واردات یا تولیدات؟!

دولت با در نظر گرفتن واردات بخشی از تأمین مواد اولیه، برای تولید قصد ارتقاء صنعت تولید در کشور را دارد. ولی عده‌ای سودجو که همچنان در میدان تضعیف حقوق مردم تاخت و تاز می‌کنند، می‌خواهند از این فرصت برای خود گذرگاهی جهت رسیدن به سود نهایی استفاده کنند. بخش کشاورزی نیز برای افزایش تولید و در نهایت صادرات و خودکفایی، عزم خود را جزم کرده و طبق سنوات گذشته همواره پیگیر وضعیت بهبود تولید است. مسئولان این بخش همگام و همراه سایر دولتمردان در صدد احقاق حقوق زحمت‌کشان عرصه تولید هستند. ولی باید تمام منافذی که گاهاً سودجویان قادر به نفوذ در صنعت تولید کشاورزی هستند، مسدود شود و میدان عرضه همچنان برای خمحصولات داخلی فراهم شود. در این صورت است که می‌توان با افتخار گفت تولید جای واردات را گرفت...

در برنامه‌های مختلف توسعه کشور به‌ویژه سند چشم‌انداز 20 ساله بخش محوری و استراتژی کشور به‌عنوان بخش کشاورزی برشمرده شده است. با وجود نیاز نداشتن به واردات، باز شاهدیم که با توجه به در صدد صفر کردن تعرفه واردات میوه، دروازه ورود این محصولات از سوی کشورمان گشوده می‌شود. این وقوع از آن جهت شگفت‌انگیز است که هیچ‌گونه پیامد مثبتی از این جهات نخواهیم داشت و تنها اثرات آن کاهش درآمد کشاورزان به سود دلالان و واردکنندگان و کشاورزان خارجی و از سویی گرانی بیشتر بر مصرف‌کنندگان داخلی خواهد بود.

واردات بی‌رویه محصولات سبب ضربه زدن به تولیدات داخلی می‌شود. این رویکرد همچنین موجب اختلال در بخش ارزی کشور نیز به نحوی که تأثیرات عمیقی را به جای می‌گذارد، نشان می‌دهد.

در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایران، دولت 24 میلیارد دلار برای واردات در لایحه بودجه سال 91 در نظر گرفته است. از سوی دیگر معاون پارلمانی رئیس‌جمهور وعده ایجاد 2.5 میلیون شغل در سال جاری را نیز داده است. حال آن که حمایت از تولید داخلی برای رسیدن به ایجاد شغل نیازمند سرمایه‌گذاری است و واردات بی‌رویه بر خلاف این سیاست اعلام شده است.

به گفته برخی از کارشناسان و صاحب‌نظران تخصیص بودجه برای واردات مقابله با تولید ملی است. چرا که اگر بخواهیم تولید ملی افزایش پیدا کند، باید این اعتبار را به تولیدکنندگان در بخش‌های کشاورزی و صنعت اختصاص داد تا آنها هم بتوانند تولیدکنند. از سوی دیگر تحلیل دولتمردان برای واردات 24 میلیاد دلاری تغییر در روند رشد تولید است. با اختصاص مبلغی از این رقم به تهیه مواد اولیه و تولید برای توسعه برخی از محصولات در نظر گرفته شده است.

این گفته دور از واقعیت هم نیست، اگر نیاز ما به واردات جدی است و تولید امسال کشور نمی‌تواند پاسخگوی نیاز مصرف جامعه باشد تا مشکلات مردم برطرف شود، وضعیت چیز دیگری است که باید در خصوص تولید و تأمین بیش از حد حساسیت و دلسوزی نشان داد. ولی در غیر این صورت اگر به گفته برخی از مسئولان در وزارت جهاد کشاورزی، تولید در حد کافی و گاهاً بیش از نیاز مصرف است، پس لزوم واردات چیست؟!

چرا که هرچند واردات ما افزایش یابد در حقیقت وابستگی ما بیشتر شده است. با توجه به این مسئله هر اندازه حرکت ما به سمت تولید بیشتر باشد، موجب بهتر شدن شرایط کشور و مردم خواهد شد. به همین دلیل بهترین راه در این زمینه سرمایه‌گذاری در درون کشور است.

ولی متأسفانه در مقابل این تدبیر و ایده ارتقاء و توسعه تولید هستند کسانی که با در نظر گرفتن منافع شخصی خود همچنان بر واردات محصولات به‌ویژه کشاورزی پافشاری دارند و علی‌رغم سدهایی که برای ورود نامیمون چنین کالاهایی آنها را شکسته و تأمین نابودی کشاورز پیش می‌روند.

دولت با در نظر گرفتن واردات بخشی از تأمین مواد اولیه، برای تولید قصد ارتقاء صنعت تولید در کشور را دارد. ولی عده‌ای سودجو که همچنان در میدان تضعیف حقوق مردم تاخت و تاز می‌کنند، می‌خواهند از این فرصت برای خود گذرگاهی جهت رسیدن به سود نهایی استفاده کنند. بخش کشاورزی نیز برای افزایش تولید و در نهایت صادرات و خودکفایی، عزم خود را جزم کرده و طبق سنوات گذشته همواره پیگیر وضعیت بهبود تولید است. مسئولان این بخش همگام و همراه سایر دولتمردان در صدد احقاق حقوق زحمت‌کشان عرصه تولید هستند. ولی باید تمام منافذی که گاهاً سودجویان قادر به نفوذ در صنعت تولید کشاورزی هستند، مسدود شود و میدان عرضه همچنان برای خمحصولات داخلی فراهم شود. در این صورت است که می‌توان با افتخار گفت تولید جای واردات را گرفت.../

خبرنگار: مریم بهنام‌راد

G-910301-01_R

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید