مثلث استعلام برای مشاغل حساس
اعتماد / آخرین مصوبه مجلسیها باز هم در میان مخالفت دولت رای مثبت را کسب کرد؛ مصوبه نحوه ممنوعیت انتصاب اشخاص در مشاغل حساس. این مصوبهای بود که پیشتر مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود.
مهمترین قسمت اصلاحیه مصوبه دیروز به آنجا برمیگشت که نمایندگان، سپاه پاسداران را نیز به لیست مراجع احراز صلاحیت افراد یعنی وزارت اطلاعات و قوه قضاییه افزودند.
براساس ماده اول این مصوبه کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ٥ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ٨ مهر سال ٨٦ به استثنای دستگاههای تحت امر مقام معظم رهبری، قضایی و مشاغلی که برای انتصاب اشخاص در قانون اساسی تشریفات خاص ذکر شده موظفند در انتصاب افراد به مشاغل حساس ذکر شده در همین قانون از مراجع سهگانه قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، استعلام و نتایج آن را در انتصاب خود اعمال کند.
در تبصرهای که به این ماده الحاق شد مقرر شد مراجع مسوول موظفند ظرف مدت یک ماه از دریافت استعلام، نتیجه را اعلام کنند و چنانچه در مهلت مقرر پاسخ داده نشود استعلام مثبت تلقی میشود.
سپاه؛ ضلع سوم استعلام برای مشاغل حساس
تبصره ٣ این ماده به همراه ماده ٢ همین قانون مشخص میکند که کدام مراجع قرار است برای استعلام مشاغل مختلف اعلام نظر کنند. بر همین اساس قوه قضاییه باید در مورد «کسانی که به مجازات جرایم خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاع و تصرف غیرقانون در اموال عمومی محکوم شدهاند»، «محکومان به قاچاق مواد مخدر و روانگردان، سلاح و مهمات جنگی» و همچنین «کسانی که در جریان تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در همان موضوع توسط مرجع قضایی محکوم شدهاند» به اعلام نظر بپردازد.
در مقابل سازمان اطلاعات سپاه نیز موظف به اعلام نظر درباره کسانی شده که یا تابعیت مضاعف دارند، یا وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمانها و گروههای محارب، معاند و غیرقانونی هستند و به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و حدود شرعی محکوم شدهاند، یا در زمره مظنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان و ارتباط با افراد بیگانهای که مراکز امنیتی و اطلاعاتی مستندا آن را نهی کردهاند، قرار میگیرند یا آمران و مباشران راهاندازی شبکههای ماهوارهای و وبگاههای اینترنتی ضداسلام، ضدمذهب رسمی کشور و ضد انقلاب و فعالان علیه نظام و عوامل مرتبط با آنها و نیز فعالان در نشر و انتشار موارد مستهجن در فضای مجازی هستند اظهارنظر کند. اما وزارت اطلاعات در عین حال که باید درباره تمام این موارد اظهارنظر کند، موظف است درباره افراد دیگری نیز به اعلام نظر بپردازد. از جمله کسانی که به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند، کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر داشتهاند، استعمالکنندگان و معتادان به مشروبات الکلی، مواد مخدر و روانگردان و نهایتا مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.
مخالفت دولت
مخالفان اصلاح این طرح همچون علی مطهری معتقد بودند که ایرادات شورای نگهبان همچنان پابرجا خواهند ماند و اصلاحات صورت گرفته نمیتواند نظر شورای نگهبان را جلب کند. با این حال موافقان مصوبه همچون مرداد بذرپاش میگفتند که طرح اعاده شده از شورای نگهبان تنها دارای ایرادات شکلی بوده است.
در مقابل اما مهمترین مخالف اصلاحیه دیروز مجلس دولتیها بودند. مجید انصاری، معاون پارلمانی رییسجمهوری ترجیح داد تا در آخرین ساعات عمر مجلس نهم، خود در مقام مخالف به طرح دلایل موضعگیری دولت بپردازد. او معتقد بود که بهتر است این طرح در فضایی آرامتر بررسی شود. فضایی که البته دیگر در اختیار مجلس نهم نبود و اگر سخنان انصاری کارگر میافتاد باید ادامه بررسی این طرح به مجلس دهم واگذار میشد. انصاری در سخنان خود گفت که برای اصلاح این طرح نه کمیسیون تشکیل جلسه داده و نه از دولت دعوتی شده است.
انصاری در ادامه با اشاره به اظهارات نمایندگان درباره این طرح گفت: «از صحبتهای نمایندگان چنین برمیآید که عدهای میخواهند افراد جاسوس و قاچاقچی را در مناسب حساس بیاورند؛ در حالی که بعد از انقلاب هم شرایط برای استعلام افراد وجود داشته است. ضمن اینکه وزارت اطلاعات هم حضور داشته. البته ممکن است در موردی کسی نفوذ کرده باشد مگر در همان نهادها و ارگانهایی که اکنون از آنها صحبت میشود نفوذ نبوده؟ ما فردی داشتیم که در همانجا نفوذ کرده بود و اعدام هم شده است. همین سال گذشته انجام شد.» وی در اعتراض به مواضع نمایندگان افزود: «از تریبون مجلس نباید بهگونهای صحبت کنیم که دولت میخواهد افرادی که شرایط لازم را ندارند سر کار بیاورد.»
معاون پارلمانی رییسجمهوری استعلام از مراجع سهگانه برای معاونان و مشاوران رییسجمهور، وزرا و مدیران کل در سازمانها و شرکتهای دولتی را «سنگ بزرگی در مسیر مدیریت کشور» دانست و گفت: «در طول ٣٧سال چنین نظاماتی حاکم بوده و شما نمایندگان هم با این نظامات به مجلس آمدید و با همین نظامات مدیران منصوب شدند.
امروز که سال اول انقلاب و سال ٥٨ نیست که ما از نو قانون نویسی کنیم.» او هرچند در پایان سخنانش از نمایندگان خواست تا ادامه کار روی این مصوبه را به مجلس بعدی واگذار کنند اما نهایتا با آرای مثبت، کار بررسی این طرح را به عنوان آخرین دستورکار مجلس نهم تمام کردند.
دیدگاه تان را بنویسید