گندم تضمینی در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد

به گزارش ایرنا ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جزء 8 بند 8 این لایحه بودجه کل کشور که از بخش های درآمدی بود، تصویب کردند که دولت و دستگاه های اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور اجازه داده می ‌شود اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی خود را با رعایت اصل هشتاد و سوم(83) قانون اساسی بفروش برساند و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه ‌داری کل حسب مورد موضوع ردیف های 210201، 210202، 210203 و 210204 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید.

در جلسه امروز عصر مجلس نمایندگان بخش هزینه ای این بند را نیز به تصویب رساندند که بر اساس این بخش معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف‌های متفرقه مربوطه که ذیل ردیف 530000 جدول شماره (9) این قانون پیش‌ بینی شده است، دراختیار دستگاه اجرایی ذی‌ربط حسب مورد ملی یا استانی قرار می‌گیرد تا حداقل نود و پنج درصد(95%) آن را صرف اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌ تمام مصوب، تجمیع ساختمان های اداری، تعمیر و تجهیز و تبدیل به احسن اموال مذکور، انجام برنامه‌ ها و تکالیف قانونی یا بازخرید نیروی انسانی و پاداش پایان خدمت کارکنان نمایند.

تا پنج درصد(5%) باقیمانده صرف پرداخت کمک به تعاونی‌های مسکن، مصرف و اعتبار کارکنان و صندوق بازنشستگی مربوطه و یا پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه می‌ شود.

براساس جزء 9 بند 8 نیز به دولت اجازه داده شد تا طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌ تمام، تکمیل‌ شده و آماده بهره ‌برداری ملی و استانی و ازمحل منابع داخلی ازجمله طرح های فصل های حمل و نقل، توسعه علوم و فناوری و فرهنگ و هنر، رسانه‌ های جمعی، گردشگری، خدماتی و عمرانی و تربیت بدنی به‌استثنای طرح های تملک دارایی ‌های سرمایه‌ای نیمه ‌تمام شرکت های دولتی مشمول واگذاری را به ‌شرط حفظ موضوع و کاربری این طرح ها به ‌صورت نقد و اقساط تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال به متقاضیان بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار نماید.

در بخش هزینه ای این بند نیز نمایندگان موافق کردند، وجوه حاصل از واگذاری ها به خزانه‌داری‌ کل کشور واریز شود و معادل صد درصد آن دراختیار دستگاه واگذارکننده قرار گیرد تا برای تکمیل طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع این قانون یا برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره ‌شده یا تسهیلات تکلیفی یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات به خریداران طرح های تملک دارایی‌ های سرمایه‌ای، پیمانکاران، مشاوران و سازندگان هزینه نماید.

در جزء 10 بند 8 خزانه داری کل کشور موظف شد معادل ارزش ریالی سهام، سهم الشرکه و اموال و دارایی هایی که اجرای اجزای ذیربط بند 8 و اجزای آن واگذار شده است با اعلام سازمان خصوصی سازی در اجرای ماده 101 قانون محاسبات عمومی کشور در حساب های دریافت و پرداخت خود ثبت نمایند.

همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی ملکف است در اجرای ماده 103 قانون محاسبات عمومی این مبالغ را در صورتحساب عملکرد قانون بودجه سال 91 کل کشور درج نماید.

در جزء 11 بند 8 نیز سازمان خصوصی‌سازی مکلف است سود سهام عدالت تقسیم‌شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تا تسویه کامل اقساط را از زمان تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی از شرکت های سرمایه ‌پذیر وصول و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه ‌داری‌ کل کشور واریز نماید.

سازمان مذکور می‌ تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکت های واگذارشده ازطریق ماده (48) قانون محاسبات عمومی اقدام نماید.

در بخش هزینه ای این جزء نمایندگان تصویب کردند، اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی‌سازی همکاری نماید.

در جزء 12 بند 8 نیز وجوه واریزی سال 1383 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران (ایدرو و ایمیدرو) جهت خرید سهام نزد بانک صنعت و معدن به‌ عنوان تأمین سرمایه دولت نزد بانک مذکور محاسبه و معادل آن، سه هزار و سیصد میلیارد ریال از محل واگذاری سهام، سهم‌ الشرکه یا اموال یا بنگاه ها یا منابع حاصل از فروش آنها با قیمت کارشناسی روز مورد تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر صنعت، معدن و تجارت به حساب سازمانهای یادشده واریز می‌گردد تا راستای اجراء و اتمام طرحهای مناطق محروم هزینه شود.

در جزء 15 بند 8 نیزجزء پ یند 40 قانون بودجه سال 90 کل کشور در قانون بودجه سال 91 کل کشور تنفیذ می گردد با اصلاح اعضای مجمع به وزرای اموراقتصادی و دارایی، دادگستری و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط

بند 16 این جزء نیز که به تصویب نمایندگان رسیده است، کلیه شرکت های مشمول اصل 44 قانون اساسی که در حال واگذاری می باشند، موظف شدند تا در امور اداری از قوانین و مقررات ایثارگران تبعیت کنند.

جزء 17 بند 8 نیز کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین شرکت های دولتی موضوع بند (3) ماده (18) قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌ وچهارم (44) قانون اساسی، مشمول مقررات مواد (31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشند.

در شرکت های دولتی که طبق احکام قانونی مربوط مشمول مقررات عمومی نیستند 'مدیر امور مالی شرکت'، حکم 'ذی حساب شرکت' موضوع ماده (31) و قسمت اخیر ماده (76) قانون یاد شده را دارد که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود.

جزء 3 بند 9 نیز توصت نکایندگان تصویب شد که در این جزء و در اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 89 بانک مرکزی جمهوری اسلامی از طریق بانک های عامل مکلف است تسهیلات لازم را برای خرید گندم تولید داخلی تا سقف چهل هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانک ها تا قبلا از شروع فصل برداشت در اختیار کارخانه های آرد بخش خصوصی و شرکت های تعاونی روستایی قرار دهد.

شرکت بازرگانی دولتی ایران موظف است با رعایت ماده 110 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه، گندم خریداری نشده را با قیمت تضمینی خریداری و با احتساب هزینه های جانبی در اختیار بخش خصوصی و کارخانجات آرد قرار دهد.

منابع مورد نیاز برای خرید گندم از محل اعتبارات یارانه نقدی نان موضوع ردیف 1- 520000 جدول شماره 9 این قانون به حساب تنخواه گردان در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران قرار می گیرد.

شرکت مزبور موظف است در پایان هر ماه وجوه تنخواه دریافت شده را از محل فروش گندم خریداری شده با احتساب هزینه ای تبعی به خزانه داری کل کشور واریز نماید.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید