راهکارهای حل گرانیهای اخیر چیست؟
بالا رفتن قیمت حاملهای سوختی یکی از دلایل افزایش قیمت در بخش زیادی از کالاها است، اما همه تورم را نباید مرتبط با هدفمندی یارانهها دانست.
کاظم فرهمند-نماینده بافق، مهریز و خاتم در مجلس شورای اسلامی
منشاء تورم و گرانیهای اخیر در کشور عوامل متعددی دارد. بخشی از این مسئله به هدفمندی یارانهها بازمیگردد. بالا رفتن قیمت حاملهای سوختی یکی از دلایل افزایش قیمت در بخش زیادی از کالاها است، اما همه تورم را نباید مرتبط با هدفمندی یارانهها دانست. بهطور خلاصه میتوان گفت مشکل در آن است که نظارت دقیقی بر بازار وجود ندارد. واردات و صادرات بهخوبی انجام نمیشود و جلو سودجویان گرفته نمیشود. در این زمینه پیگیری چند راهکار از سوی دولت میتواند جلوی تورم افسارگسیخته را بگیرد که به شرح زیر است:
نخست تقویت تولیدات داخلی در حال حاضر بسیاری از مواردی که نایاب و گران است و ناگزیر به وارد کردن آن از خارج از کشور هستیم، با تقویت تولیدات داخلی قابل حل است. خصوصاً این پتانسیل در بخش کشاورزی وجود دارد و کمک به این بخش از جهت تولیدات داخلی میتواند این مشکل را مرتفع کند.
گام بعدی اجرای درست فاز دوم هدفمندی یارانهها است. متأسفانه گام اول این قانون بهرغم همه محسنات آن درست اجرا نشد و سهم 20 درصدی که قرار بود به بخش کشاورزی و صنعت اختصاص پیدا کند، به اندازه و به موقع تخصیص نیافت. این امر باعث شد که برخی از بخشهای تولیدی دچار کاهش تولید شده و یا به تعطیلی کشانده شود.
در حال حاضر برخی از دامداریها بهشدت با کاهش تولید مواجه شدند یا برخی از کارخانههایی که درآمد آنچنانی نداشتند، با افزایش هزینهها بعد از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانهها به تعطیلی کشیده شدند. همه این رخدادها ناشی از عدم اجرای دقیق این قانون است. اجرایی شدن درست قانون هدفمندی یارانهها بر اساس مصوبه مجلس و بازگشتن یارانههای بخش تولید به این بخش، مسلماً جلوی ورشکستگی و کاهش تولید را در بخش کشاورزی را میگیرد.
راهکار سوم در این بخش تشدید نظارت بر بازار عرضه و تقاضا است. دولت در این زمینه نظارت خود را کم کرده است. اگر در برنامه مدونی در خصوص نظارت بر بازار وجود داشته باشد و همه بازاریان موظف باشند فروش خود را بر اساس قیمتهای مصوب انجام دهند، مسلماً جلوی خیلی از تورمها گرفته میشود.
نکتهای که در این زمینه نظارت بر بازار باید بدان توجه کرد، شناسایی دلالان و برخورد مناسب با آنها است. وجود پدیده دلالی یکی از اشکالات سامانه فعلی عرضه و تقاضا است. این گروه با اخلال در چرخه طبیعی عرضه و تقاضا موجب بالا رفتن قیمت در بسیاری از مواقع میشوند. بسیار مشاهده شده است که این سودجویان به محض اینکه فکر کنند کمبودی در کشور وجود دارد، دست به احتکار کالاهای مورد نیاز مردم میزنند و در شرایط کمبود آن با عرضه کالا به قیمتهای کلان سودهای کلانی را به جیب میزنند./
خبرنگار: فاطمه مهردادیان
P-910224-01_N
دیدگاه تان را بنویسید