عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی:

بازسازی کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه تسریع شود

بر اساس اصل 44 قانون اساسی ابلاغ‌شده توسط مقام رهبری، مادامی‌که شرکت‌های دولتی به سوددهی نرسیده باشند، قابل واگذاری به بخش خصوصی نیستند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی ایانا با اعلام این مطلب گفت: بر اساس اصل 44 قانون اساسی، شرکت‌هایی باید به بخش خصوصی واگذار شوند که از زیان‌دهی خارج شده و در مرحله سوددهی رسیده باشند.

جاسم ساعدی افزود: تجربه شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه نشان می‌دهد مادامی‌که شرکتی از مرحله زیان‌دهی عبور نکرده باشد، نمی‌تواند نسبت به فعالیت مطابق با ظرفیت‌های کارخانه و پرداخت حق‌الزحمه کارگران اقدام کند.

وی خاطرنشان کرد: شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه که در سال 1387 با تصویب هیئت دولت به وزارت صنایع و معادن سابق واگذار شد، مقرر بود به تجهیز و نوسازی دستگاه‌های صنعتی خود اقدام کند.

ساعدی ادامه داد: این شرکت از سال 1340 در ایران راه‌اندازی شده، در حالی که از دستگاه‌های تولید شکر آن در اروپا طی 30 سال استفاده شده بود.

وی تصریح کرد: هرچند با استفاده از منابع بانک کشاورزی بارها این شرکت مورد حمایت دولت قرار گرفته بود، اما به‌علت فرسودگی بیش از اندازه دستگاه‌های این شرکت، این واحد صنعتی جزو شرکت‌های زیان‌ده شناسایی شد و واگذاری آن سه سال پیش به بخش خصوصی منتفی شد.

هفت‌تپه باید وارد سوددهی شود

نماینده شوش و دانیال در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: وزارت صنایع و معادن سابق، کلیه بدهی‌ها و دارایی‌های شرکت را پذیرفته و متعهد شده بود ظرف سه سال از تاریخ واگذاری، هفت‌تپه را از حالت زیان‌دهی خارج کرده و به مرحله سوددهی برساند.

ساعدی تأکید کرد: اکنون انتظار می‌رود بعد از گذشت چهار سال از واگذاری شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه، این شرکت وارد مرحله سوددهی شود. هرچند به‌طور طبیعی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تاحدودی سوددهی این شرکت را با تأخیر روبه‌رو کرده است.

گفتنی است، ظرفیت اسمی شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه 100 هزار تن است و هفت هزار هکتار نیشکر کشت‌شده در استان خوزستان را تحت پوشش قرار می‌دهد./

خبرنگار: فاطمه مهردادیان

P-910222-01_R

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید