پیشنهاد افزایش 20 تا 30 درصدی آن را مطرح کرد و مورد قبول نیز واقع شد. به نظر می‌رسید با توجه به تخصیص تسهیلات صندوق توسعه ملی، بخش کشاورزی استان متحول خواهد شد. خوشبختانه دولت در راستای توجه به بخش کشاورزی در سطح کشور توجهات خاصی کرده و در این راستا تسهیلات ویژه‌ای نیز از محل صندوق توسعه ملی برای تحول در این بخش در نظر گرفته است. تحول در بخش کشاورزی تحول دیگر بخش‌ها را به دنبال خواهد داشت. با استفاده از فرصت فراهم آمده در تخصیص تسهیلات صندوق توسعه ملی و اجرای برنامه‌های لحاظ شده، بخش کشاورزی متحول و این مهم ضمن ایجاد تحول و منجر به اشتغال‌زایی جوانان نیز خواهد شد.

کشاورزان متضرر

اما متأسفانه طی روزهای گذشته خبری مبنی بر کاهش سهم بخش کشاورزی از تسهیلات صندوق ملی توسعه ارائه شد که مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال 1391، سهم بخش کشاورزی از تسهیلات صندوق توسعه ملی را کاهش و به نصف پیشنهاد دولت تقلیل داد. همان‌طور که پیش‌تر هم مطلع بودیم، دولت در لایحه بودجه سال 1391، پیشنهاد داده بود که 20 درصد از منابع صندوق توسعه ملی، جهت پرداخت تسهیلات به طرح‌های آب و کشاورزی در اختیار بخش غیر دولتی قرار گیرد. این پیشنهاد دولت در مجلس شورای اسلامی تغییر یافت و در قانون بودجه سال 1391 کل کشور، بنا به تصویب مجلس مقرر شد که 10 درصد از منابع صندوقت توسعه مالی به طرح‌های بخش آب و کشاورزی اختصاص یابد.

این اقدام مجلس به این معنا ست که بخش کشاورزی به عنوان مهره اصلی در توسعه اقتصاد نادیده گرفته شود.

دولت مکلف است در راستای تحقق سند چشم‌انداز 20 ساله کشور، سیاست‌های کلی نظام و قانون سیاست‌های اجرایی اصل (44) قانون اساسی و به موجب این قانون، زمینه‌ها، برنامه‌ها، تسهیلات و امکانات ارتقاء بهره‌وری و اصلاح الگوهای تولید و مصرف در بخش کشاورزی و منابع طبیعی را فراهم و به مرحله اجرا درآورد. با وجود ابزارهای قانونی نظیر قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی برای حمایت از این بخش به بودجه و تسهیلات لازم و کافی نیاز داریم. مصرف‌کنندگان بخش عمده‌ای از حوزه تصمیم‌گیری‌ها را در کشور تشکیل می‌دهند لذا براین اساس باید به دنبال تشکل‌های قوی در بخش کشاورزی باشیم.

ولی متأسفانه علی‌رغم تلاش‌های دولت و متولیان امر کشاورزی همچنان شاهد تضعیف شدن حق و حقوق بخش کشاورزی حتی در سال حمایت از تولید ملی که مورد تأکید مقام معظم رهبری و دولت قرار گرفته، هستیم. با این تصمیمات که در خانه ملت گرفته می‌شود، انتظاری در حد معجزه از این بخش نمی‌توان داشت.../

خبرنگار: مریم بهنام‌راد

T-910307-01_R

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید