پنج‌گانه‌شوم اجتماعی: ٣ میلیون و ٥٠٠ هزار نفر بیکار / ٥.١ میلیون نفر معتاد/ ٣٦درصد ازدواج منجر به طلاق/ ١١ میلیون نفر حاشیه نشین/ ٦٠٠ هزار بزهکار زندانی در هر سال



اعتماد / نمایندگان مجلس دهم در دومین هفته کاری خود شنونده گزارش تکان‌دهنده‌ای درباره وضعیت آسیب‌های اجتماعی در کشور بودند. گزارشی که توسط عبدالرضا رحمانی‌فضلی؛ وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر قرائت شد تا دستگاه قانونگذاری هم با تصویب لوایح و طرح‌ها و اعتبارات مورد نیاز، سهم خود را در کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و اجرای تاکیدات رهبری ایفا کند. در حالی که در نخستین جلسه شورای اجتماعی کشور در سال ٩٥ و پیش از دومین دیدار اعضای این شورا با رهبری درباره نتیجه اقدامات صورت گرفته برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، این توافق اعلام شد که حاشیه‌نشینی، اعتیاد، طلاق، مفاسد اخلاقی و اجتماعی، بیکاری و فقر همچنان در صدر فهرست اولویت‌های قابل‌پیگیری قرار دارند، رحمانی فضلی هم در گزارش خود برای نمایندگان مجلس درباره آخرین وضعیت حاشیه‌نشینی و جمعیت مبتلای این آسیب اجتماعی گفت: «حدود ١١ میلیون نفر حاشیه‌نشین در کشور داریم که ٣ میلیون نفر از این افراد در حاشیه‌های شهرهای تهران، اهواز و مشهد سکونت دارند و دو هزار و ٧٠٠ محله حاشیه‌نشین هم نیازمند مراقبت، کنترل و حمایت هستند.»
رحمانی‌فضلی در بخش دیگری از گزارش خود، ضمن هشدار درباره وجود ٣ میلیون و ٥٠٠ هزار بیکار در کشور یادآور شد که توزیع این بیکاری در سطح کشور نرمال نیست و در بسیاری مناطق، بیکاری بالای ٦٠ درصد است و به عنوان دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره آخرین وضعیت اعتیاد گفت: «طبق آمارهای رسمی و برآوردهای مبتنی بر شاخص‌های سازمان ملل، در حال حاضر یک و نیم میلیون نفر معتاد در کشور زندگی می‌کنند که اعتیاد آنها از مواد سنتی به سمت مواد صنعتی و پرخطر رفته و اگر این یک و نیم میلیون نفر را در بعد خانوار یعنی چهار نفر ضرب کنیم چیزی حدود پنج تا پنج و نیم میلیون نفر گرفتار این آسیب هستند. ۴۵ درصد زندانیان به صورت مستقیم و ۱۵ درصد به صورت غیرمستقیم جرایم مواد مخدر دارند و ٥٠ درصد طلاق‌ها و ٤٦ درصد سرقت‌ها به دلیل اعتیاد است. ما سال ٩٤ حدود ٥٦٠ الی ٥٧٠ تن مواد مخدر کشف کردیم که ١٥ درصد افزایش کشفیات داشتیم و در حوزه پیشگیری و درمان نیز در سال ٩٤ به میزان ١٠ درصد موفقیت حاصل شده است.»
با وجود آنکه تلاش دولت برای کاهش نرخ رشد طلاق، منجر به ثابت ماندن آمار طلاق در سال ٩٤ به ازای آمار ازدواج شد، با این حال آمار موجود همچنان موجب نارضایتی وزیر کشور است چنانکه رحمانی فضلی در گزارش خود درباره طلاق به عنوان یکی از اولویت‌های قابل پیگیری در بحث آسیب‌های اجتماعی گفت: «در حال حاضر حدود ٥/٢ میلیون نفر زن سرپرست خانوار در کشور زندگی می‌کنند. سال ٩٠ حدود ١/١٢ درصد از خانواده‌های ایرانی با سرپرستی زنان اداره می‌شدند که این رقم بسیار قابل توجه است. با اینکه در سال‌های ٩٣ و ٩٤ نرخ طلاق کمتر شده اما در بعضی از محلات تا ٣٦ درصد ازدواج‌ها به طلاق منجر شده و تعداد کسانی که در سال‌های اول زندگی طلاق گرفته‌اند قابل توجه است.»
گردش زندان‌ها از دیگر جزییات گزارش رحمانی فضلی بود و وی با ابراز تاسف از ورودی سالانه ٦٠٠ هزار نفر به زندان‌های کشور و رسوب ٢٠٠ هزار نفر از این تعداد به عنوان جمعیت ثابت زندان‌ها تاکید کرد: «این وضع به طور حتم آثار اجتماعی غیرقابل قبول و مخربی در جامعه خواهد داشت و رسیدگی به این معضلات از دو بعد انسانی و الهی و همچنین امنیتی و سیاسی بسیار مهم است. از بعد انسانی و الهی، از آن جهت که ما به عنوان متولیان حکومت وظیفه داریم به حقوق این مردم رسیدگی کنیم و در مقابل اینگونه مسائل مسوول هستیم اما از بعد امنیتی و سیاسی باید به موضوع افزایش اعتماد اجتماعی و انسجام اجتماعی توجه کرد چرا که اگر ما با انبوهی از جمعیت مواجه شویم که امید نداشته باشند، مشکلات و معضلات اجتماعی در جامعه افزایش پیدا خواهد کرد.اگر آسیب‌های اجتماعی را در بعد خانوار ضرب کنیم عدد بالایی به دست‌ می‌آید که زمینه نارضایتی را فراهم می‌کند. اگر فقر و برخی نارضایتی ها را هم اضافه کنیم رقمی خواهد بود که در تحلیل‌های ما باید جای خاصی داشته باشد. آنچه امروزه در حوزه مسائل اجتماعی حایز اهمیت است، عناوینی مانند اعتماد اجتماعی و اعتماد عمومی و همچنین سرمایه اجتماعی و رضایتمندی و امید به آینده و همچنین انسجام اجتماعی است که این موارد می‌تواند در قوام و استمرار حرکت سالم اجتماعی موثر باشد و ما را در ساماندهی اهداف‌مان در هر یک از حوزه‌ها کمک کند. در غیر این صورت با عدم اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی در امور خود مواجه می‌شویم که می‌تواند سطح اثرگذاری گسترده‌ای برای برنامه‌های‌مان داشته باشد.»
وزیر کشور با یادآوری اینکه آسیب‌های اجتماعی موضوع بااهمیتی است که رهبر معظم انقلاب نیز در ٦ ماه گذشته، سه بار در این خصوص جلسه گذاشته‌اند، اظهار داشت: «مقام معظم رهبری در جلسات مختلف یادآور شدند که نسبت به مسائل آسیب‌های اجتماعی ٢٠ سال عقب هستیم و در واقع این موضوع باید ٢٠ سال قبل بررسی و پیگیری می‌شد. در این راستا همه کسانی که در حیطه موضوعات اجتماعی مسوولیت دارند، باید خود را در قبال مشکلات مسوول دانسته و نسبت به حل آنها اقدامات لازم را انجام دهند. رهبر معظم انقلاب همواره بر مسوولیت همه قوا در قبال آسیب‌های اجتماعی تاکید داشته‌اند. ایشان فرمودند که هیچ کسی نمی‌تواند خود را از مسوولیت، مبرا بداند، همچنین فرمودند که آسیب‌دیدگان اجتماعی عائله مسوولان نظام هستند و نباید به‌ آنها به عنوان مجرم و بیمار نگریسته و با آنها برخورد شود. رهبر معظم انقلاب در جلسات تاکید داشتند که درخصوص آسیب‌های اجتماعی با تسهیل‌گری، تصمیم‌سازی و اجرای مناسب باید مسائل را به مرحله‌ای رساند که بتواند پاسخگوی عقب‌افتادگی ما باشد. رهبر انقلاب به دولت دستور دادند تا بودجه خاصی را برای آسیب‌های اجتماعی در قالب بودجه سالانه و برنامه‌های توسعه کشور در نظر بگیرد، ایشان تاکید کردند که دولت با تخصیص بودجه باید بتواند این عقب‌افتادگی ٢٠ ساله را جبران کند. همچنین ایشان فرمودند باید همه مسوولان در همه سطوح مختلف را نسبت به این موضوع حساس کرد، از این‌رو بحث گسترش و ترویج گفتمان مسائل اجتماعی در دستور کار قرار دادند که ما در وزارت کشور پیگیر آن هستیم.»
پس از ارایه گزارش رحمانی فضلی و اظهارات نمایندگان، علی لاریجانی؛ رییس مجلس هم با اشاره به جزییات مطرح شده در این گزارش گفت: «مطالبی که وزیر محترم کشور و نمایندگان و مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره گفتند، دلالت می‌کند که آسیب‌های اجتماعی بحث واقعا حساسی است؛ هم حاشیه‌نشینی، هم بیکاری و طلاق و اعتیاد باید به نحو خاصی مورد توجه قرار گیرد. بحث ما با وزیر محترم کشور این است که بخشی از کارهای‌تان را که درخواست از مجلس است، در قالب لایحه به مجلس بیاورید. ساماندهی این مساله یک عزم ملی می‌خواهد و ما نیز از شما می‌خواهیم که پیشنهادات خود را به طور مدون به مجلس بیاورید و مجلس نیز کمک می‌کند که این مسیر هموار شود.»

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید