قانونی که اجرایش سخت نیست!
تأمین وثیقه برای دریافت تسهیلات از سوی کشاورزان و خردهمالک بودن آنها از مشکلات کشاورزان است که آنان را سالهاست درگیر دریافت تسهیلات بانکی کرده است. این دغدغه موجب بالا رفتن هزینهها و دستیابی به سود اقتصادی کمتر از سوی کشاورزان شده است. براساس گزارشهای وزارت جهاد کشاورزی و بررسیهای انجام شده توسط کارشناسان این وزارتخانه، مشکل کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی "دریافت تسهیلات بانکی" است. روز گذشته بانکها ملزم به پذیرش اسناد منازل روستایی بهعنوان وثیقه وام کشاورزی شدند. وکلای مردم در مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی از لایحه بودجه بانکهای عامل را موظف به اجرای چنین قانونی کردند.
تداوم تولید و توسعه فعالیتهای بخش کشاورزی مستلزم سرمایهگذاری جدید و تأمین به موقع نقدینگی است و یکی از مشکلات جذب منابع سرمایه در این بخش طی سالهای اخیر مشکل تأمین وثیقه مورد قبول بانکهای عامل بود. ایجاد کانال آبیاری، لایهروبی و مرمت قنات، اجرای آبیاریهای تحت فشار و بسیاری از طرحهای دیگر که تمامی نقش مهمی در ارتقای سطح تولید در بخش کشاورزی دارد مستلزم نقدینگی است که فراهم کردن آن برای کشاورز بسیار مشکل است. از این رو دریافت تسهیلات بانکی یکی از خاصههای مهم کشاورز است که در این صورت میتواند به نحو درست، طبق برنامهریزیها به هدف اصلی آن هم افزایش راندمان در تولید برسند.
حمایت نمایندگان مردم از کشاورزان
روز گذشته بانکها ملزم به پذیرش اسناد منازل روستایی بهعنوان وثیقه وام کشاورزی شدند. وکلای مردم در مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی از لایحه بودجه بانکهای عامل را موظف کردند. به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه مورد پذیرش قرار دهند. همچنین با تصویب بند دیگر با اصلاح ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه بانکهای عامل را موظف کردند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرحهای کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وامهای بخش کشاورزی و وامهای پرداختی به روستاییان مورد پذیرش قرار دهند.
همچنین این نمایندگان با تصویب بندی دستگاههای اجرایی ملی و استانی را مکلف کردند با توجه به شاخصهای بخش کشاورزی هر شهرستان، عملیات آب و خاک و آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی دارای آب تأمین شده را از محل اعتبار برنامه راهبری ساماندهی اراضی کشاورزی به نسبت تا 85 درصد سهم دولت و حداقل 15 درصد سهم بهرهبرداران اجرا کنند. نظارت عمومی بر اجرای قانون ایجاب میکند چنانچه بهرهبرداران بخش کشاورزی در مراجعه به بانکها در پذیرش وثایق موضوع قانون با مشکلی مواجه شدند با ارائه مستندات به مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانها و یا سازمان جهاد کشاورزی استان، اطلاعرسانی کنند. همچنین بسیاری از بانکها برای پرداخت تسهیلات به کشاورزان، محل اجرای طرح را بهعنوان وثیقه از آنان نمیپذیرند؛ لذا با توجه به مشکلاتی که پیش روی کشاورزان در ارائه وثایق به بانکها وجود دارد باید اعتباری خاص در لوایح بودجه سنواتی برای تضمین وثایق متقاضیان منظور و در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد.
قانون اجرایی میشود؟
عدم اجرای به موقع و مسائل بروکراسی باعث شده همیشه کشاورز خواهان دریافت تسهیلات بانکی، بدهکار باقی بماند. مشکلات در ارائه وثایق به بانکهای عامل جهت دریافت تسهیلات بانکی، دغدغهای است که کار و فعالیت را برای کشاورز بسته کرده است. راهکارهای قانونی مشکل عدم شناسنامه کردن اراضی و املاک روستایی در طی چند سال گذشته از سوی وزارت جهاد کشاورزی دنبال و پیگیری شد و به نتیجه هم نشست. طبق قانون بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلف شدند علاوه بر اسناد مشاعی مالکین و نسقهای زراعی زارعان، قراردادهای اجاره یا بهرهبرداری و یا حق انتفاع از اراضی ملی و دولتی و سند مالکیت اعیانی احداثی را بهعنوان وثیقه و تضمین اعطای تسهیلات بپذیرند.
با پیگیری مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و تصویب قانون افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی در مرداد سال 89 به استناد ماده 10 این قانون بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلف شدند علاوه بر اسناد مشاعی مالکین و نسقهای زراعی زارعان، قراردادهای اجاره یا بهرهبرداری و یا حق انتفاع از اراضی ملی و دولتی و سند مالکیت اعیانی احداثی را به عنوان وثیقه و تضمین اعطای تسهیلات بپذیرند. همچنین در بند 26 قانون بودجه سال 90 نیز بانکهای عامل موظفند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان اسناد اراضی کشاورزی و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرحهای کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را بهعنوان وثیقه وامهای بخش کشاورزی و وامهای پرداختی به روستاییان مورد پذیرش قرار دهند و علیرغم تصریح قانون بانکهای عامل از پذیرش عناوین ذکرشده بهعنوان مورد گرو و وثیقه امتناع میکردند.
حال این مشکل بزرگ در چارچوب قانون حل شد باید منتظر ماند و دید بانکهای عامل چگونه از این ابلاغ قانونی فرمان میبرند.../
خبرنگار: مریم بهنامراد
T-910227-01_R
دیدگاه تان را بنویسید