٢ ماه بیخبری از صیادان بازداشتی ایران در عربستان
شرق: «خبر تازهای نیست، ما پیگیری میکنیم و شما هم دعا کنید»؛ این پاسخی است که خانواده سه صیاد ایرانی در دو ماه گذشته از نهادهای مسئول شنیدهاند.
٢٣ تیر ماه بود که خبر رسید یک قایق ایرانی به همراه سه سرنشین خود در حوالی سکوی مرجان توسط شناورهای نظامی سعودی توقیف شده است. آخرین اطلاع این بود که آنها به اتهام تجاوز مرزی و در نیمههای شب دستگیر شدهاند اما دیگر نه خبری از وضعیت آنها رسید و نه خبری از دادگاه و محاکمهای که مربوط به آنان باشد. خانم خسروی که همسر ناخدای آن لنج است، به «شرق» گفت: «دو ماه است که هیچ خبری نداریم. تقریبا هر روز از استانداری، فرمانداری، دریابانی، مرزبانی و دفتر وزارت خارجه در بوشهر پیگیری میکنیم اما فقط میگویند در حال پیگیری هستیم». او با بغضی که صدایش را میلرزاند، افزود: «میگویند روابط ایران و عربستان قطع است و معلوم نیست که وضعیت آنها چگونه است. شما فقط دعا کنید». آنها برای پیگیری به تهران نیامدهاند اما میگوید از صاحب لنج دیگری که در فروردین ماه دستگیر شده بود، شنیده است که بهتهرانآمدن نیز فایدهای ندارد و کسی پاسخگو نیست.
بعد از وحید و سعید خسروی و خدمه قایقشان، یک پدر و پسر صیاد دیگر نیز به دریا رفته و برنگشتند. تقریبا یک ماه پیش بود که عبدالله بویراتی مدیرعامل تعاونی صیادان گناوه با اعلام این خبر، گفته بود: «این دو صیاد که پدر و پسر بودند، بهصورت قانونی از این تعاونی مجوز خروج گرفتند و با وجود پیگیریهای انجامشده هنوز هیچ اطلاعی از آنان در دست نیست. زمان خروج آنان از بندر، وضعیت هوا مناسب بوده، احتمال دارد که موتور قایق آنان دچار نقص فنی شده یا توسط نیروهای گشتی کشور عربستان سعودی بازداشت شده باشند. البته موضوع ناپدیدشدن این صیادان به نهادهای ذیربط گزارش شده است».
بههرحال زندگی این خانواده نیز اگر تصور کنیم که برای آنها اتفاق بدتری نیفتاده و دستگیر شدهاند، اکنون با ترجیعبند «خبری نیست» گره خورده است.
١٦ صیاد بازداشتی
دریابانی استان بوشهر یکی از مراکز مسئول در پیگیری وضعیت این صیادان است که علی حاجتپور، معاون عملیات فرماندهی آن، دیروز در نشست خبری خود توضیحاتی درباره آن ارائه کرد. به گفته او «هماکنون ١٦ صیاد بوشهری به اتهام تجاوز مرزی در عربستان بازداشت هستند. این صیادان از اسکلههای جفره، گناوه و شیف با یک لنج و سه قایق روانه دریا و در سال جاری از سوی عربستان بازداشت شدهاند».
او درباره چگونگی رویدادن این تجاوزهای مرزی توضیح داد: «رأی خروج شناورها بهمنظور صید و صیادی از ملوانان فرم توصیه ناخدا و ملوان اخذ میشود با این عنوان که در صورت عبور از مرزهای دریایی ایران، کار شما تجاوز مرزی است و بازداشت میشوید. برخی ملوانان بهویژه در حوزه صید با وجود چندین تذکری که دادیم، حریم دریای سرزمینی را رعایت نمیکنند و به بهانه اینکه در مناطق داخلی صید وجود ندارد، به مسیر دیگری میروند و کارشان تجاوز مرزی محسوب میشود. در زمینه برخورد با متجاوزان مرزی، کشورهای حوزه خلیجفارس اقدامات شدیدتری انجام میدهند و ما نیز از مقامات قضائی درخواست کردیم اقدامات مقابلهبهمثلی انجام دهیم».
به گفته او «فعلا از سرنوشت صیادان بازداشتشده در کشورهای حاشیه خلیجفارس اطلاعی نداریم و این موضوع از طریق نمایندگی وزارت امور خارجه در استان بوشهر پیگیری میشود».
گفتنی است اواخر سال گذشته نیز چهار صیاد جزیره شیف شهرستان بوشهر توسط نیروهای نظامی عربستان به اتهام تجاوز مرزی بازداشت شدند و تاکنون که حدود پنج ماه از آن گذشته است، خبری از وضعیتشان نرسیده است. البته چندی بعد از دستگیری آنها از سوی کویت و در فضای مجازی کلیپی منتشر شد و با طرح این ادعا که آنها حین فعالیت در خیلجفارس از شناور صیادی این کشور سرقت کرده بودند، قطع انگشتان منسوب به یکی از صیادان را نشان داد. علاوه بر آن، اواسط اسفند جسد یکی از این صیادان حوالی سکوهای نفتی جزیره خارک پیدا شد. با این حال خبر دقیقی درباره وضعیت دو صیاد دیگر آن شناور در دست نیست.
معاون عملیات فرماندهی دریابانی بوشهر دیروز درباره وضعیت صیادان بازداشتشده در کویت نیز گفت: «از زندهبودن صیادان بازداشتشده در کویت اطلاعی نداریم، بازداشت آنان به دلیل تجاوز مرزی نبوده بلکه به دلیل درگیریای بود که در کویت ایجاد شده است».
وعده پیگیری و نهایتا بیخبری در شرایطی است که هنوز خاطره اعدام آن ١٨ صیاد ایرانی در سال ٩١ فراموش نشده است. آنها در سال ٨٥ در آبراههای بینالمللی به وسیله نیروی دریایی عربستان دستگیر و ربوده شدند. در آن مورد نیز دولت عربستان به آنها اتهام حمل مواد مخدر زد و اگرچه بر اساس حقوق بینالملل، هیچ کشوری نمیتواند در آبها و آبراه بینالمللی- تنگهها و کانالها و رودخانههایی که دریاهای آزاد را به یکدیگر متصل میکند- حقوق قانونی اتباع کشورهای دیگر را نقض کند و براساس قوانین داخلی خود با آنها رفتار کند، عربستان براساس قوانین خود صیادان ایرانی را به زندان دمام فرستاد و بعد از شکنجه به اعدام محکوم کرد.
مطالبه جدی از وزارت خارجه
تکرار این اتفاقات سبب طرح مطالبه جدی از وزارت امور خارجه مبنیبر پیگیری جدی این موارد میشود. صیادان مذکور شهروند ایرانی هستند و باید از طریق قوانین ایران حمایت شوند. اگر جرمی مرتکب شدهاند، بر اساس قانون و دادگاه صالح مجازات شوند و امکان برخورد بیمنطق و فراقانونی با آنها نباشد. به نظر میرسد افزایش تنش میان ایران و اعراب در سالهای اخیر در کنار بیدقتی برخی صیادان در نزدیکی مرز کشورهای عربی، موجب شده است شاهد رفتارهای سختگیرانه و مجازاتهای شدید علیه صیادان دستگیرشده ایرانی باشیم. دستگیریها و اعدامهای پیدرپی نیز این گمان را ایجاد میکند که مسئولان مربوطه توجه کافی و در پیگیری موضوع، اهتمام لازم را ندارند؛به همین خاطر عربستان از آب گلآلودِ قطعی روابط بهره برده و از دستگیری این صیادان برای انتقامگیری سیاسی استفاده میکند.
یوسف مولایی، کارشناس حقوق بینالملل پیش از این در گفتوگویی با «شرق» پیگیری وضعیت صیادان بوشهری را بیش از قوانین حقوقی به مناسبات سیاسی بین کشورها وابسته دانسته و گفته بود: «بر اساس حقوق بینالملل کسی حق ندارد بدون ویزا وارد مرزهای کشورهای دیگر شود؛ اما از آنجایی که مرزهای دریایی خیلی مشخص نیست، هرازگاهی شاهدیم صیادان وارد مرزهای کشور همسایه میشوند. در عرصه بینالملل رویههای مختلفی برای حلوفصل اختلاف پیشآمده در اینگونه موارد وجود دارد؛. مثلا گاهی آنها را دستگیر و بعد از مدتی آزاد میکنند یا اینکه آنها را دستگیر و براساس قوانین خود محاکمه میکنند. آنچه اهمیت دارد این است که مناسبات سیاسی بین دو کشور همسایه تعیین میکند از چه روشی استفاده شود». مولایی در پاسخ به این پرسش که با توجه به مناسبات سیاسی ایران و عربستان و تجربهای که از دستگیری صیادان ایرانی در سالهای گذشته وجود دارد، اکنون دستگاه دیپلماسی باید به چه نحوی پیگیر این موضوع باشد؛ گفت: «در این مورد نیز باید کنسول ما در جریان بازداشت و وضعیت آنها باشد و اگر غیر از این اتفاق افتد، کنوانسیون ١٩٦١ و ١٩٦٣ نقض میشود؛ اما همانطور که گفتم همه این مسائل و آنچه اتفاق میافتد به مناسبات و روابط سیاسی ما و عربستان بستگی دارد».
در ادامه پیگیریهای «شرق» برای روشنشدن وضعیت صیادان ایرانی، حسن قشقاوی، معاون کنسولی وزارت خارجه، پاسخگویی در این خصوص را به سخنگوی این وزارتخانه واگذار کرد و تنها گفت مقرر شده است مقامات این وزارتخانه به صورت مستقل خبری اعلام نکنند بنابراین اگر پیگیریهای مربوطه به نتیجهای برسد، از سوی سخنگوی این دستگاه اعلام خواهد شد. گفتنی است او دو ماه قبل نیز همین پاسخ را داده بود.
دیدگاه تان را بنویسید