ماجرای ادامه‌دار«پول‌های زنجانی »


اعتماد /رییس قوه قضاییه با انتقاد از برخی اظهارات در مورد پرونده بابک زنجانی، این اظهارات را تبلیغاتی دانست و تاکید کرد: ما برای حفظ حرمت‌ها و جلوگیری از ایجاد اختلافات و تحفظ بر قانون، برخی ادعاهای بابک زنجانی را علنی نکرده‌ایم. به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه مسوولان عالی قضایی تصریح کرد: گاهی از ناحیه افراد مختلف، بدون اطلاع یا با اطلاع و متاسفانه با مقاصد سوء، به قوه قضاییه تعرض می‌شود که این بی‌انصافی‌ها به هیچ‌وجه قابل قبول نیست. در پرونده فساد سه هزار میلیاردی، کار قوه قضاییه بسیار عظیم بود که متاسفانه هنوز ابعاد آن به اندازه کافی تبیین نشده است. در پرونده بابک زنجانی نیز بنده از سخنگوی قوه قضاییه خواسته‌ام که در فواصل مختلف، زحمات قوه قضاییه را در این پرونده که چند هزار ساعت نفر کار برده است، برای مردم تبیین کند.
زنجانی می‌گفت من طلبکار از دولت هستم
آیت‌الله آملی لاریجانی با بیان اینکه دستگاه قضایی براساس اسناد و مدارک به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند و قضاوتش مبتنی بر ادعاهای روزنامه‌ها و رسانه‌ها در مورد افراد نیست، اظهار کرد: کسانی که مرتکب مفاسد اقتصادی می‌شوند، راه‌ها را می‌شناسند و سختی کار دستگاه قضایی نیز در برخورد با چنین پرونده‌هایی دقیقا همین است. خیلی از اموال این افراد به نام دیگران است. در پرونده فساد سه هزار میلیاردی، قوه قضاییه با صرف ساعت‌ها وقت از ناحیه کارشناسان موضوع را پیگیری و اموال را ردیابی کرد تا بتواند مستندا بگوید این اموال متعلق به متهم است و این شخص، این اموال را از دولت و بانک‌ها گرفته و باید برگرداند. رییس دستگاه قضایی تصریح کرد: این از افتخارات قوه قضاییه است که عمده اموال در این پرونده بازگردانده شد و بقیه‌ آن هم موجود است که قطعا باز می‌گردد. نکته مهم‌تر این است که با تدبیر و صرف وقت نگذاشتیم کارخانه‌هایی که مربوط به این شخص است، تعطیل شود و کارگرانش بیکار شوند. در حال حاضر اکثر این کارخانه‌ها فعال هستند و دادستانی در این زمینه زحمات زیادی کشیده است. آیت‌الله آملی لاریجانی با بیان اینکه عملکرد قوه قضاییه نباید به گونه‌ای نادرست زیر سوال برود، راجع به پرونده بابک زنجانی افزود: این شخص اموال دولتی زیادی را به یغما برده است. البته خودش در ابتدای کار گفت من طلبکار از دولت هستم ولی بررسی‌ها نشان داد که این سخن، نادرست و او بیش از دو میلیارد دلار به نظام بانکی کشور و شرکت‌های وزارت نفت بدهکار است. رییس قوه قضاییه گفت: نخستین کاری که قوه قضاییه انجام داد این بود که اجازه نداد این شخص از کشور فرار کند. دستگاه قضایی زمانی به سراغ این شخص رفت که مستندات موجود را هم در اختیار نداشت اما به دلیل توجه اتهام به او، این شخص را مورد پیگرد قرار داد و سپس در مراحل تحقیقات و رسیدگی، مسیر را برای بازگرداندن اموال، دنبال کرد.
هیچ‌کس نگفته که افراد مرتبط با زنجانی تبرئه شده‌اند
آیت‌الله آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: نکته مهم این است که ما هم باید بحث کیفری‌ را در این پرونده دنبال می‌کردیم، هم بحث حقوقی را. آنچه که از ابتدا غرض و هدف اصلی قوه قضاییه بود و برای ما در اولویت قرار داشت، بازگرداندن اموال به بیت‌المال بود. و بحمدالله تاکنون بیش از دو هزار میلیارد تومان از اموال شناسایی شده و به بیت‌المال باز گردانده شده که رقم کوچکی نیست و کار کوچکی هم نیست. رییس دستگاه قضا با انتقاد از برخی اظهارات اخیر درباره پرونده بابک زنجانی، در سخنانی صریح اظهار کرد: اینکه گاهی گفته می‌شود پشت پرده این پرونده چرا معلوم نشده و چرا قوه قضاییه پاسخگو نیست، حرف نادرستی است. اولا علاوه بر حکمی که راجع به این شخص داده شده است، افرادی که با این پرونده مرتبط بودند از جمله برخی وزرای سابق، رییس سابق بانک مرکزی و دیگران مکررا به دستگاه قضایی احضار شدند و ساعت‌ها مورد تحقیق و بازجویی قرار گرفتند. آنچه نباید فراموش شود این است که این پرونده همچنان مفتوح است و هیچ‌کس نگفته که افراد مرتبط تبرئه شده‌اند یا برای‌شان قرار منع تعقیب صادر شده است. آیت‌الله آملی لاریجانی با بیان اینکه تلاش اصلی ما این است که اموال بیت المال بازگردد، هرگونه حاشیه‌سازی سیاسی را مانع این امر دانست و اظهار کرد: ما نه پرونده‌های مرتبط را بسته‌ایم و نه قصد عدم رسیدگی داریم؛ منتها نخستین هدف‌مان بازگرداندن اموال مردم است و در این زمینه هم هیچ مساله مخفی نداریم.
ادعاهای زنجانی هیچ اختصاصی هم به دولت سابق ندارد
رییس دستگاه قضایی با ابراز تاسف از القای برخی مسائل به گونه‌ای وارونه که گویی قوه قضاییه قصد پرده پوشی دارد، اظهار کرد: البته ما حرمت بعضی‌ها را در این پرونده حفظ کرده‌ایم. بابک زنجانی بسیاری ادعاها را مطرح کرده که ما برای حفظ آبروی عده‌ای و برای تحفظ بر قانون آنها را علنی نکرده‌ایم. البته ما چون سخنان او را عین واقع نمی‌بینیم، دلیلی ندارد که هر آنچه می‌گوید را بپذیریم. البته در وقت خود باید تمام کسانی را که با این موضوع مرتبط بوده‌اند احضار کنیم اما در زمان فعلی که مقصود اصلی بازگردان اموال است نمی‌خواستیم «حاشیه‌های فوق متن» درست کنیم. رییس قوه قضاییه تصریح کرد: ما حرفی نداریم و می‌توانیم تمام کسانی را که بابک زنجانی ادعاهایی در موردشان مطرح کرده است، احضار و در صورت لزوم بازداشت ‌کنیم تا معلوم شود که قضیه چه بوده است. ده‌ها قلم از این قبیل ادعاها وجود دارد و هیچ اختصاصی هم به دولت سابق ندارد! اما تمرکز ما عمدتا بر بازگرداندن اموال به بیت‌المال است. آیت‌الله آملی لاریجانی با بیان اینکه طوری القا می‌شود که گویی قوه قضاییه در این پرونده، راه خودش را به تنهایی رفته و از کمک‌های وزارت اطلاعات استفاده نکرده است، تاکید کرد: گاهی انسان احساس می‌کند جای شاکی و مشتکی عنه عوض شده است! اتفاقا ما شاکی هستیم. دلیلش این است که در سال ٩٢ بابک زنجانی بازداشت شده، در سال ٩٤ آقای رییس‌جمهور در جواب نامه وزیر اطلاعات مطلبی نوشتند مبنی بر اینکه خوب است پرونده در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد. بنده هم دو سه روز بعد این نامه را به دادستان ارجاع داده و تاکید کردم که پیشنهاد خوبی است و این کار را انجام بدهید؛ منتها بعد مشخص شد که موانعی وجود دارد که مربوط به دستگاه قضایی نبوده، بلکه از ناحیه برخی وزارتخانه‌ها و افراد بوده است.
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه ان‌شاءالله به موقع در خصوص این موارد توضیحات لازم ارایه خواهد شد، اظهار کرد: در طول سال ٩٢ و ٩٣ بیش از ٣٠، ٤٠ جلسه مشترک بین دادستان، معاون وزیر اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و بانک مرکزی برگزار شده و دایما موضوعات را رصد می‌کردند، حال چگونه ادعا می‌کنند که همکاری نشده است ؟
دولت به جای پاسخگویی، قضیه را وارونه جلوه می‌دهد
آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به علت انتقادش از دولت در خصوص پرونده بابک زنجانی گفت: یک مساله بسیار مهم‌تر وجود دارد و آن این است که پول‌هایی که به او به صورت ارز داده شده، از طریق بانک مرکزی و بانک‌های خارجی بوده است. بررسی و ردیابی این بخش از کار مربوط به وزارت خارجه است. ما مکررا از ابتدا جلساتی در این زمینه تشکیل دادیم، سه سفر خارجی با حضور نماینده قوه قضاییه، وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و احتمالا اطلاعات سپاه انجام شد و دوستان به مالزی، تاجیکستان و ترکیه سفر کردند. رد پول‌هایی که داده شده در اختیار بانک مرکزی و وزارت خارجه است. بررسی و ردیابی این امور دیگر ربطی به قوه قضاییه ندارد. اگر پول در مالزی، چین، تاجیکستان یا ترکیه به آن آقا واگذار شده یا به کسی که او تعیین کرده، دولت به راحتی می‌تواند از طریق دیپلماسی فعال رد این پول‌ها را معلوم کند. رییس قوه قضاییه تاکید کرد: ما از اول گفتیم که وزارت خارجه باید پای کار باشد. باید از دولت‌های مذکور پیگیری کنند که این پولی که بانک مرکزی ایران به صورت دلار واریز کرده، کجا رفته است؟آیت‌الله آملی لاریجانی گفت: متاسفانه دولت به جای آنکه پاسخگو باشد، قضیه را وارونه جلوه می‌دهد. آقایان در دستگاه دیپلماسی ظاهرا تمام توان خود را متوجه برجام کردند که آن هم نتیجه‌اش همان شد که همه می‌بینیم. به هر حال در عالم دیپلماسی کارهای دیگری هم در کشور وجود دارد؛ از جمله همین موضوع که کار دستگاه دیپلماسی کشور بود. از نهادهایی مثل وزارت اطلاعات و وزارت خارجه به مالزی سفر کردند اما کسی به حرف‌شان اعتنا نکرد. آیا مقصر قوه قضاییه است؟ رییس قوه قضاییه با بیان اینکه سخن گفتن از زبان مردم با نیات تبلیغاتی کار صحیحی نیست، تاکید کرد: ما اتفاقا معتقدیم که باید برای مردم روشن شود که چه کسی کوتاهی کرده است؟ ان‌شاءالله سخنگوی قوه قضاییه با ذکر اسناد و تاریخ اقدامات، بیان خواهد کرد که تاکنون چه کارهایی و به چه میزان در قوه قضاییه انجام شده است.
رسم شده هر کسی از گوشه و کنار هر چه می‌خواهد به قوه قضاییه نسبت می‌دهد
آیت‌الله آملی لاریجانی با بیان اینکه پس از بازگشت اصل اموال به بیت‌المال، قطعا به حواشی این پرونده نیز رسیدگی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ردیابی اموال بابک زنجانی در خارج از کشور با دولت است، نه با قوه قضاییه. چرا این کار را انجام نمی‌دهید؟ این ارزها را بانک مرکزی یا وزارت نفت یا شرکت نیکو که تابعه وزارت نفت است، به کجا فرستاده و به چه کسی داده است؟آیت‌الله آملی لاریجانی با بیان اینکه متاسفانه رسم شده هر کسی از گوشه و کنار هر چه می‌خواهد به قوه قضاییه نسبت می‌دهد، این کار را غلط دانست و تاکید کرد: به جای اینکه از خدمات کثیر و بی‌شائبه دستگاه قضایی تقدیر شود، متاسفانه شاهد اظهاراتی هستیم که با اهداف تبلیغاتی، قوه قضاییه را زیر سوال می‌برد و به گونه‌ای القا می‌کند که گویی در پرونده‌هایی نظیر پرونده بابک زنجانی هیچ کاری جز محکوم کردن متهم از سوی دستگاه قضایی انجام نشده است!

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید