۴۵۰۰ اعدامی در ایران بلاتکلیفند
شهروند| «هماکنون ٤هزار و ۵۰۰ اعدامی بلاتکلیف در کشور داریم که باید برای حل مشکل آنها نیز چارهای اندیشید.» این خبری است که دیروز «روحالله حضرتپور»، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس اعلام کرده است. او با بیان اینکه ٥ درصد از بودجه ملی باید به قوه قضائیه اختصاص یابد، گفت: «هماکنون ٤هزار و ۵۰۰ اعدامی بلاتکلیف در کشور داریم که باید برای حل مشکل آنها نیز چارهای اندیشید.»
حضرتپور با اشاره به بازدارنده نبودن مجازات زندان در کاهش میزان وقوع جرم گفت: «هماکنون شاهد چرخه معیوب تکرار جرم در کشور هستیم به گونهای که مجرم بازداشت و پس از مدتی از زندان آزاد میشود، اما این فرد باز هم مرتکب جرم میشود؛ یعنی بازداشت و زندان در پیشگیری از ارتکاب به جرم بازدارنده نیست.»
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ادامه داد: «در این کمیسیون تلاش میکنیم در رابطه با برخی قوانین قضایی ازجمله قوانین مربوط به اعدام و سایر موادی که مشکل دارد؛ پس از کارشناسیهای لازم بازنگریهایی انجام دهیم.»
به گزارش «ایلنا»، حضرتپور با اشاره به اینکه مجلس موظف است قوانین قضائی را بازنگری کند، گفت: «واقعیت این است که تکرار بسیاری از جرایم به دلیل آسیبهای موجود در جامعه ازجمله بیکاری است. در زندانها نیازمند اقدامات فرهنگی ازجمله آموزش مجرمان هستیم به گونهای که با توانمندسازی پس از آزادی از زندان مجدد مرتکب جرم نشوند. فضا نباید به اینگونه باشد که مجرمان در یک بند صرفا زمان خود را سپری کنند.»
اما در صورت تغییر قانون درباره این ٤٥٠٠ اعدامی بلاتکلیف، چه موارد کارشناسی را باید درنظر گرفت و اگر مطابق گفتههای حضرتپور برخی قوانین قضائی درحال تغییر کردن است، قوانین جایگزین باید چه مواردی را لحاظ کنند؟ «علیرضا دقیقی»، کارشناس ارشد حقوق خصوصی، وکیل پایه یک دادگستری و مدیرعامل موسسه مطالعات حقوقی وکلای ایران زمین دراینباره به «شهروند» میگوید: «هدف از مجازات میتواند انتقامی برای فرد آسیبدیده باشد یا اینکه وسیله بازدارنده برای جامعه تلقی شود. اگر ما مبتنی بر بازدارندگی، سیاستگذاری کنیم قطعا باید به نتایج موردنظر سیاستگذار برسیم. اگر میخواهیم اعدام باشد باید نتیجه بازدارنده و مثبت آن را ببینیم که چنین چیزی در جامعه ایران دیده نشد. اکنون که نظر بسیاری از کارشناسان قضائی و قانونگذاران مبتنی بر تغییر قانون اعدام است، حتما باید این نکته درنظر گرفته شود که هزینه نگهداری از هر زندانی در تهران ماهانه چهار و نیممیلیون تومان است و در شهرستانها نیز حدود ٢٠درصد کمتر است پس اگر بخواهیم از اعدام دست بکشیم، باید فکری برای این هزینه که منبع اقتصادی خاصی را میطلبد، لحاظ کنیم و نباید این هزینه از جیب ملت پرداخت شود.»
این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه به یکی از مجرمسازترین مسائل کشور یعنی قاچاق موادمخدر که جرم بسیاری از اعدامیها از آن نشأت میگیرد، نیز میپردازد: «افرادی که موادمخدر میکشند یا میفروشند قطعا و به هر شکل ممکن مواد خود را به دست میآورند و افراد تولیدکننده نیز با همه چالشها کار خود را انجام میدهند. این افراد تولیدکننده و توزیعکننده با وجود درآمدهای نجومی هیچگونه مالیاتی نمیپردازند. بنابراین موادمخدر سنتی بدون نظارت، تولید و مصرف میشوند و استفاده از چنین موادی میتواند بیماریهای فراوانی را نیز ایجاد کند. به نظر من علاوه بر حذف اعدام باید تهیه و توزیع موادمخدر نیز ساماندهی شود و نه اینکه ممنوع شود. باید جنس درستی وارد بازار شود و نظارت مناسبی صورت گیرد. هر کالایی که در جامعه توزیع میشود و مردم مصرف میکنند، باید مهر وزارت بهداشت داشته باشد اما چگونه اجازه میدهیم موادمخدر مصرف شود و هیچ نظارتی روی آن صورت نگیرد.»
دقیقی همچنین روی رابطه معنادار وضع اقتصادی جامعه و میزان جرم تأکید دارد: «مجازات برای کلاهبرداری حبس است، آیا این حبس جنبه بازدارندگی دارد؟ یا یک فرد خردهپا که قاچاق میکند، مشمول مجازات اعدام است و این سوال ایجاد میشود که مجازات اعدام برای فردی که به دنبال گذران عادی زندگی و در هر صورت باید به شیوهای زندگی خود را بگذراند، میتواند جنبه بازدارندگی داشته باشد؟ یکی از تحقیقاتی که در موسسه ماکس - پلانک آلمان انجام شد، نشان داد که رابطه معناداری بین جرم و اقتصاد وجود دارد، اگر اقتصاد یک کشور ضعیف باشد، نمودار جرم نیز افزایش مییابد. جهتی که برای یک مجازات تعیین میشود، باید جهت درستی باشد مثلا برای فرد کلاهبردار مجازات زندان در نظر میگیرند که من میگویم فرد کلاهبردار دنبال مال است و اگر اموال او مصادره شود، دیگر دنبال جرم نمیرود.»
مدیرعامل موسسه مطالعات حقوقی وکلای ایران زمین به ضعف رسیدگی در سیستم قضائی کشور نیز اشاره میکند و دراینباره میگوید: «در ایران ابزارهای رسیدگی مناسبی نداریم، مثلا در پرونده «بیجه» اگر مردم متوجه نمیشدند و خود مجرم ردپا نمیگذاشت، سیستم نمیتوانست چنین جرمهایی را کشف کند. ضمن اینکه به واسطه پروندههای فراوان قضائی در کشور، قاضی حوصله، توان و زمان رسیدگی جزیی به پروندهها را ندارد.»
دیدگاه تان را بنویسید