اقتصاد ایران کمال درویش و ماهاتیر محمد میخواهد
اعتماد / حال اقتصاد خوب نیست. با وجود دست گذاشتن روی اتفاقات امید بخش و عیان و بیان کردن اقداماتی که سر فلش عملکرد آن رو به بالاست؛ باز هم نگرانیها کم نمیشود. وزیر اقتصاد دیروز در صحن علنی مجلس گزارشی را قرائت کرد که نمایندگان پرسشگر را قانع کرد. با این حال این گزارش مثبت از عملکرد خزانه، نمیتواند به مفهوم خوب بودن اوضاع باشد. بنابراین هرچند نمایندگان توضیحات وزیر را در مورد خاص پرسش شده قانعکننده دانستند اما برای خوب شدن حال اقتصاد، یک تحول بزرگ را خواستار شدند. تحولی شبیه آنچه کمال درویش در ترکیه با حذف صفرهای پول و ماهاتیر محمد در مالزی انجام دادند.
البته شاید این درخواست محبینیا، نماینده سوالکننده از وزیر تحت تاثیر اخباری باشد که یکی دو هفته گذشته در رسانهها منتشر شد. اقدامی برای حذف صفرها که اگرچه در ترکیه موفقیت زیادی در راستای کنترل تورم و سهلتر شدن مبادلات به دست آورد اما تکرار آن برای ایران هزینهبر و دردسرساز است.
تحول هزینه میخواهد
اقتصادی که به ارقام تریلیونی رسیده است؛ شمارشش سخت است. همین مساله در اواخر دهه ۱۳۸۰ سبب شد زمزمههای حذف صفرها از پول ملی مطرح شود. اما با وجود تشکیل کمیته رسیدگی و بحث چندین و چند باره این ماجرا خبری از اجرا نشد. انجام چنین اقدامات بزرگی در اقتصاد زیرساختهای بسیاری میخواهد. وقتی صحبت از حذف صفر میکنیم باید بدانیم که باید پولهای جدید چاپ کنیم و هرچه اسکناس و سکه در کشور است جمعآوری شود. باید بدانیم که تمام دستگاههای خودپرداز و کارتخوان و حسابها باید بازتعریف سیستمی داشته باشند و باز باید بدانیم انجام این کار، هزینههای بسیار زیادی برای دولت به دنبال دارد که در شرایط بیپولی امروز، امری امکانناپذیر است.
در صورت حذف صفرها هر ١٠ هزار ریال فعلی معادل یک ریال خواهد شد. در این صورت اگر واحد خردتر از ریال برای اقتصاد ایران طراحی نشود، تمامی اجناسی که در حال حاضر کمتر از یکهزارتومان قیمت دارند، حداقل تا هزار تومان رشد قیمت خواهند داشت. این بدان معناست که اقلامی همچون نان، بنزین، گازوییل و... به بیش از یکهزارتومان فروخته خواهند شد که خود این اتفاق منشا رشد بیشتر نرخ تورم خواهد شد. از سوی دیگر در شرایطی که هر یکهزار تومان معادل یک ریال شود و واحد خردی همانند شاهی برای آن تعریف نشود، ارزش پول نقد یک دهم قبل میشود. حال فارغ از تاثیر رشد تورم بر کاهش قدرت خرید پول، کسانی که پول نقد در اختیار دارند یا سپردههای بانکی کلان دارند، با کاهش ارزش پول مواجه خواهند شد.
شورای اقتصاد نیمی از وجوه عمرانی را به صورت بلاعوض میتواند اعطا کند
همه پیامدها و پس لرزههای این اقدام اقتصادی باعث شده در تمام سالهایی که بحث حذف صفرها مطرح بود؛ اجرا مدام به تعویق بیفتد. در دولت یازدهم نیز با وجود اظهارنظراتی در این باره ولی اهتمامی برای انجام وجود ندارد چرا که وضعیت پولی از دورههای قبل بدتر و شرایط برای اجرای این طرح سختتر است. بر همین اساس هم وزیر اقتصاد دیروز درخواستهای نمایندگان را فقط شنید و پاسخی به آن نداد.
گفتههای طیبنیا حول محور به سوالات جهانبخش محبینیا، نماینده میاندوآب، شاهین دژ و تکاب و همچنین سید علی ادیانی، نماینده قائمشهر، سوادکوه و جویبار در خصوص محل هزینه کرد ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه بود.
او اذعان کرد: موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه هم جزو مواردی است که میتواند به صورت موثر در تامین مالی طرحهای تملک دارایی سرمایه کشور مورد استفاده قرار گیرد. همانگونه که توسط نماینده محترم مطرح شد در قانون ۳۲ برنامه و بودجه کشور به صراحت ذکر شده است وجوهی که از محل اعتبارات عمرانی برای اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی به دستگاههای اجرایی پرداخت میشود به صورت وام خواهد بود و دستگاه وامگیرنده باید اصل و سود وام دریافتی را بر مبنای قراردادی که با وزارت اقتصاد منعقد میکند بازپرداخت کند.
طیبنیا عنوان کرده که در ماده ۳۳ قانون برنامه و بودجه به شورای اقتصاد اجازه داده شده است که حداکثر نیمی از این وجوه را به صورت بلاعوض اعطا کند و بنابراین دستگاه مکلف است حداقل نیمی از وجوه دریافتی را با سود آن بازپرداخت کند. همانگونه که در قانون و آییننامه اجرایی ذیربط به صراحت و روشنی بیان شده است مسوولیت اصلی اجرای این حکم به لحاظ شناسایی طرحهای انتفاعی، اعلام زمان بهرهبرداری، بخشودگی حداکثر نیمی از وجوه در شورای اقتصاد و معرفی به وزارت امور اقتصادی و دارایی بر عهده سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور است.
به گفته وزیر اقتصاد مسوولیت وزارت اقتصاد عقد قرارداد با دستگاه بهرهبردار بر اساس معرفی سازمان مدیریت و برنامهریزی و اقدام برای وصول این وجوه از دستگاههای اجرایی ذیربط است. از ابتدای دولت یازدهم با توجه به اهمیت اجرای این ماده طراحی و استقرار سیستم مدیریت بازپرداخت طرحهای انتفاعی موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه به عنوان یکی از اقدامات راهبردی اصلی در سند راهبردی معاونت نظارت مالی و خزانهداری کل کشور در وزارت اقتصاد گنجانده شد.
او گفته است: خوشبختانه از سال ۹۳ تاکنون اقدامات مناسبی از جمله تشکیل کارگروه تخصصی موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه، انجام مکاتبات و صدور بخشنامههای متعدد پیگیری از شرکتهای مشمول فعال کردن خزانه معین استانها در پیگیری اجرای این ماده هماهنگی با دستگاههای اجرایی همکار در این زمینه از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان امور مالیاتی کشور صورت پذیرفته است. در ادامه توضیح خواهم داد که یکی از مشکلات وزارت اقتصاد در این حوزه ضمانت اجرای این ماده است که همکاری سازمان امور مالیاتی از این حیث بسیار موثر و راهگشا است. همچنین مکانیزه و روزآمدکردن این سامانه نیز در قالب یکی از زیر پروژههای خزانهداری الکترونیک در دستور کار قرار دارد که به زودی اجرای آن شروع خواهد شد.
طیبنیا تاکید کرد: طی بخشنامههای متعدد به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها و خزانه معین استانها اعلام شد تا با همکاری و هماهنگی سازمان مدیریت و برنامهریزی در استانها اطلاعات شرکتهای مشمول را احصا و اقدام لازم در این زمینه بهعمل آید.
١٣٨ طرح عمرانی به پای قرارداد رسید
طیبنیا گفته که نتیجه پیگیریهای مستمر وزارت اقتصاد این بود که تاکنون جمعا قرارداد مربوط به ۱۳۸ طرح عمرانی انتفاعی منعقد شده و تا پایان سال تعداد قراردادهای منعقده افزایش خواهد یافت. همچنین با توجه به مشکلات مربوط به ضمانت اجرای این قانون رایزنیهایی با سازمان امور مالیاتی کشور صورت گرفته است تا از ظرفیتهای موضوع ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی برای وصول مطالبات معوق از شرکتهای ذیربط از طریق مقررات اجرایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم استفاده شود. بنا به گفته او بر این اساس مطالبات قطعی شده و معوق شرکتهای مشمول در چند مرحله به سازمان امور مالیاتی کشور منعکس شده است که وصول آنها از طریق واحد اجراییات در حال پیگیری است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه کارگروه تشکیل شده برای اجرای ماده ۳۲ نیز مرتب جلسات خود را تشکیل داده و تلاش کرده است تا مشکلات اجرایی این ماده شناسایی و مرتفع شود، عنوان کرده است: خوشبختانه این اقدامات و پیگیریها تاکنون نتایج خوبی داشته است آمار وصولی خزانه در ماده ۳۲ و ۳۳ در سالهای ٩٣ و ٩٤ یکی دیگر از نشانههای موفقیت در عمل به وعده تعهد به انضباط مالی است.
او تاکید کرد: این آمار نشان میدهد وصولی خزانه از این بابت که در سال ۹۲ حدود ۶۵ میلیارد تومان بوده که با رشد ۷۹ درصدی در سال ۹۳ به ۱۱۶ میلیارد تومان رسیده است و در سال ۹۴ نیز این رقم به صورت صعودی ادامه یافته و با ۳۷ درصد افزایش به ۱۶۰ میلیارد تومان رسیده است. به عبارت دیگر در نتیجه این اقدامات توانستهایم در سال ۹۴ وصولیهای خزانه از این بابت را به ٥/٢ برابر رقم آن در سال ۹۲ برسانیم. این میزان موفقیت مناسب است اما به هیچوجه کافی نیست.
شرکتهای مجری زیانده هستند
وزیر اقتصاد همچنین گفت: ما در وزارت اقتصاد برنامهریزی اجرایی دقیقی برای بهبود عملکرد در این حوزه کردهایم و تلاش خود را در زمینه رفع مشکلات خواهیم داشت؛ اما چند مشکل عمده در زمینه اجرای ماده ۳۲ وجود دارد. مشکل نخست زیانده بودن اکثر شرکتهای مجری است که توانایی لازم برای بازپرداخت را ندارند اگرچه عنوان این طرحها انتفاعی است اما به دلیل شیوه انتخاب و مدیریت آنها اکثرا زیانده هستند و حتی برای انجام امور روزمره خود وابسته به دریافت منابع و کمک از خزانه دولت هستند. بنا به گفته طیبنیا ما انتظار پرداخت این وجوه را از آنها نباید داشته باشیم. زیرا مشکل دوم فقدان ضمانت اجرایی کافی است که سعی کردهایم از طریق ماده ۴۸ قانون محاسبات و سازمان امور مالیاتی آن را حل کنیم. او سومین مشکل را کندی در دریافت اطلاعات عنوان کرده و گفته است: با هماهنگیهایی که با سازمان برنامه و بودجه انجام دادهایم، امیدواریم این مشکل حل شود و در واقع نیز طی یک سال گذشته همکاری بسیار نزدیکی در این زمینه داشتهایم.
مثل ماهاتیر محمد و کمال درویش
پس از ارایه توضیحات وزیر اقتصاد؛ محبینیا، نماینده سوالکننده با اعلام کامل بودن توضیحات وزیر از رییس مجلس درخواست عدم رایگیری کرده و اعلام کرد که از پاسخهای وزیر قانع شده است و در ادامه از وزارت اقتصاد درخواست کرد تا با احقاق حقوق این وزارتخانه در خصوص لوایح بانکی و تجاری و مالی از نظرات این وزارتخانه در تصمیمات کلان کشور استفاده شود. وی ادامه داد: ما توقع داریم شما مانند کمال درویش ترکیه یا ماهاتیر محمد مالزی برای اقتصاد کشور یک فکر اساسی کنید. نماینده سوالکننده خطاب به طیبنیا گفت: آقای وزیر، با مجلس مهربان باشید.
دیدگاه تان را بنویسید