عقبنشینی از پسگرفتن مخابرات
شهروند| سازمان خصوصیسازی عقبنشینی کرد. براساس اطلاعیهای که سازمان خصوصیسازی دیروز منتشر کرد، شرکت اعتماد مبین درصورت پرداخت تمام بدهیاش تا ١٠ دیماه، اقدام این سازمان در فسخ قرارداد منتفی خواهد شد. براساس آنچه در این اطلاعیه آمده، ٣٠ آذرماه امسال ازسوی طرف قرارداد (شرکت مخابرات) درخواستی تقدیم رئیسجمهوری شد، حالا براساس دستور صادره، مقرر شده اگر در مدت ١٥روز (پنجم تا بیستم دیماه) همه بدهیهای طرف قرارداد پرداخت شود، اقدام سازمان خصوصیسازی برای لغو قرارداد منتفی شود.
اما این اطلاعیه درحالی بعد از ساعات اداری منتشر شد که حدود ٢٠روز پیش این سازمان خبری را تحت عنوان بازپسگیری سهام شرکت مخابرات ایران از سهامدار عمده این شرکت (سرمایهگذاری اعتماد مبین) اعلام کرده بود و درتمام این مدت بر قانونیبودن موضع خود درفسخ این قرارداد تأکید میکرد و حتی برخی از مسئولان از مقدمهچینی برای واگذاری مجدد سهام این شرکت خبر میدادند. شرکت مخابرات ایران که در سال ٨٨ طی یک معامله پرحاشیه واگذار شده بود، با توجه به عدم ایفای تعهدات قراردادش فسخ شد. درحالی بدهیهای سهامدار عمده به سازمان خصوصی بابت این معامله علت ابطال این قرارداد عنوان شده است که پیش از این انتقادات بسیاری ازسوی دولتمردان کنونی به این واگذاری ابراز شده بود و عباس آخوندی، وزیر کنونی راهوشهرسازی، از آن بهعنوان اشتباه بزرگ خصوصیسازی یاد میکرد.
البته این اعلامنظر دولت یازدهم درخصوص فسخ معامله مخابرات بدون حاشیه نماند و درپی این اتفاق، مدیرعامل سابق شرکت مخابرات در گفتوگو با رسانهها گفت: فسخ معامله مخابرات به دلیل تأخیر یک قسط امکانپذیر نیست و هدف خصوصیسازی فشار سیاسی است.
همچنین درحالی که مشاور سازمان خصوصیسازی فسخ قرارداد واگذاری مخابرات ایران را قطعی کرد، یک نماینده مجلس ابطال این قرارداد را اقدامی خودسرانه دانست و گفت: کلیه خسارات ناشی از کاهش ارزش سهام مردم دراین شرکت به عهده سازمان خصوصیسازی است.
افزون بر این، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اعلام اینکه عرضه سهام کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران درحدود ٧سال قبل و براساس ضوابط و مقرراتی انجام شده که منجر به انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی شده است، گفت: امکان لغو این قرارداد و به شکلی جایگزینکردن و حتی برگرداندن آن به دولت از نظر مجلس امکانپذیر نیست و اگر مطالباتی نیز دراین بخش وجود داشته باشد، باید متناسب با آن برای سهامدار عمده تعیینتکلیف شود.
با این وجود، پس از اطلاعیه خصوصیسازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری بلوک ٥٠درصد بهعلاوه یک سهم مخابرات شرکت مخابرات ایران، سازمان بورس هم بهعنوان نهاد ناظر در بازار سرمایه بلافاصله با صدور اطلاعیهای از مدیران مخابرات و سهامدار عمده (توسعه اعتماد مبین) خواهان ارایه توضیحات فوری درباره ترکیب سهامداری شد.
در ادامه نیز مدیرعامل شرکت توسعه اعتماد مبین طی نامهای به مدیرعامل شرکت مخابرات ایران درخصوص نامه سازمان بورس توضیحاتی ارایه داد و اعلام کرد: اطلاعیه سازمان خصوصیسازی مبنی برفسخ قرارداد واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران، اعتبار قانونی نداشته و چنانچه فروشنده سهام موضوع و واگذاری ادعایی نیز داشته باشد، باید مطابق مقررات، ادعای خود را از طریق هیأت داوری موضوع ماده ٣٠ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ پیگیری کند.
در ادامه نیز سازمان خصوصیسازی بلافاصله دست به قلم شد و نامه دیگری نوشت تا از قافله نامهنگاران عقب نماند و درنامه خود اعلام کرد؛ این سازمان به موجب مفاد قراردادی فیمابین ازجمله ماده ١١ و تبصره ذیل آن، دارای حق فسخ قرارداد به دلیل عدم ایفای تمام یا بخشی از تعهدات ازسوی خریدار بوده و به اعتبار همین حق مبادرت به فسخ قرارداد کرده است. بنابراین ابلاغ فسخ، قانونی و دارای اعتبار کافی حقوقی بوده است. البته خریدار حق داشته که درصورت شکایت یا هرگونه اعتراض به اقدام سازمان خصوصیسازی به هیأت داوری مراجعه کند، در ادامه این حواشی نیز سرانجام کار به محکمه هیأت داوری کشیده شد تا اینکه ٣ شب گذشته، شرکت توسعه اعتماد مبین در اطلاعیهای اعلام کرد: آثار موقت لغو مالکیت یعنی مسایلی مانند واگذاری دوباره سهام فعلا متوقف شده است.
در این فرصت سهامدار مخابرات به رئیس جمهوری درخواستی ارایه داده و خواهان مهلت شد که در پایان حسن روحانی موافقت کرد شرکت توسعه اعتماد مبین تا ٢٠ دی ماه بدهی خود را بپردازد و در این صورت است که موضوع فسخ مالکیت لغو می شود.
حالا سهامدار عمده مخابرات حدود ٦ روز مهلت دارد تا بدهی ١٠٠٠ میلیارد تومانی خود را بپردازد و مخابرات را از واگذاری مجدد رها کند.
دیدگاه تان را بنویسید