یکهتازی در گرانفروشی؛
جلساتی که مثمر ثمر نبود!
در حالی تعیین قیمت شیر خام توسط مسئولان به تأخیر میافتد که کارخانههای لبنیات در گرانفروشی محصولات همچنان یکهتازی میکنند. بهطوریکه طولانی شدن فرآیند تصمیمگیری در مورد قیمت شیر خام از سوی دولت و کارگروه کنترل بازار، زمینه را برای سوءاستفاده گرانفروشان مواد لبنی فراهم کرده است. با این اوصاف بهنظر میرسد نه حتماً با یک حساب اقتصادی، بلکه تنها با مواجهه و مراجعه روزمره به مراکز فروش اقلام مصرفی به وضوح میتوان دریافت که آگاهانه یا ناآگاهانه، بازار ما آکنده شده است از محتکرانی که به طمع سود افزون و شاید در پی اثبات مدعای غنیتر شدن اغنیا و برعکس، جریان روزمره زندگی را تحت تأثیر خود قرار دادهاند.
چندین جلسه نشست و گفتگو بر سر تعیین قیمت پایه شیر، ارائه گزارشاتی مبنی بر تشدید بازرسیهای واحدهای صنفی و توزیعی، مذاکره با صاحبان صنایع لبنی هیچ کدام چاره کاهش قیمت نبود بلکه با این نوع میانجیگریها قیمت محصولات لبنی افسارگسیختهتر شد و به تاخت و تاز گرانی ادامه داد. چندین هفته از آغاز تخلفات گرانفروشی تولیدکنندگان فرآوردههای لبنی و برخی دامداران در بازار میگذرد و دولت همچنان بر سر این موضوع جلسات خود را طراحی و برگزار میکند. نشستهای مکرر مسئولان هم برای تعیین قیمت شیر خام در وزارت کشور به نتیجه نمیرسد. در عین حال، اگرچه دو هفتهای هست که بهصورت جدی موضوع تعیین قیمت شیر خام از سوی دولت مطرح شده است، اما هنوز نتیجه مشخصی حاصل نشده تا همه را به سمت تمکین از آن سوق دهد، بلکه آنچه که هماکنون در بازار مشاهده میشود، چیزی جز سوءمدیریت و متضرر شدن مصرفکنندگان نیست. در واقع، گرانفروشی در بازار شیر خام با سردمداری چند برند معروف تولیدکننده مواد لبنی در بازار آغاز شده است و قرار است با تدبیر دولت، پایان یابد. او خود برای ساماندهی این وضعیت وارد گود شد و حتی در جلسهای با دامداران برای تعیین قیمت شیر خام به 720 تومان به تفاهم رسید، غافل از اینکه این قیمت از سوی محمدرضا رحیمی، رئیس کارگروه کنترل بازار تأیید نخواهد شد. حال، معاون اول رئیسجمهوری کار را برای بررسی بیشتر به معاون وزیر کشور ارجاع داده است تا او با برگزاری نشستهایی با دامداران، قیمت شیر خام را به کارگروه کنترل بازار پیشنهاد داده تا بعد از تأیید این کارگروه، قیمت در کشور بهصورت رسمی اعلام شود. در عین حال، به گفته مسئولان در استانداری تهران، آن دسته از کارخانههای تولیدکنندگان مواد لبنی که قبل از هرگونه تصمیمگیری درمورد قیمت شیر خام در کارگروه کنترل بازار، اقدام به افزایش قیمت کردهاند با اشد مجازات مواجه خواهند شد. هیچ کارخانهای حق گرانفروشی را ندارد، ضمن اینکه امتناع از عرضه شیر در بازار نیز به نوعی تخلف محسوب میشود و با آن برخورد خواهد شد.
هماکنون برخی از تولیدکنندگان به بهانه مشخص نبودن قیمت شیر، از عرضه به میزان تعیین شده و مشخص که هر روز صورت میگرفت، امتناع میورزند و همین امر باعث به وجود آمدن نوعی کمبود در بازار شده است. وقتی دلایل را از برخی مسئولان شرکتهای تولیدکننده فرآوردههای لبنی سؤال میشود اعلام میکند که تولید با قیمت شیر خام 630 تومانی توجیه اقتصادی ندارد، به همین دلیل اگر قرار باشد کارخانه به تولید ادامه دهد، باید قیمت منطقی باشد، در غیر این صورت باید اجازه افزایش منطقی تولیدات داده شود تا کارخانه متضرر نشود. آنان معتقدند، اگر تولید را ادامه دهیم، باید به قیمت بالاتری در بازار محصولات خود را به فروش رسانیم، در حالی که دولت مجوزی برای این افزایش قیمت به ما نداده است، بنابراین مجبوریم که تولیدات را کمتر از قبل به بازار عرضه کنیم تا متضرر نشویم. به هر حال، به نظر میرسد دولت باید هرچه سریعتر قیمت شیر خام را اعلام کند تا اجازه این سوءاستفادهها در بازار گرفته شود، این در شرایطی است که هر روز که از تصمیمگیری در این مورد میگذرد، سوءاستفادهها در بازار بیشتر شده و متأسفانه شیر هم کالایی است که بیشتر خانوارها نمیتوانند آن را از سبد خود حذف کنند، بنابراین مجبور به خرید با قیمتهای بالاتری هستند تا مایحتاج خود را تامین کنند؛ پس هر روز تعلل دولت در این رابطه، مشکل را دوچندان میکند. گاهاً کالای تولیدی به بازار عرضه نمیشود و همین موضوع باعث شده که فروشندگان کالاها را با قیمت بالاتر عرضه کنند. به هرحال بهنظر میرسد علاوه بر تأکید رویکردی بیش از پیش نهادهایی همچون وزارت صنعت، معدن تجارت بر اولویتهای تولیدی، اعمال نظر مؤثرتر نهادهایی همچون سازمان حمایت و سازمان تعزیرات در مقابله با سودجویان بازار، امری ضروریتر از گذشته شده است./
خبرنگار: مریم بهنامراد
G-910211-01_R
دیدگاه تان را بنویسید