استمرار در هرج و مرج قیمت‌ها؛

طرح دولت برای کاهش قیمتها؛ تولیدگرا یا واردات محور؟

رشد قیمتها علل مختلفی دارد ازجمله افزایش نقدینگی، قیمت ارز، قیمت جهانی و بحث تقاضا اعم از مصرفی و سرمایه‌ای حتی مخارج و بودجه دولت در این امر تأثیر دارد. تورم و گرانی در جوامع یک بیماری اقتصادی به‌شمار می‌رود. اخیرا دولت با تخصیص اعتبار 22 میلیاردی طرحی را برای مبارزه با گرانی تصویب کرده است...

برای افزایش قیمت‌ها معمولا دلایلی چون بالا رفتن نرخ دلار یا نفت و یا هدفمندی یارانه‌ها عنوان می‌شود. در کنار این عوامل این روزها صحبت از احتکار کالاها نیز مزید بر علت گشته است. مشکلی که می‌تواند همراه با گرانی قیمت‌ها وضعیت اقتصاد و معیشت مردم را به مخاطره اندازد. بخش کشاورزی بر اثر این نوسانات و گرانی قیمت‌ها نیز دچار مشکل شده است. تا جایی که تولید برخی از محولات برای تولیدکننده مقرون به صرفه نیست.

این در حالی است که فعالان اقتصادی با تأکید بر اینکه تاکنون چندین بار با سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان درباره احتکار مواد اولیه و تأثیر منفی آن بر تولید و بازار ایران مذاکره و مکاتبه کرده‌اند از ادامه روند نابسامان احتکار و توزیع کالا خبر می‌دهند. این گرانی‌ها نیز تا جایی پیش رفته که معاون اول رئیس‌جمهور نیز خواستار کنترل آن شده و رئیس‌جمهور نیز به استانداران هشدار داده که مراقبت افزایش گرانی‌ها باشند.

همواره پشت پرده هستند کسانی که نمی‌خواهند نظم و آسودگی بر جامعه حاکم باشد و همواره در تلاشند که برای رسیدن به مقصد نهایی خود آن هم ایجاد تنش و ناآرامی اسباب نارضایتی مردم را فراهم کنند.

اینها قدم‌هایی است که تاکنون برداشته شده ولی تأثیر کافی بر روند کاهش قیمت‌ها نداشته است. هفته گذشته از مصوبه ویژه دولت برای تنظیم بازار خبرهایی شنیده شد. که شامل اختصاص 22 میلیارد دلار اعتبار از سوی دولت برای تأمین نیاز کالاهای اساسی کشور می باشد.

برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز و مرغ ازجمله این اقلام به‌شمار می‌آید. این میزان اعتبار از سوی دولت در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار خواهد گرفت تا بتوان نیاز کالایی کشور را تا پایان سال 91 تأمین کرد. این مصوبه به تبع نیاز کشور اجرایی می‌شود.

ولی تنها این سؤال باقی می‌ماند که این اعتبار که در اختیار وزارت صنعت قرار می‌گیرد به‌منظور واردات هرچه بیشتر است و یا قرار است صرف حمایت از تولیدکنندگان داخلی گردد؟

طبیعی است که اگر گزینه دوم مدنظر باشد، لازم دیده می‌شود که این رقم اعتبار در اختیار وزارت جهاد کشاورزی جهت توسعه در امر تولید این چند قلم کالا اختصاص می‌یابد.موضوع نیاز کشور از یک سو و حمایت از تولیدکننده نیز از سوی دیگر دو محور اصلی در اقتصاد محسوب می‌شود که امیدواریم با تدابیر صحیح و به‌موقع علاوه بر حل مشکل گرانی‌ها و گاهاً کمبود برخی از مواد و کالاهای اساسی در کشور به حل مشکل تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و غذایی نیز بیش از گذشته رسیدگی شود. برای مهار گرانی بهترین گزینه حمایت از بخش تولید در راستای ارتقاء تولیداتشان است.

در زمینه این پنج قلم کالایی که در صورت تخصیص اعتبار بیش از گذشته روانه بازار می‌شوند، صنعتگران و تولیدکنندگان در داخل کشورمان بدون هیچ مشکلی حاضر به تولید بیشتر با بهترین کیفیت هستند. باید منتظر ماند که طبق وعده وزیر صنعت، معدن و تجارت در اواخر اردیبهشت می‌توانیم شاهد کاهش قیمت‌ها باشیم یا نه؟ و دوم اینکه این میزان اعتباری که در اختیار وزارت نامبرده جهت تنظیم و برقراری نظم در قیمت‌ها و توزیع این کالاها قرار می‌گیرد می‌تواند جوابگوی سؤالات مصرف‌کنندگان باشد؟/

خبرنگار: مریم بهنام‌راد

G-910212-01_R

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید