هزینه 24 میلیاردی دولت برای واردات محصولات کشاورزی
عضو کمیسیون کشاورزی گفت: در سال گذشته، دولت 24 میلیارد تومان برای واردات محصولات کشاورزی و کنترل بازار هزینه کرده است.
جلال محمودزاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با بیان این مطلب اظهار داشت: این رفتار دولت خلاف نص صریح قانون افزایش بهره وری است.
وی ادامه داد: بر اساس قانون افزایش بهره وری، باید واردات محصولات کشاورزی کاهش یافته و هر نوع واردات با تایید وزارت جهاد کشاورزی انجام شود.
محمودزاده خاطر نشان ساخت: طبق قانون اختیار واردات از وزارت بازرگانی منفک شده و بودجه های مرتبط با این موضوع نیز باید در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می گرفت اما دولت بر خلاف قانون، این اعتبارات را به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار کرده است.
وی اضافه کرد: تامین نقدینگی برای واردات سبب می شود برخی محصولات به صورت مقطعی و در زمان کمبود، به کشور وارد شده و ساختار تولید با مشکل مواجه شود.
عضو کمیسیون کشاورزی اذعان داشت: در حال حاضر قیمت های تضمینی اعلام شده از سوی دولت پاسخگوی نیاز کشاورزان نیست زیرا قیمت تمام شده تولید هر کیلو گندم 430-420 تومان است اما قیمت تضمینی 395 تومان اعلام شده است.
وی تصریح کرد: در شرایط فعلی، قیمت تمام شده واردات برای هر کیلو گندم 700 تومان است اما دولت حاضر نیست قیمت منصفانه ای برای خرید گندم کشاورزان ایرانی در نظر بگیرد.
محمودزاده اضافه کرد: دولت اقدام به واردات محصولات لبنی کرده و قیمت تمام شده تولید شیر خام را که 830 تومان است به دامدار پرداخت نمی کند بلکه قیمت 630 تومان را به تولیدکننده تحمیل می کند.
وی واگذاری شرکت پشتیبانی امور دام به وزارت صنعت، معدن و تجارت را خلاف قانون دانست و افزود: وزارت جهاد کشاورزی باید برای صادرات و واردات تصمیم بگیرد.
عضو کمیسیون کشاورزی ادامه داد: در صورتی که شرکت پشتیبانی امور دام زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی بود، می توانست در امر صادرات و واردات نهاده ها و غیره مشارکت داشته باشد در غیر این صورت، فعالیت های این شرکت با قانون مصوب مجلس همخوانی ندارد.
وی تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت طبق قانون افزایش بهره وری نباید وارد مقوله واردات محصولات کشاورزی می شد.
محمودزاده خاطر نشان ساخت: واردات محصولات کشاورزی با هدف تنظیم بازار و با صرف 24 هزار میلیارد تومان اعتبار، لطمات جبران ناپذیری را به تولید وارد می کند که تا 10 سال دیگر نمی توان خسارات وارده به بدنه تولید را ترمیم کرد.
دیدگاه تان را بنویسید