با نرخ‌های خرید تضمینی قطعی می‌شود؛

بازار داغ واسطه‌گران

نامگذاری سال جاری باعث خوشحالی کشاورزان شد. زیرا کشاورزی نیز از مباحث تولید ملی به حساب می‌آید. کشاورزان در طول سال به‌دلیل تأمین مخارج زندگی خود بدهکاری‌های فراوانی را یدک می کشند که از این رو مجبور به فروش محصول خود به دلالان شده بودند اما امروز دلالان نیز حاضر نیستند محصولات کشاورزان را بیشتر از نرخ دولتی خریداری کنند. چراکه می دانند کشاورز نیازمند فروش محصول خود است و این ترفند باز به نفع دلال است.

سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی در تمام دنیا امری رایج است که دولت‌ها در جهت جلوگیری از ضرر و زیان وارده به کشاورزان آن را اجرا می‌کنند. دولت در برهه‌های مختلف و به منظور حمایت از تولیدکننده محصولات کشاورزی را به صورت تضمینی و در حقیقت بالاتر از نرخ‌های جهانی خریداری می‌کند تا کشاورز به تولید امیدوار باشد و بداند که حمایت‌کننده‌ای برای محصول تولیدی‌اش وجود دارد. زمان تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی یکی از مباحث مهم نزد کشاورز است. این تعیین قیمت به حقیقت رنج و زحمتی که کشاورز کشیده است از این رو نزدیکی زمان اعلام قیمت تا زمان برداشت محصول یکی از دغدغه‌هایی شده است که کشاورزان همواره با آن دست بر گریبان هستند. چرا که در صورت همزمانی اعلام نرخ با زمان برداشت، نوسانات قیمت در بازار کم و قیمت‌ها واقعی‌تر تعیین می‌شوند اما در صورت وجود فاصله‌ای زیاد نوسانات بیشتری نیز وجود خواهد داشت که تعیین قیمت‌ها را از واقعیت‌ها دور می‌کند.

سهل‌انگاری در اعلام قیمت‌ها

نرخ واقعی و عادلانه باید با در نظر گرفتن وضعیت بازار اعلام شود زیرا تعیین نرخ غیرواقعی و غیرکارشناسانه می‌تواند گرایش‌های بازار را به سمت محصولات خارجی که به وفور در بازار وجود دارد و با قیمت‌های کمتری عرضه می‌شود سوق دهد و این در حقیقت ضربه به کشاورزان و تعادل بازار محسوب می‌شود اما قیمت واقعی در حقیقت ثبات و پایداری در تولید محصول را به دنبال خواهد داشت چرا که دولت به هیچ عنوان قصد ندارد با خرید به قیمت کاذب تیشه به ریشه تولید و تولیدکننده بزند. از این رو می توان خرید تضمینی محصولات کشاورزی از سوی دولت را رکن اساسی در پایداری تولید نام برد. خرید تضمینی نه به نفع تولیدکننده و نه دولت است وقتی خرید تضمینی می‌شود دولت ضرر می‌کند و تولیدکننده هم محدود به‌فروش به قیمت تعیین شده می‌شود.

بازار آزاد بهترین گزینه برای فروش محصولات

سازمان مرکزی تعاون روستایی در خصوص خریدهای تضمینی اعمال سیاست نمی‌کند، بلکه اگر معاونت راهبردی رئیس‌جمهور این سازمان را به‌عنوان مباشر خرید اعلام کند نسبت به خرید تضمینی محصولات کشاورزی اقدام می‌کند. در حال حاضر چون قیمت‌های فروش در بازار بالاتر از قیمت خرید تضمینی است کشاورزان تمایلی به خریدهای تضمینی ندارند. در حال حاضر قیمت گندم، جو، ذرت و کلزا نسبت به خرید تضمینی بالاتر است و کشاورزان تمایل دارند محصولاتشان را در بازار آزاد بفروشند. در صورتی که قیمت بازار کمتر از قیمت خرید تضمینی باشد، براساس ابلاغی که معاونت راهبردی ریاست جمهوری اعلام می‌کند سازمان وارد خرید تضمینی می‌شود. سازمان تعاون روستایی در تعیین قیمتهای خریدهای تضمینی نقشی ندارد و قیمت خریدهای تضمینی در کمیته چهار نفره تصمیم‌گیری می‌شود و پیشنهادات وزارت جهاد کشاورزی هم در آن کمیته بررسی می‌شود. اختیارات دولت هم به آن کمیته محول شده است و نظرات وزارت جهاد کشاورزی هم به آن کمیته پیشنهاد داده می‌شود. طی سال‌های گذشته خریدهای تضمینی روندهای کاهشی داشته و عمدتاً قیمت‌های بازار بالاتر از قیمت‌های تضمینی بوده است.

حداقل قیمت برای خریدهای تضمینی تعیین می‌شود و انتظار می‌رود که قیمت بازار به حدی باشد که دولت مجبور به خرید تضمینی نشود اما به هر نحوی اگر قیمت بازار پایین‌تر باشد دولت خرید تضمینی انجام می‌دهد. خرید تضمینی نه به نفع تولیدکننده است و نه دولت. وقتی خرید تضمینی می‌شود هم دولت ضرر می‌کند و تولیدکننده هم محدود به فروش به قیمت تعیین شده می‌شود.

تشکل‌ها وارد میدان شوند

یکی از راهکارهای مهم که این روزها مورد بحث قرار گرفته این است که دولت قصد دارد اداره امور را به تشکل‌های بخش واگذار کند و در این موارد هم سازمان تمایل دارد از طریق شبکه‌های تعاون روستانی نیازهای قبل از تولید مانند نهاده و ادوات کشاورزی را تأمین کند و بعد از تولید نیز به بازار ورود داشته باشد تا با دخالت حداقل واسطه‌ها قیمت مناسب‌ترین به دست مصرف‌کننده برسد و برای تولیدکننده هم سود داشته باشد.

از این رو توافق بر سر قیمت محصولات کشاورزی بیش از خرید تضمینی می‌تواند کشاورز را خشنود کند و نیز سایه کار و کاسبی دلالان و واسطه‌گری را از این بخش کوتاه کند. پس بهتر است برای سال زراعی بعد دولت از حالا درصدد باشد که با خرید توافقی به نوعی به چرخه تولید کمک کند./

خبرنگار: مریم بهنام‌راد

G-910303-01_R

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید