شرکای خارجی بابک زنجانی در تهران



اعتماد / رضوانه‌رضایی‌پور

تامین‌کنندگان «وثیقه ١٠ هزار میلیاردی» در تهران. این آخرین خبر از اقدامات متهم نفتی از پشت میله‌های زندان است. اقداماتی که نشان می‌دهد بابک زنجانی در جست‌وجوی سرنوشتی متفاوت‌تر از سرنوشت دیگر متهمان اقتصادی است، اما همچنان او را در حالت خوف و رجا نگه می‌دارد؛ ترس از حکم اعدامی که در دیوان‌عالی کشور و در انتظار نظر قضات قرار دارد و امید به تحقق وعده‌هایی که با شرط بازگشت پول به بیت‌المال، فکر آزادی را در سر او می‌پروراند، این‌بار او را وادار می‌کند که با دعوت از شریکان خارجی خود به تهران بتواند گره‌ای از مشکلات باز کند. بابک زنجانی با گذشت ٣٤ ماه از بازداشت موقت خود، همچنان خواستار اجرای ماده ٢٤٢ قانون آیین دادرسی کیفری است؛ ماده‌ای که در آن عنوان شده که مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هرصورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک‌سال تجاوز نمی‌کند، هنوز هم روزنه امیدی برای زنجانی است.

آزادی هرچند به طور موقت زنجانی، می‌تواند او را در مسیر کامیابی قرار دهد. موضوعی که بارها از سوی وکیل او اعلام می‌شود تا چشم طمع شرکای زنجانی از اموال واقع شده او در خارج از کشور برداشته شود، بالاخره تلاش‌ها را به شیوه‌ای به نتیجه می‌رساند. پس از همه اظهاراتی که عنوان می‌شد متهم نفتی توانایی تامین وثیقه را ندارد، رسول کوهپایه‌زاده از محکم‌کاری‌های خود برای دریافت وثیقه از شرکای خارجی زنجانی خبر می‌دهد. وکیل متهم نفتی، این‌بار از جدیدترین تلاش‌های خود می‌گوید که شرکای خارجی را به تهران آورده و از آنها تعهد رسمی گرفته است. تعهدی که کوهپایه‌زاده از آن با جمله «کاری که از دست‌مان بر می‌آمد را انجام داده‌ایم» یاد می‌کند و آن را «تعهدآور» می‌داند. کوهپایه‌زاده در گفت‌وگو با «اعتماد» با بیان اینکه این سفر جدیت موضوع را به دستگاه قضایی نشان می‌دهد، به لزوم تبدیل قرار بازداشت به وثیقه از منظر قانون آیین دادرسی کیفری اشاره می‌کند. او با بیان اینکه شرکای خارجی بابک زنجانی نیز اعلام آمادگی کردند که در صورت تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه، مبلغ وثیقه را پرداخت کنند، می‌گوید: «شرکای خارجی موکلش به تهران آمدند اما کسی با آنها ملاقات نکرده است». وکیل مدافع بابک زنجانی با اشاره به ماده ٢٤٢ قانون آیین دادرسی کیفری و لزوم تبدیل قرار بازداشت موکلش نیز اعلام می‌کند: «همه ما تا زمانی مشروعیت و مصونیت داریم که در چارچوب قانون حرکت کنیم اما با وجود صراحت ماده ٢٤٢ قانون ایین دادرسی کیفری، موکل با قرار بازداشت موقت در زندان به سر می‌برد». او به ترتیب تبدیل قرار بازداشت زنجانی اشاره می‌کند و می‌گوید: «ابتدا باید میزان وثیقه مشخص شود تا هر کس توانست، مبلغ مورد نظر را تامین کند. روال معمول قانونی این بوده و اصلا هم کلاف پیچیده‌ای نیست. بنابراین ما منتظر تبدیل قرار بازداشت به وثیقه هستیم. اما نمی‌دانم چرا در این مورد باید از آخر به اول طی مسیر شود.» وی در ادامه باز هم بر اجرای ماده ٢٤٢ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره و تاکید می‌کند: «همان روزی که دو سال از بازداشت موکلم به پایان رسید باید این قرار به وثیقه تبدیل می‌شد. » وی در ادامه به شروط شرکای زنجانی اشاره می‌کند و می‌گوید: «سوال شرکا این بود که میزان وثیقه چقدر است؟ در صورتی‌که ما هر زمانی یک رقم را از مراجع قضایی شنیده‌ایم. زنجانی یا مستحق تبدیل قرار است یا نیست. اگر نیست به ما اعلام کنند که درخواست شما غیرقانونی است و با صدای بلند اعلام کنند که این ماده قانونی شامل حال موکل شما نمی‌شود و اگر مستحق است پس این قرار را طبق قانون تبدیل کنند. این راه‌حل خیلی آسان است.»
شرکای خارجی زنجانی وعده پرداخت مبلغ وثیقه را دادند
کوهپایه‌زاده با بیان اینکه هیچ مصحلتی بالاتر از اجرای قانون نیست، ادامه داد: «به عنوان کسی که هم دنبال استیفای حقوق موکل هستم، هم دغدغه بازگشت پول به کشور را دارم و هم شرایط شرکای خارجی زنجانی را می‌دانم، به نظر می‌رسد تنها راه قانونی ممکن که هم تضمین برگشت پول‌ها و هم موجب رعایت قانون باشد، تبدیل قرار بازداشت موکل به قرار وثیقه است.» وکیل مدافع بابک زنجانی اضافه کرد: «شرکای خارجی بابک زنجانی نیز اعلام آمادگی کردند که در صورت تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه، مبلغ وثیقه را پرداخت کنند.» کوهپایه‌زاده در ادامه از اقدامات ماه‌های گذشته برای تامین میزان وثیقه برای تبدیل قرار بازداشت گفت و به تلاش‌های جدید خود برای تامین نظر مراجع قضایی اشاره کرد. او با تاکید بر اعلام آمادگی شرکای خارجی بابک زنجانی برای پرداخت مبلغ وثیقه گفت: «شرکای خارجی زنجانی رسما به مرجع قضایی در این خصوص نامه دادند اما دیدیم زیاد افاقه نمی‌کند بنابراین شخصا از شرکای خارجی موکل درخواست کردم به ایران بیایند و مطلب را حضوری به دستگاه قضایی منتقل کنند.»
کسی از حضور شرکای خارجی استقبال نکرد
وکیل مدافع بابک زنجانی در ادامه اظهارات خود به درخواست اجازه ملاقات شرکای خارجی با مراجع قضایی اشاره کرد و گفت: «به مراجع مختلف مراجعه و درخواست کردیم که با توجه به حضور شرکای خارجی موکل در تهران، اجازه ملاقات بدهند اما استقبال نشد و کسی آنها را ملاقات نکرد جز اینکه توانستیم شرکای خارجی زنجانی را به یک مرجع ذی‌صلاح قضایی که شأن قانونی عالی هم دارد، ببریم و این مرجع حرف‌های دوستان را استماع کرد.» کوهپایه‌زاده افزود: «شرکای خارجی زنجانی را قبل از ترک ایران، به یکی از دفاتر اسناد رسمی تهران بردم و به تعهد شرکای خارجی مبنی بر پرداخت مبلغ وثیقه در صورت تبدیل قرار بازداشت، رسمیت بخشیده شد. این سند رسمی را که در دفترخانه اسناد رسمی امضا شده بود، به مراجع ذی‌صلاح قضایی ارجاع کردم اما باز هم پاسخی دریافت نکردیم.» با همه این تلاش‌ها باید منتظر تصمیم مرجع قضایی ماند. جایی که میزان وثیقه زنجانی به اندازه بدهی او تعیین شده، ابتدا منتظر تامین مبلغ ١٠ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است تا بتواند در کوتاه‌ترین زمان، ماده ٢٤٢ قانون آیین دادرسی کیفری را برای او به اجرا درآورد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید