منابع قرض‌الحسنه با نظر سپرده‌گذار هزینه می‌شود


شهروند| لایحه اصلاح نظام بانکی پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان در دولت‌های گذشته تا به امروز، گویا به پایان راه نزدیک شده است. به‌زودی قرار است بانک مرکزی این لایحه را که با همکاری وزارت اقتصاد تهیه و تدوین کرده است به دولت ارایه دهد تا برای تصویب راهی مجلس شود. در شرایطی که هیچ‌کس از عملکرد نظام بانکی راضی نیست، دولتمردان امیدوارند که با تصویب این لایحه چالش‌های موجود در سیستم بانکی کشور سر و سامان یابد و درنهایت از یک قانون مادر و جامع در نظام بانکی کشور برخوردار شویم. حالا دیگر همه نهادهای درگیر، به‌نوعی اصلاح نظام بانکی را از دید خود دنبال می‌کنند. بنگاه‌های اقتصادی خواستار تسهیل دسترسی به منابع هستند و دولت نیز به دنبال تنوع‌بخشی به ابزارهای تأمین مالی بودجه است. بانک مرکزی که از کم‌عمقی بازار برای اجرای سیاست پولی و عده‌ای هم که از نرخ‌های بالا در این نظام شکایت دارند، به‌نوعی درصدد رفع این مشکل خود هستند. حال در چنین شرایطی که اصلاح نظام بانکی در کانون توجه قرار گرفته، حسین قضاوی، معاون وزیر اقتصاد از جزییات تازه‌ای از لایحه جدید بانکداری پرده برداشت که سپرده قرض‌الحسنه در قالب عقد وکالت، استفاده از منابع قرض‌الحسنه با نظر موکل، شفاف‌سازی ضوابط سهامداری بانک‌ها و تنوع‌بخشی به انتشار عقود بانکی را مهم‌ترین این تغییرات می‌توان برشمرد. بر اساس قانونی که عمر آن به بیش ٣٢‌سال می‌رسد سپرده مردم به نوعی قرض دادن به بانک محسوب می‌شود که تملک آن در اختیار بانک است. بدین ترتیب بانک‌ها با هر ترتیبی که صلاح بدانند این هزینه را صرف خواهند کرد، اما در پیش‌نویس منابع طبق نظر موکل به کار گرفته خواهد شد.
تکلیف عقود مضاربه مشخص نشد
تنوع‌بخشی به صدور انواع عقود بانکی که از خواسته‌های اصلی دولت از بانک مرکزی است، گویا در لایحه جدید به‌نوعی پاسخ داده شده است. براساس اظهارات قضاوی، در پیش‌نویس از نظر تخصیص منابع عقود شامل اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین، مشارکت، مرابحه و استصناع بوده و در مورد عقد مضاربه هنوز مباحث نهایی نشده است. عقود براساس نیازها و کاربرد آنها پیش‌بینی و سعی شده از تعدد بی‌مورد آنها پرهیز شود.
سپرده قرض‌الحسنه در قالب عقد وکالت
معاون وزیر اقتصاد با بیان این‌که گزارش‌های مدیریت ریسک و حسابرسی داخلی در مقاطع زمانی معین به بانک مرکزی ارایه خواهد شد،‌ بیان کرد: سپرده‌های جاری و پس‌انداز مبتنی بر قرض بدون بهره طراحی و نوع دیگری تحت عنوان سپرده قرض‌الحسنه در چارچوب عقد وکالت مدنظر است. همچنین موسسات اعتباری سپرده سرمایه‌گذاری را در چارچوب عقد وکالت از مردم دریافت کرده و بانک‌ها وکیل مردم هستند تا در قالب عقود معین وام بدهند.
صدور مجوز فعالیت موسسات مالی
به گفته قضاوی، برای تجهیز منابع، انواع سپرده‌ بانک‌ها در قالب سپرده جاری یا پس‌انداز با عنوان قرض بدون بهره خواهد بود و سپرده‌های دیگر بانک‌ها در دو نوع کلی قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری است.معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد همچنین اظهار داشت: در این لایحه به‌صراحت بانک و موسسه اعتباری غیربانکی تعریف شده و مجوز هر موسسه‌ای که بخواهد فعالیت اعتباری داشته باشد، باید توسط بانک مرکزی صادر شود. انواع عملیات و خدمات بانکی، نحوه تأسیس و ایجاد شعب بانک‌های خارجی و میزان سهامداری بانک خارجی تعیین تکلیف شده است.اما پیشنهاد مجلس نهم در واپسین روزهای فعالیتش، پیرامون اصلاح قانون بانکداری درحالی با مخالفت دولت مواجه شد که حالا مسئولان درصدد دلجویی از نمایندگان پیشین پارلمان هستند. آن‌گونه که معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد می‌گوید، ۹۰‌درصد ملاحظات مجلس در لایحه دیده شده است. او در مورد طرح بانکداری بدون ربای مجلس گذشته نیز بیان داشت: این طرح بیشتر متمرکز بر نحوه تجهیز و تخصیص منابع بود که در همین راستا از طریق تعامل کارشناسان با نمایندگان طرح مجلس از نقاط مشترک بسیار زیادی با لایحه دولت برخوردار و ٩٠‌درصد ملاحظات مجلس در لایحه پیش‌بینی
شده است. بنابراین به نظر می‌رسد زمان زیادی برای بررسی و رسیدگی در مجلس نیاز نداشته باشد.
زمان ارایه لایحه نامعلوم ماند
اما انتقادات به طولانی شدن زمان تصویب نهایی لایحه بانکداری درحالی همچنان ادامه دارد که این مقام مسئول در وزارت اقتصاد هم هیچ زمانی مشخصی را برای آن اعلام نکرد و به ذکر این نکته که این لایحه در ٣ جلسه آینده بین معاون وزیر اقتصاد و قائم‌مقام بانک مرکزی جمع‌بندی خواهد شد تا در جلسه مشترک میان وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی نهایی و تقدیم هیأت دولت شود، بسنده کرد. گفتنی است که آخرین اصلاحات قانون عملیات بانکی بدون ربا درحالی به ‌سال ١٣٦٢ بازمی‌گردد که در این قانون قید شده این قانون پس از ۵‌سال باید مورد بازنگری قرار گیرد. در اصل قرار بود این قانون برای مدت ۵‌سال اجرا شود تا در عمل و اجرا مشکلات احتمالی آن مشخص و اگر نیاز به اصلاح داشت، پس از این مدت‌زمان رفع شود، اما متاسفانه از زمان تصویب تاکنون هیچ‌گونه بازنگری در آن صورت نگرفته است و بیش از ۳۰‌سال از زمان تصویب این قانون ۵ساله می‌گذرد.
ضوابط روشن سهامداری بانک‌ها
قضاوی افزود: ساختار سهامی بانک‌ها از نظر میزان مالکیت انفرادی و طبقه‌بندی لحاظ شده تحت نظارت معینی قرار می‌گیرد؛ یعنی اگر یک مالک بخواهد ١٠ تا ٥٠‌درصد سهام بانک را داشته باشد، مراتب نظارتی آن و این‌که چه شرایطی را باید رعایت کند تا بتواند سطحی از مالکیت موسسه اعتباری را داشته باشد، مشخص شده است.به گفته او، مسئولیت ارایه اطلاعات نادرست هنگام تشکیل موسسه اعتباری به‌صراحت مشخص و تدابیر تنبیهی مناسب در نظر گرفته شده است. ضوابط حرفه‌ای برای انتخاب مدیران عامل، اعضای هیأت‌مدیره بانک‌ها و موسسات، تشکیل کمیته ریسک و حسابرسی داخلی و اداره تطبیق مقررات پیش‌بینی شده است.
شبهه شرعی وارد نیست
او که قانون بانکداری بدون ربا را عاری از هرگونه شبهه شرعی اعلام می‌کند، می‌گوید که قانون بانکداری بدون ربا از شبهه شرعی برخوردار نیست، به همین دلیل شورای نگهبان آن را تأیید کرد و آیین‌نامه قانون که به تصویب دولت رسید خدشه‌ای ندارد، بنابراین سطر به سطر مفاد قانون شبهه شرعی ندارد.معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: انتقاد عمده بیشتر به نحوه اجرای قانون و آیین‌نامه بوده و ممکن است به لایحه جدید حتی پس از تصویب در مرحله اجرا، اگر مجریان به خوبی عملیاتی نکنند، کماکان انتقاد وجود داشته باشد. نکته مهم این بوده که با توجه به تجربیات سه دهه گذشته دولت تلاش می‌کند، لایحه بانکداری را به ‌گونه‌ای بنویسد که در انطباق تمام با شرع باشد و به لحاظ اجرا نیز براساس آموزش‌های مورد نیاز و ساده‌سازی در تخصیص منابع، می‌توان شبهات شرعی را که در عملیات اجرایی بانکداری مطرح است به حداقل ممکن رساند تا از شفافیت و صراحت برخوردار شود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید