"نه ایرانی" در برابر واردات محصولات کشاورزی
همانطور که بهطور مکرر تولیدکنندگان این محصولات پروتئینی همواره تأکید دارند که بهراحتی با حمایتهای دولت قادر به تأمین نیاز مصرف و حتی صادرات هستند، نشان از عزم و پتانسیل بالای آنها است. حال با توجه به این ظرفیت شایسته نیست که برای واردات نیز باز اختیار بر عهده یک سری قرار بگیرد که بتوانند از طریق دروازههای ورودی کشور تولید را دچار مشکل کنند و به طبع، مردم مصرفکننده نیز با ذائقهای آشنا با تولیدات ایرانی میخواهند از دسترنج تولیدکنندگان داخل بر سر سفرههای خود ببرند و برای همیشه کلمه "نه" را به واردات محصولاتی که در ایران بهراحتی تولید میشود، بگویند. مسئولان در این سال با توجه به ظرفیت و پتانسیل بالای تولیدکنندگان در حوزه گسترده کشاورزی باید با واردات به شکل یک چوب لای چرخ صنعت کشاورزی نگاه کنند تا این قوت قلبی برای تولیدکنندگان ما در بخش کشاورزی باشد.
تنظیم و ثبات بازار از لحاظ توزیع و قیمت محصولات استراتژیک و اساسی در جامعه یکی از دغدغههای مهم دولتمردان شده است، تا جایی که در راستای احقاق این امر چند سالی است که با تشدید نظارت و بازرسیها میخواهند به این امر مهم دست یابند. ولی این نوع روش شاید در سالهای ابتدای اجرا، پاسخ نیاز را میداد، ولی طی سالهای اخیر به روشی نهچندان موفق تبدیل شده است.
از آذرماه سال گذشته تاکنون گرانی برخی از کالاهای اساسی مورد مصرف و نیز توزیع نامناسب برخی از این کالاها مسئولان را بر آن داشته که از هر روش برای اجرای ثبات قیمتها دریغ نکنند. مرغ، گوشت، لبنیات، برنج و شکر از کالاهایی بودند که مردم را برای تهیه آن دچار مشکل کرده است و افزایش قیمتهای آن افسارگسیخته همچنان به جلو پیش میرفت. این بینظمی و جهش در قیمتها کار را به جایی رساند که در طی هفته گذشته متولیان امر در وزارت صنعت، معدن و تجارت را بر آن داشت که با بخش خصوصی تولید گوشت مرغ که یکی از بازوهای تولید باشند، نشستی داشته باشد که در خصوص ثبات قیمتها بهدنبال راهکاری مناسب باشند. در آخر به این نتیجه رسیدند که بحث تنظیم بازار این محصول را بر عهده بخش خصوصی قرار دهند تا با امتحان کردن این راه شاید به نتیجه مطلوبی در کاهش و ثبات قیمت این محصول برسند.
گوشت قرمز نیز از قضیه گرانی و افزایشهای ناگهانی قیمت مستثنی نبوده و چند ماهی است که به سیر صعودی خود ادامه میدهد، در این خصوص نیز بازرسی، جریمه، پلمپ، هیچکدام جواب گرانی را پس نداد.
بهانه افزایش قیمت نهادههای دامی، دستمزد کارگران و نوسانات نرخ ارز شرایط را برای عدهای خاص فراهم کرد که از این آب گلآلود ماهی بگیرند و بدون توجه به موقعیت معیشتی مردم کشورشان همچنان به سوی افزایش قیمت گوشت قرمز یکهتاز پیش بروند. مسئولان با توجه به نیاز مردم برای مصرف این محصول و تهی شدن بسیاری از سبدهای خانوار از وجود گوشت قرمز در پی راهکاری جهت رسیدن به ثبات و کاهش قیمت هستند، ولی تاکنون به هیچ جواب مطمئن و کارآمدی دست نیافتهاند.
اواخر هفته گذشته نیز اتحادیه واردکنندگان گوشت و مواد پروتئینی خواستار واگذاری تنظیم بازار گوشت وارداتی به این اتحادیه از سوی دولت شدند که در این صورت تنظیم بازار و تثبیت قیمت یکساله مواد پروتئینی را به مدت یک سال تضمین کنند. این اقدام از سوی اتحادیه واردکنندگان عجیب نیست ولی موافقت مسئولان شاید بهنوعی عجیب و غیرمنتظره باشد، چرا که کشور ما در تولیدات مواد پروتئینی با هیچ مشکلی مواجه نیست و تولیدکنندگان داخلی میتوانند در صورت حمایتهای کافی نیاز مصرف کشور را بهخوبی رفع کنند. ولی از اینکه برای بحث واردات این نوع محصولات اقدامات جدیدی صورت گیرد، باز روز از نو میشود.
چرا که بسیاری از مشکلات در امر تولید مواد پروتئینی و گوشت سرمنشاء آن واردات بوده است. همانطور که بهطور مکرر تولیدکنندگان این محصولات پروتئینی همواره تأکید دارند که بهراحتی با حمایتهای دولت قادر به تأمین نیاز مصرف و حتی صادرات هستند، نشان از عزم و پتانسیل بالای آنها است. حال با توجه به این ظرفیت شایسته نیست که برای واردات نیز باز اختیار بر عهده یک سری قرار بگیرد که بتوانند از طریق دروازههای ورودی کشور تولید را دچار مشکل کنند و به طبع، مردم مصرفکننده نیز با ذائقهای آشنا با تولیدات ایرانی میخواهند از دسترنج تولیدکنندگان داخل بر سر سفرههای خود ببرند و برای همیشه کلمه "نه" را به واردات محصولاتی که در ایران بهراحتی تولید میشود، بگویند. مسئولان در این سال با توجه به ظرفیت و پتانسیل بالای تولیدکنندگان در حوزه گسترده کشاورزی باید با واردات به شکل یک چوب لای چرخ صنعت کشاورزی نگاه کنند تا این قوت قلبی برای تولیدکنندگان ما در بخش کشاورزی باشد./
خبرنگار: مریم بهنامراد
T-910223-01_R
دیدگاه تان را بنویسید