این گوی و این میدان؛
راهکار بخش خصوصی برای تنظیم بازار گوشت مرغ
سرانه تولید مرغ در سالهای پیش از انقلاب اسلامی 4.5 کیلوگرم بود، این رقم در زمان حاضر به شش برابر یعنی 24 کیلوگرم رسیده است. در اوایل انقلاب اسلامی یک سوم از نیاز سبد پروئینی از محل مرغ تأمین میشد اما در زمان حاضر این میزان به دوسوم رسیده است. استمرار افزایش قیمت گوشت مرغ از سال گذشته به سال جاری هم رسید. با گذشت چند هفته از آغاز سال جدید و فروکش کردن تب تقاضا و در حالی که پیش از این مسئولان اتحادیههای صنفی تولیدی و توزیعی و دستاندرکاران تنظیم بازار از تولید و ذخایر مناسب گوشت مرغ و عدم افزایش قیمت آن و حتی کاهش قیمت خبر داده بودند، نابسامانی بازار گوشت مرغ همچنان ادامه دارد. اقلام پروتئینی ازجمله کالاهای تعیینکننده در سبد هزینهای خانوارها هستند و اگرچه تمهیداتی برای آرام کردن بازار این محصولات از سوی وزارتخانههای مسئول در نظر گرفته شد، اما هنوز بازار درالتهاب بسر میبرد.
از سوی دیگر زمینه واردات بیرویه گوشت مرغ به برخی استانهای کشور در ماههای اخیر، با واکنش برخی تولیدکنندگان همراه شد و تولیدکنندگان نسبت به آثار منفی واردات گوشت مرغ بر تولید داخلی این فراورده هشدار دادند. در هفتههای اخیر نیز قیمت گوشت مرغ بار دیگر روند صعودی بهخود گرفته و در فروشگاههای سطح شهر حتی به نزدیکی شش هزار تومان نیز افزایش یافت. همچنین قیمت این فراورده در میادین میوه و ترهبار شهرداری نیز که بهعنوان مرکز اصلی توزیع مواد پروتئینی محسوب میشود با افزایش قیمت همراه شد. خیلی از خانوارهای متوسط وضعیف جامعه توانایی خرید مایحتاج خانواده از بازار را ندارد و همین موضوع نگرانی مسئولان را بهوجود آورده است. در حالی که بازار گوشت مرغ کشور از نابسامانی قیمت رنج میبرد و نرخهای این ماده پروتئینی در بازار سر به فلک کشیده، بازرسان سازمانهای بازرگانی سراسر کشور با هدف کنترل قیمتها، تقویت، نظارت و بازرسی و جلوگیری از اختلال در سیستم عرضه و تقاضا و تشدید برخورد با واحدهای متخلف بهصورت هماهنگ و منسجم با دستگاههای ذیربط و انجام گشتهای مشترک ضمن بررسی میزان موجودی سردخانههای سطح استانها بر نحوه عملکرد فعالیت کشتارگاهها، توزیعکنندگان عمده و فروش، نظارت ویژه و مستمر داشتند. ولی این طرح نیز عاملی برای کاهش قیمت نبود و ناکام ماند.
از این رو وزارت صنعت، معدن و تجارت نتوانست به بازار پرتلاطم قیمت گوشت مرغ سروسامان بدهد پس ناگزیر وارد مرحله دیگری برای ثبات دادن به موج گرانی این محصول شد. واگذاری تنظیم بازار این محصول به بخش خصوصی که طبق امضای تفاهمنامه همکاری میان شرکت پشتیبانی دام کشور و اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور صورت گرفت، قیمت مرغ بین پنج تا 10 درصد کاهش خواهد داد.شرکت پشتیبانی امور دام به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئولیت تنظیم بازار گوشت مرغ را در قالب تفاهمنامهای به اتحادیه سراسری مرغداران سپرد.
بر اساس این تفاهمنامه، قرار بر این است که تمام مراحل تولید، توزیع و بازاریابی بر عهده اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی باشد و مسئولیت اجرایی بازاررسانی را نیز عهدهدار شود، این درحالی است که مقرر شد در صورت تغییر قیمت نهادهها، هر سه ماه یکبار قیمت مرغ با دامنه تغییرات حداکثر پنج درصد اصلاح شود. در مقابل، اتحادیه سراسری مرغداران نیز متعهد میشود تا 50 درصد تولید کشور معادل 950 هزار تا یک میلیون تن را برای عرضه در بازار مصرف با نرخ تعیین شده، مدیریت کند. بر این اساس، مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشبینی میکنند که با عملیاتی شدن این توافقنامه از خردادماه جاری، قیمت پنج تا 10 درصد کاهش یابد. با توجه به این قرارداد، وعده داده شد که با تزریق یک میلیون تن مرغ در سطح توزیع با مدیریت اتحادیه، بازار از نوسان خارج شده و تغییرات قیمتی به حداقل میرسد.
با این توافقنامه مرغ چهار قیمت خواهد داشت (با توجه به چهارفصل سال) و برای ماههای پرمصرف سال همچون رمضان و ایام عید نیز که به میزان مصرف 150 هزار تن مرغ مورد نیاز ذخیره شده و در این ایام به بازار عرضه میشود. ولی با توجه به اظهارات مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت و با بیان اینکه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان متولی و دستگاه مسئول قیمتگذاری است و قیمت کف و سقف را بر اساس نرخ نهادهها مشخص میکند، قیمت سقف در راستای حمایت از مصرفکننده و کف نیز در جهت حمایت از تولید خواهد بود.
واگذاری تنظیم بازار به بخش خصوصی، شاید بتواند ثبات قیمت این محصول را در بازار تضمین کند. پس منتظر میمانیم و نتیجه این اقدام را در آیندهای نه چندان دور شاهد میشویم. ببینیم بخش خصوصی چطور میتواند به این بازار نظم بدهد، پس این گوی و این میدان.../
خبرنگار: مریم بهنامراد
G-910220-01_R
دیدگاه تان را بنویسید