بخش کشاورزی 31 میلیارد و 406 میلیون ریال بودجه گرفت

بودجه بخش کشاورزی در لایحه 91 به مبلغ کل 31 میلیارد و 406 میلیون ریال افزایش یافت که نسبت به سال گذشته 20 درصد افزایش داشته است.

بررسی بودجه سال 1391 نشان می‌دهد که اعتبارات فصل کشاورزی در این لایحه هرچند نسبت به سال 90 مقدار 20 درصد افزایش داشته است، اما با توجه به تورم‌های سالانه و کل اعتبارات کشور رقم قابل توجهی محسوب نمی‌شود.

سهم اعتبارات تملک دارایی بخش کشاورزی با پیش‌بینی مبلغ 16 میلیارد و 626 میلیون ریال 4.3 درصد کل اعتبارات تملک دارایی کشور و در قسمت هزینه‌ای نیز با پیش‌بینی مبلغ 12 میلیارد و 891 میلیون ریال تنها حدود 1.25 درصد کل اعتبارات به بخش کشاورزی را شامل شده است که با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی مردم و به‌عنوان مهمترین بخش اقتصادی کشور اعتباراتی نبود که بتواند اهداف مورد تصریح برنامه پنجم توسعه را محقق کند.

سهم بخش کشاورزی دو درصد از بودجه کشور است

نگاهی به بودجه فصل کشاورزی نشان می‌دهد که با وجود آنکه شاغلان بخش کشاورزی 22 درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، تنها دو درصد از بودجه اختصاص یافته به بخش کشاورزی تخصیص داده شده است. با این وجود، در لایحه بودجه 91، به بخش‌های عمرانی توجه ویژه‌ای شد که می‌تواند از نقاط عطف بودجه 91 باشد.

هرچند در جریان بررسی لایحه بودجه، اختصاص 20 درصد از اعتبارات صندوق ملی به بخش تولید با چانه‌زنی‌های کمیسیون‌های مختلف و نمایندگان دولت موافقان و مخافان به 10 درصد تقلیل یافت، اما نمایندگان مجلس تصویب کردند 10 هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید اختصاص پیدا کنند. اگرچه سهم بخش کشاورزی از این 10 هزار میلیارد تومان نیز مانند 30 درصد از اعتبارات هدفمندی سال گذشته در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، اما از آنجا که به‌صورت ریالی مشخص شده چه میزان باید به بخش تولید اختصاص پیدا کند، می‌توان انتظار داشت در طول 9 ماه باقیمانده از سال بتوان رقم قابل توجهی به بخش کشاورزی تزریق کرد.

آنچه در بودجه سال 91 بارها به تأکید نمایندگان باید مورد توجه قرار می‌گرفت، افزایش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی بود.

به استناد آمار بانک مرکزی، بخش کشاورزی در برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه سهمی بین 13 تا 14 درصد در تولید ناخالص داخلی داشته و سهم تشکیل سرمایه و ارزش افزوده این بخش حدود 10 درصد و همیشه کمتر از 11 درصد بوده است. این در حالی است که به علت عدم سرمایه‌گذاری‌های مناسب و عدم دسترسی بخش کشاورزی به تکنولوژی کارآمد و توان رقابتی بخش کشاورزی با واردات بی‌ضابطه‌ای که در سال‌های اخیر در دستور برخی وزارتخانه‌ها قرار گرفت، سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به مقدار چهار درصد سال‌های گذشته باقی مانده و هنوز افزایشی نداشته است.

وزارت جهاد کشاورزی در طول سال‌های گذشته تلاش کرد با تقویت برخی از ابزارهای اقتصادی نظیر صندوق‌های توسعه کشاورزی به افزایش نقدینگی در بخش بپردازد. حتی این وزارتخانه اقدام به فروش ساختمان شیشه‌ای خود کرد تا بتواند بودجه قابل توجهی از طریق صندوق‌های توسعه به بخش کشاورزی تزریق کند. اما عدم پرداخت سهم بخش کشاورزی از هدفمندی یارانه‌ها باعث شده است همچنان بخش تولیدی کشور با کمبود نقدینگی روبه‌رو باشد.

در لایحه بودجه 91 به‌منظور تسریع در احداث آب‌بندان‌ها و احداث و تکمیل طرح‌های شبکه‌های آبیاری در خلال تصویب بودجه‌های عمرانی مقرر شد 85 درصد از اعتبارات این طرح‌ها را دولت و 15 درصد به‌عنوان سهم بهره‌برداران به‌صورت نقدی یا تأمین کارگر در طول اجرا پرداخت شود.

در تبصره این ماده واحده تصریح شد؛ مناطق محروم و بهره‌بردارانی که بر احداث شبکه‌های اصلی آبیاری به شکل تأمین کارگر و یا مشارکت مالی حضور داشته باشند، از پرداخت سهم مشارکت معافند که جزو معدود بندهایی بود که افزایش قابل توجهی نسبت به سایر بودجه‌های بخش کشاورزی داشت.

همچنین در بودجه سال 91 بانک‌های عامل موظف شدند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان، اسناد مربوط به اراضی بخش کشاورزی و اسناد عادی محل اجرای طرح‌های کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به‌عنوان وثیقه وام‌های بخش کشاورزی و وام‌های پرداختی به روستاییان مورد پذیرش قرار دهند که در صورت اجرایی شدن آن و ابلاغ سریع آن توسط بانک مرکزی می‌توان انتظار داشت روند پرداخت تسهیلات در بخش کشاورزی از افزایش قابل توجهی برخوردار شود.

همچنین اختصاص 40 هزار میلیارد از محل منابع داخلی بانک‌ها برای خرید گندم و تکلیف صندوق تأمین اجتماعی برای کارگزاران و پیمان‌کاران مخابرات روستایی در بند 14 ماده 19 لایحه بودجه ازجمله مواردی بود که جزو نقاط قوت بودجه 91 محسوب می‌شد.

کارگاه‌های کشاورزی مشمول نظام صنفی کشاورزان شمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، نیز ازجمله ماده‌های الحاقی لایحه بودجه بود که به نظام صنفی کشاورزی به شکل قانونی پرداخت.

از سوی دیگر مقرر شد صندوق بیمه محصولات کشاورزی مبلغ یک هزار و 750 میلیارد ریال از محل اعتبارات موضوع بند "ش" ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه اختصاص پیدا کند که می‌تواند میزان حمایت این صندوق از بخش کشاورزی را افزایش دهد.

خرید تضمینی آب به‌منظور تأمین آب شرب سالم و بهداشتی شهرها و روستاهای محل اسکان عشایر که فاقد آب شرب سال بوده‌اند نیز ازجمله بندهای الحاقی مورد حمایت از بخش کشاورزی بود.

با این وجود، نگاهی به بودجه سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان حفظ نباتات، دامپزشکی و مؤسسه رازی نشان می‌دهد که اعتبارات سازمان‌های مذکور با توجه به تورم‌های موجود در کشور جوابگوی هزینه‌های ناشی از تورم نیست و اجرای عملیات‌های عمرانی و مورد تأکید قوانین بالادستی ازجمله قوانین پنجم توسعه را محقق نمی‌کند.

هرچند بر اساس تکلیف برنامه پنجم توسعه باید سالانه هفت درصد رشد در بخش کشاورزی وجود داشته باشد تا بتواند اهداف برنامه را محقق کند، اما مبلغ 31 میلیارد و 406 میلیون ریالی بخش کشاورزی نتواند با توجه به هدفمندی یارانه‌ها وزارت جهاد کشاورزی را در اجرای اهدافش یاری کند./

خبرنگار: فاطمه مهردادیان

G-910306-02_R

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید