حلقه واردات گوشت تنگ‌تر می‌شود

حلقه واردات گوشت تنگ‌تر می‌شود

حلقه واردات گوشت تنگ‌تر می‌شود

روز گذشته در خانه ملت تصویب شد واردکنندگان گوشت قرمز و گوشت مرغ حقوق ورودی پرداخت کنند و از وجوه واریزی این بخش تا سقف 10 میلیارد ریال برای انجام تحقیقات کاربردی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد. این اقدام می‌تواند پنجره‌ای به سوی افزایش تولید در زمینه مواد پروتئینی باشد. چراکه این بخش برای انجام تحقیقات و همچنین دور شدن از مقوله واردات نیازمند بودجه است. وزیر جهاد کشاورزی همواره در طی این مدت در تلاش بود که با تدابیر خاص جهت رسیدن به خودکفایی و افزایش در تولید محصولات کشاورزی و همچنین استفاده از علم نوین، این بخش از اقتصاد کشور را بیش از گذشته توانمند و با قدرت کند که این سیاست نیازمند افقی روشن در تأمین بودجه است.

اگرچه بازار گوشت به‌صورت موقتی هرچند وقت یکبار کنترل می‌شود و قیمت به حالتی نسبتاً عادی بازمی‌شود، اما باز در اولین فرصت ممکن قیمت گوشت دوباره روند افزایشی را در پیش می‌گیرد. بدون تردید امنیت غذا در کشور ایجاب می‌کند موضوع واردات گوشت و توجه به حقوق مصرف‌کنندگان و حفظ منافع ملی قویاً مدنظر کلیه فعالان و سیاست‌گذاران این حوزه قرار داشته باشد. واردات سالانه هزاران تن گوشت در حالی صورت می‌گیرد که به گفته مسئولان در تولید گوشت قرمز و گوشت مرغ خودکفا شده‌ایم و میزان تولید داخل جوابگوی نیاز بازار خواهد بود با این وجود انگیزه واردات بی‌رویه گوشت مشخص نیست. حتی اگر نیاز به واردات گوشت باشد، انتخاب کشورها برای واردات گوشت نیز به مدیریت و تدبیر نیاز دارد، زیرا منابع مطمئنی و مرقون به صرفه‌ای برای تأمین گوشت باید در نظر گرفته شود.

چندی پیش خبرهایی از تدوین برنامه‌ای برای قانونمند و هدفمند شدن واردات گوشت قرمز شنیده شد. بر اساس این طرح، نیاز کشور به گوشت و توان داخلی در تولید آن برآورد می‌شود و منابع خارجی تأمین این نیاز و شیوه‌های آن نیز حالتی منسجم و قانونمند به خود می‌گیرد. با نهایی شدن این برنامه کنترل نهادهای بهداشتی و نظارتی بر واردات گوشت بیشتر می‌شود و از سوی دیگر با کنترل واردات نوعی حاشیه امن برای دامداران داخل کشور ایجاد می‌شود. همواره هدف اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس این است که با همکاری دولت در زمینه واردات گوشت به برنامه‌ای برسند که بر اساس آن منافع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی در کنار هم رعایت شود تا نه مردم و نه دامدارن از واردات گوشت متضرر نشوند.

ساکنین ساختمان بهارستان این بار آرام نشستند و با توجه به اینکه در کل نمی‌توان از واردات گوشت چشم‌پوشی کرد، نمایندگان مجلس با تصویب بندی از لایحه بودجه مقرر کردند واردکنندگان گوشت قرمز و گوشت مرغ حقوق ورودی پرداخت کنند.

با تصویب بندی در این قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کردند به ازای هر کیلوگرم واردات گوشت قرمز مبلغ دو هزار و 500 ریال و گوشت مرغ مبلغ هزار ریال از واردکنندگان دریافت و به حسابی که به همین منظور نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود واریز کنند.

در بخش هزینه‌ای این بند الحاقی آمده است از وجوه واریزی این بخش تا سقف 10 میلیارد ریال برای انجام تحقیقات کاربردی به منظور قطع وابستگی به واردات محصولات پروتئینی و دامی و رسیدن به خودکفایی و تولید بهینه محصولات یادشده در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد. این اقدام می‌تواند پنجره‌ای به سوی افزایش تولید در زمینه مواد پروتئینی باشد. چراکه این بخش برای انجام تحقیقات و همچنین دور شدن از مقوله واردات نیازمند بودجه است. وزیر جهاد کشاورزی همواره در طی این مدت در تلاش بود که با تدابیر خاص جهت رسیدن به خودکفایی و افزایش در تولید محصولات کشاورزی و همچنین استفاده از علم نوین این بخش از اقتصاد کشور را بیش از گذشته توانمند و با قدرت کند. که این سیاست نیازمند افقی روشن در تأمین بودجه است./

خبرنگار: مریم بهنام‌راد

T-910226-01_R

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید