عملکردی که قابل تقدیر است؛

کشاورزی پیشتاز در امر "تولید"

کشاورزی پس از نفت اساس اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد و بیش از یک‌سوم جمعیتمان در بخش کشاورزی مشغول هستند وضعیت عملکرد و تلاش در این بخش نسبت به سایر بخش‌های تولیدی درخور تقدیر است. اهمیت حوزه کشاورزی و نقشی که محصولات کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور بر عهده دارند، ایجاب می‌کند شرایط به‌گونه‌ای باشد که وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی این بخش بتواند با تمرکز بر مسائل حوزه تولید، نسبت به رفع مشکلات ساختاری این حوزه و پایدارسازی تولیدات کشاورزی اقدام کند. در طی عمر دولت دهم وزیر وقت توانست جوابگوی تمام برنامه‌ها و اهداف تعیین شده در بخش کشاورزی باشد و به‌گونه ای‌عمل داشته باشد که برای ورود به فاز دوم هدفمندی، مشکلات به‌راحتی کنار زده شود.

تصویب طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری و تصویب لایحه جامعه خاک ازجمله مصوبات کمیسیون کشاورزی در سال ۹۰ بود. چگونگی اجرای قانون جامع دامپروری با شمول موارد اجراشده و اجرانشده در سازمان دامپزشکی از مواردی بود که مورد ارزیابی نمایندگان قرار گرفت. نحوه حمایت از مرغداران در رابطه با بسته‌های حمایتی و هدفمندسازی یارانه‌ها موضوع دیگری بود که با حضور نمایندگان اتحادیه مرغداران و نمایندگان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها بررسی شد. در سال ۹۰ طرح اصلاح قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در دستور کار کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس قرار گرفت که در این رابطه وزارت جهاد کشاورزی نیز بیکار ننشسته بود. به‌منظور افزایش درآمد کشاورزان که در واقع یکی از اهداف عمده برنامه‌های توسعه است. تولیدکنندگان و کشاورزان را به‌نحوی توانمند کنیم که کارآیی و بهره‌وری خود را افزایش دهند. یکی از اهداف برنامه‌های توسعه، افزایش بهره‌وری است. از طریق اتخاذ این رویکرد و نیز روش‌های پشتیبانی‌کننده مثل بیمه محصولات کشاورزی، می‌توان امنیت شغلی و درآمدی کشاورزان را تامین کرد. توسعه نظام خرید تضمینی محصولات کشاورزی از دیگر رویکردهایی است که می‌توان به آن متوسل شد تا ضمن کاهش هزینه‌های دولت به کشاورزان کمک کرد. از طرف دیگر، واقعیت این است که در فاصله بین تولید و مصرف نهادهایی فعالیت می‌کنند که نقش به بازاررسانی محصولات را بر عهده دارند. این مطالبی از اقداماتی بود که وزارت جهاد کشاورزی در طی دولت دهم در پی کسب و ارتقاء آن است، ولی با وجود برخی از موانع شاید هنوز رسیدن به این نوع حمایت‌ها زمان بر باشد. رفع برخی از موانع قانونی و تشدید نظارت در بخش کشاورزی رشد سرمایه‌گذاری در این بخش را رقم زد، ولی متأسفانه واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی نیز خسارات سنگینی به سرمایه‌های در جریان این بخش وارد کرد. علاوه بر این تسهیلاتی که از مجرای دولتی به این بخش تعلق می‌گرفت با کوتاهی عاملان بانکی در عمل سود چندانی به حال کشاورزی نداشته و مجلس هشتم تلاش قابل توجهی برای کنترل این چالش‌ها و سنگ‌هایی که بر سر راه توسعه کشاورزی است نداشت. اهمیت حوزه کشاورزی و نقشی که محصولات کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور بر عهده دارند، ایجاب می‌کند شرایط به‌گونه‌ای باشد که وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی این بخش بتواند با تمرکز بر مسائل حوزه تولید، نسبت به رفع مشکلات ساختاری این حوزه و پایدارسازی تولیدات کشاورزی اقدام کند. یکی دیگر از موانعی که مشکلاتی بر سر اقدامات مؤثر در حمایت از تولید بخش کشاورزی به‌وجود می‌آورد موضوع تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها است.

مسئله تنظیم بازار محصولات کشاورزی یکی از بزرگترین مشکلات فعالان این بخش بود و سوء استفاده سودجویان با مسئله تنظیم بازار محصولات کشاورزی همواره دغدغه بزرگ فعالان اقتصادی این حوزه بود. به هر حال وزارت جهاد کشاورزی در صدد ارتقاء وضعیت بخش تولید گام‌های مؤثری را تاکنون برداشته ولی در کنار متولیان دیگر رسیدگی به امر تولید که شاید دلسوزانه‌تر از وزارت جهاد عمل نمی‌کنند، خستگی را بر دوش باقی می‌گذارد و اقدامات را تا پایان راه نمی‌رساند./

خبرنگار مریم بهنام‌راد

T-910205-01_R

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید