تأیید طرح ایجاد ۱۴۰هزار شغل برای رونق گردشگری
شرق: طرح ویژه ایجاد ١٤٠ هزار فرصت شغلی در بخشهای گردشگری و صنایع دستی در دومین نشست شورای عالی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که سهشنبه در دفتر معاوناول رئیسجمهور برگزار شد به تصویب رسید و بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مکلف شدند تسهیلات مورد نیاز این طرح را تهیه کنند.
در این نشست که با حضور اعضای حقوقی و حقیقی شورا و به ریاست اسحاق جهانگیری، معاوناول رئیسجمهور، برگزار شد درباره شش دستور جلسه بررسی و بحث و تبادل نظر شد.
اولین دستور جلسه شورای عالی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ارائه گزارش درباره طرح ویژه ایجاد اشتغال ضربتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سالهای ٩٥-٩٦ و نحوه تأمین منابع و تسهیلات مورد نیاز آن بود.
مسعود سلطانیفر، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، در تشریح این طرح گفت: در چارچوب این طرح در بخش گردشگری تعدادی از طرحهای سرمایهگذاری با متوسط پیشرفت فیزیکی ٥٠ درصد هدفگذاری شده است که در صورت تأمین اعتبار حدود ٤٠هزارمیلیارد ریال تا پایان سال ١٣٩٦ به بهرهبرداری خواهد رسید.
او گفت: برآورد میشود در بخش گردشگری حدود ٧٠هزار فرصت شغلی ایجاد شود و سرانه ایجاد اشتغال برای هر فرصت شغلی حدود هزارو ٢٠٠میلیون ریال در نظر گرفته شده است که ٥٠ درصد از سوی بخش خصوصی بهعنوان آورده تأمین میشود و ٥٠ درصد را دولت بهعنوان تسهیلات تأمین خواهد کرد.
سلطانیفر افزود: در بخش صنایع دستی و برای دو حوزه بازرگانی و تولید در مجموع برآورد میشود حدود ٧٢ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شود و تسهیلات بانکی لازم برای ایجاد این تعداد فرصت شغلی حدود ١٥هزارو ٤٦٩ میلیاردریال و از منابع عمومی دولت حدود دو هزار میلیاردریال پیشبینی شده است. او گفت: در سرانه ایجاد اشتغال در بخش صنایع دستی برای هر فرصت شغلی ٢٢٠میلیونریال اعتبار آموزشی ترویجی در نظر گرفته شده است. سلطانیفر به جداول برشهای استانی و حوزهای این طرح اشاره کرد و گفت: در جلسهای که با بانکهای کشور داشتیم، نحوه اختصاص این تسهیلات را بررسی کردیم و هیأت سهنفرهای متشکل از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و سازمان میراث فرهنگی متولی اجرائی این طرح شدهاند و در جلسات شورای عالی اشتغال نیز این طرح، ارائه و تصویب شد.
اسحاق جهانگیری، معاوناول رئیسجمهور نیز درباره این طرح تصریح کرد: با توجه به راهبرد دولت برای ایجاد اشتغال، این طرح در چارچوب سیاستهای کلان دولت ارزیابی میشود و کاملا مثبت و مفید است و محاسبات انجامشده برای ایجاد ١٤٠هزار فرصت شغلی در دو سال آینده در بخشهای گردشگری و صنایع دستی کاملا دقیق بوده و حجم تسهیلات در نظر گرفتهشده برای تحقق این طرح نیز در مقایسه با بخشهای صنایع و کشاورزی بسیار اندک است. به همین دلیل با پیگیری کمیته سهجانبه سازمان مدیریت، بانک مرکزی و سازمان میراث فرهنگی، ابعاد مختلف این طرح را میتوان اجرا کرد. او در نهایت با اعلام تصویب این طرح تأکید کرد مصوبه شورا به کمیته سهجانبه ابلاغ شود.
دومین دستور جلسه شورای عالی میراث فرهنگی، دستورالعمل اعطای پروانه مجموعهداران اموال فرهنگی، تاریخی و هنری منقول مجاز بود.
محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی سازمان، در توضیح این دستورالعمل اظهار کرد: با تصویب این دستورالعمل، فعالیت مجموعهداران حوزه میراث فرهنگی شناسنامهدار و ساماندهی خواهد شد. او گفت: هماکنون ١٢٠ مجموعهدار فرهنگی که دارای ٣٥ هزار شیء هستندو میراثی با قدمت بالای ١٠٠ سال دارند، شناسایی شدهاند و این مجموعهدارها نیازمند اعطای پروانه و هویت مشخص هستند و با تصویب این دستورالعمل چارچوب کلی فعالیت آنها مشخص شده و از فروش غیرمجاز و قاچاق اموال تاریخی جلوگیری خواهد شد. در ادامه این نشست این دستورالعمل ٣٠ مادهای بهطور کامل به تصویب شورا رسید.
دستور سوم نشست شورای عالی میراث فرهنگی، بازنگری و اصلاح اساسنامه انجمنهای میراث فرهنگی کشور بود که با توجه به گذشت بیش از ٢٢ سال از تاریخ تصویب این اساسنامه و بهوجودآمدن مسائل جدید نیازمند اصلاح و تکمیل آن بود.
سلطانیفر در توضیح ضرورت اصلاح این اساسنامه اظهار کرد: هماکنون بهمنظور استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی، مردمی و غیردولتی، برای حفاظت از آثار فرهنگی و تاریخی نیازمند اصلاح این اساسنامه هستیم.
او با اشاره به احیای این انجمنها در دو سال گذشته بعد از ١٠ سال تعطیلی، گفت: درحالحاضر انجمنهای استانی و شهرستانی تشکیل شدهاند و برای سایر ردههای انجمن نیازمند اصلاحاتی در اساسنامه هستیم و در نهایت با توجه به نظرات معاوناول رئیسجمهور اصلاح این اساسنامه نیز تصویب شد.
دستور جلسه چهارم شورا، بررسی مغایرت مصوبه هیأت عالی نظارت بر اصناف با قوانین و مقررات و نظرات رسمی مراجع حقوقی دولت و مجلس شورای اسلامی در ارتباط با شمول قانون نظام صنفی بر تأسیسات گردشگری بود. در این ارتباط مرتضی رحمانیموحد، معاون گردشگری سازمان، تأکید کرد براساس نظر معاونت حقوقی ریاستجمهوری و با توجه به وجود قانون خاص گردشگری، این حوزه صنعت به شمار میرود و از شمول مقررات هیأت عالی نظارت بر اصناف خارج است؛ اما وزارت صنعت، معدن و تجارت در مصوبه اخیر خود، ضرورت دریافت مجوز تأسیسات گردشگری مانند هتلها از اتحادیههای صنفی را تصویب کرده که این خلاف قوانین و مقررات بخش گردشگری است. در ادامه جلسه، اعضای شورا نظر خود را مطرح کردند و با نظر جهانگیری مقرر شد موضوع با توجه به نظر معاونت حقوقی ریاستجمهوری پیگیری و حلوفصل شود.
آخرین مصوبه شورای عالی میراث فرهنگی، اصلاحات یک عبارت از مصوبه استفاده دستگاههای اجرائی موضوع ٥ قانون مدیریت خدمات کشوری از تولیدات صنایع دستی اصیل ایرانی برای اهدای جوایز و هدایا و برنامههای تشریحی بود که به تصویب رسید.
دیدگاه تان را بنویسید