بخش کشاورزی آمادگی اجرای فاز دوم هدفمندی را دارد؟
جبران شیب هدفمندی با خیز بودجه 91
با توجه به اهداف بلند اجرای قانون هدفمندی یارانهها و تأثیر آن بر وضعیت معیشتی و رفاه خانوارها طبیعی است که در روند اجرای آن باید تمامی اجزا و فاکتورهای موثر برآن مورد توجه برنامهریزان کشور قرار گیرد. در بودجه سال 91 اعتبارات مهم و متعددی برای بخش کشاورزی لحاظ شده است؛ ازجمله طرحهای کوچک زودبازده و لایروبی قنوات با اعتبار 245 میلیارد تومان که 65 درصد این اعتبارات متعلق به جهاد کشاورزی و 35 درصد آن متعلق به وزارت نیرو است که در قالب اعتبارات استانی ابلاغ خواهد شد. اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای تابعه آن در بخش ملی در قالب شش فصل در 31 برنامه و 106 طرح با اعتبار یکهزار و 731 میلیارد تومان درج شده است. این میزان اعتبار نسبت به اعتبار هزار و 355 میلیارد تومانی بودجه 90 نزدیک به 28 درصد رشد داشته است.
در قانون هدفمندی یارانهها که هدف اصلی آن واقعی کردن قیمتهای کالاها و خدمات عرضه شده در اقتصاد کشور است، بهطور طبیعی هدف اصلی دولت هدفمند کردن یارانهها خواهد بود. حال پس از گذشت بیش از یک سال از اجرای فعالانه این قانون در اقتصاد ایران زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها نزدیک است و دولت نیز آمادگی خود را برای اجرای این طرح اعلام کرده است. با توجه به گستردگی و حضور وسیع دولت در عرصههای مختلف اقتصادی، بهطور حتم اجرای کامل قانون هدفمندی یارانهها نقش اصلی دولت را که همانا حاکمیتی است به او بازمیگرداند و اقتصاد در دست بخش خصوصی خواهد بود.
آمارها حکایت از سهم بیش از 70 درصدی دولت در فعالیتها و گردش اقتصادی کشور دارد و اگر چنین باشد نزدیک به سه چهارم اقتصاد مصرفی کشور در اختیار دولت است و سازمانهای دولتی و وزارتخانهها باید بخشی از خوراک لازم برای گردش چرخهای صنعت، کشاورزی، تجارت و بازرگانی و تولید خود را از داخل کشور خریداری کنند و بخشی دیگر را از خارج تهیه کنند.
به گفته وزیر جهاد کشاورزی، پس از گذشت 30 سال، اجرای قانون هدفمندی یارانهها موجب تحول ساختار و اصلاح بخش کشاورزی شد. "صادق خلیلیان" اجرای قانون هدفمندی یارانهها یک انقلاب واقعی و بزرگ در اقتصاد کشور محسوب میشود که محدوده آن نهتنها به اقتصاد بلکه به ابعاد مختلف امنیتی و سیاسی نیز مربوط میشود. سال گذشته برای اجرای بستههای حمایتی وزارت جهاد کشاورزی و بستههای حمایتی تولیدکنندگان اعتبارات مناسبی دریافت شد و علاوه بر بودجههای عمرانی سال 90 در این بخش اعتبارات دیگر نیز لحاظ شده است، از آن جمله دو هزار و 200 میلیارد تومان از اعتبارات اصلاح روشهای مصرف انرژی و آب است. پرمصرفترین فعالیتهای بخش کشاورزی که تحت تأثیر قانون هدفمندی قرار میگیرند در بحث آب و موتورپمپها، تراکتورها، مرغداریها و واحدهای گلخانهها، دامداریهای و واحدهای پرورش قارچ است که هر کدام از زوایای مختلف تحت تأثیر قرار گرفتهاند. حوزه کشاورزی از بخشهایی است که باید مورد حمایت جدی دولت در اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها قرار گیرد. در قانون هدفمند کردن یارانهها عبارتی به کار رفته که حوزه کشاورزی را در مواردی مستثنی کرده یا برای آن تخفیفاتی قائل شده است. لازم است برای آنکه برای رسیدن به قیمت تمام شده در محصولات کشاورزی به مشکل برخورد نکنیم به بسترسازیها توجه شود.
کاهش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی در کنار اجرای قانون هدفمندی یارانهها به صورت جدی در دستور کار قرار دارد و ترتیبی اتخاذ شد تا با حمایت گسترده بتوان قیمت تمام شده محصولات را کاهش داد تا ضرر و زیانی متوجه کشاورزان نشود.
یکی از اقداماتی که در راستای اجرای قانون هدفمندی صورت گرفت، ارائه تسهیلات به بخش کشاورزی بود که این اقدام نیز در روند اجرای فاز دوم هدفمندی نیز ادامه خواهد داشت. مصوبهای در راستای قانون بهرهوری بخش کشاورزی وجود داشت که تا سه هزار میلیارد تومان اجازه افزایش سرمایه برای بانک کشاورزی مجوز میداد. پیشبینی شده از محل حساب ذخیره ارزی یکهزار میلیارد تومان و بقیه یکهزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از محل برگشت وجوه اداره شده که بانک کشاورزی تسهیلات داده است، تأمین شود. تا اواسط اسفند سال گذشته بیش از یک میلیون و 883 هزار فقره تسهیلات به ارزش 133هزار میلیارد ریال پرداخت شده است. از سوی دیگر بودجه سال 91 نیز یکی دیگر از مواردی است که در آن به بخش کشاورزی اهتمام ویژه شده است.
در لایحه بودجه سال 90، دولت اعتبارات قابل ملاحظهای را در بخش آب و توسعه زیرساختها پیشنهاد کرد که با رأی نمایندگان مجلس به تصویب رسید. هرچند شیب ناشی از هدفمندی یارانهها به جای پنج ساله با شیب تندتری به مرحله اجرا درآمد، اما خیز بودجه سال 90 توانست تا حدودی انعکاس اجرای لایحه هدفمندی را در خود هضم کند. چنانکه با گذشت بیش از یک سال با وجود تورم بیش از 20 درصدی، هنوز بخش تولید و کشاورزی به کار خود ادامه میدهد. در بودجه سال 91 بر خلاف بودجه سال گذشته باید منابع مربوط به هدفمندی یارانهها بهصورت جداگانه و شفاف مشخص شود تا تکلیف دولت در حوزه هدفمندی مشخص باشد. در سال گذشته دولت نتوانست بستههای حمایتی کشاورزان را به موقع در اختیار آنها قرار دهد که علت آن نامشخص بودن چگونگی اختصاص منابع حاصل از هدفمندی یارانهها بود. اکنون انتظار میرود با گذشت بیش از یک سال از اجرای این لایحه و بهدست آمدن سازوکار کسب منابع بتوان ارقام مشخصی را برای بستههای حمایتی و افزایش هزینههای ناشی از اجرای این لایحه در نظر گرفت.
بخش کشاورزی با توجه به کلیدی بودن در امر تولید و خودکفایی و صادرات محوری در کشور میتواند بهترین گزینه برای ارتقاء سطح اقتصادی کشورمان باشد. کشاورز میکوشد و میخواهد بهترین را به مردمش هدیه ندهد. پس با حمایت به موقع این حق را از کشاورز دریغ نکنیم./
خبرنگار: مریم بهنامراد
T-910210-01_R
دیدگاه تان را بنویسید