گزارش وضعیت پنج آسیب اجتماعی به رهبر انقلاب
دو هفته قبل، ٢٣ عضو شورای اجتماعی کشور دومین گزارش خود از مقابله با ٥ آسیب اجتماعی مهم را به رهبری ارایه دادند.تاریخ ارایه نخستین گزارش، نیمه آبان ماه بود و ٢٣ نهاد دولتی و عمومی کشور مکلف شده بودند ظرف مدت ٦ ماه و در فاصله دومین دیدار، اقداماتی برای کاهش نرخ رشد اعتیاد، طلاق، حاشیهنشینی، مفاسد اخلاقی و فقر و بیکاری داشته باشند. روز ١٢ اردیبهشتماه امسال و ساعاتی پس از جلسه شبانه اعضای این شورا با رهبری، شنیده شد که نتیجه عملکرد ٦ ماهه برخی دستگاهها موجب نارضایتی ایشان شده است. انوشیروان محسنیبندپی، رییس سازمان بهزیستی کشور که در دومین جلسه دیدار شورای اجتماعی کشور با رهبری حضور داشته، در گفتوگوی اختصاصی با «اعتماد» خلاصهای از جزییات این جلسه میگوید.»
در دومین جلسه گزارشدهی درباره کنترل آسیبهای اجتماعی که اعضای شورای اجتماعی کشور ١١ اردیبهشتماه امسال با مقام رهبری داشتند چه جزییاتی مطرح شد؟
من خودم در آن جلسه بودم و دستگاهها مکلف شدند نسبت به ٥ آسیب عمده کشور، نه تمام آسیبها، اما با نگاه ویژه به ٥ آسیب اعتیاد و طلاق و حاشیه نشینی و مفاسد اخلاقی و بررسی نقاط بحرانی، اقدامات هماهنگی داشته باشند. همچنین تاکید شد که جلسات شورای اجتماعی به ریاست رییسجمهوری تشکیل و وضعیت آسیبهای اجتماعی به صورت مستمر رصد شود و همچنین، نحوه مهار و پیشگیری و اقدامات عملی برای هر یک از آسیبهای ویژه، در مسیری قرار بگیرد که روند رو به رشد این آسیبها نسبت به وضع موجودی که مشاهده میکنیم مهار شود.
شنیدیم که رهبر ی از عملکرد دستگاهها در مقابله با آسیبهای اجتماعی دلخور بودند و مهلت ٦ ماههای دادند که اینبار، نهادها با نتیجه عملکردشان به جلسه بعدی بروند.
به این صورت نبود و از اقدامات هم تشکر کردند اما گفتند اقدامات مطلوب نبوده و انتظار این است که نسبت به این مسائل کار بیشتری صورت بگیرد ولی از دستگاههایی که گزارش عملکرد داشتند تشکر و قدردانی کردند اما بحث کلی ما این است که در نظام جمهوری اسلامی ایران، حتی این مقدار کم آسیبها هم زیاد است.
شما به عنوان رییس سازمان متولی مقابله با آسیبهای اجتماعی، از عملکرد ٦ ماه گذشته در مقابله و کنترل آسیبهای اجتماعی و بعد از تاکیدات مقام رهبری در نخستین جلسه دیدار با شورای اجتماعی کشور رضایت دارید؟
من در مورد اقدامات سازمان خودم میتوانم بگویم. ما روند رو به رشد خودکشی را با مداخله به هنگام اورژانس اجتماعی تقریبا کنترل و متوقف کردیم. در مورد طلاق هم همین اتفاق افتاد و نرخ رشد طلاق در سال ٩٤، نسبت به ٩٣ ثابت ماند اما قطعا باید کار بیشتری صورت بگیرد.
همچنین رییس سازمان بهزیستی کشور، روز گذشته و در جمع خبرنگاران، در پاسخ به «اعتماد» درباره افزایش مستمری ماهانه ٩٥ مددجویان بهزیستی و به ویژه، برای برخی گروهها از جمله زنان سرپرست خانوار که طبق قانون، باید مستمری آنها معادل ٢٠ درصد حداقل دستمزد باشد اما همچنان کمتر از ١٠٠ هزار تومان است گفت: «آنچه مجلس در پایان ٩٤ تصویب کرد و جامعه هدف ما هم از آن رضایت نسبی داشت، این بود که با تصویب برنامه ششم توسعه، مستمری زنان سرپرست خانوار و مددجویان تحت پوشش سازمان معادل ٢٠ درصد حداقل دستمزد باشد و به ازای هر فرزند خانواده، این رقم ١٠درصد افزایش داشته باشد. ٦ میلیون نفر جمعیت هدف تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی مشمول این مصوبه هستند و باید برای تامین اعتبارات آن، منابع پایدار خلق شود. البته این مصوبه در بودجه ٩٥ دیده نشده اما اگر برنامه ششم در سال ٩٥ تصویب شود، اعتبارات این مصوبه هم تامین میشود.»وی در پاسخ به «اعتماد» درباره گلایه برخی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد که دچار معلولیت و ساکن در استانهای محروم هستند اما ادارات بهزیستی استانها با این توجیه که آنها مددجوی بهزیستی نیستند آنها را از دریافت حق پرستاری، خدمات توانبخشی و حتی پذیرش در مراکز نگهداری بهزیستی محروم کردهاند، گفت: «ما جلسه مشترکی با مسوولان کمیته امداد داشتیم و قرار شد هر مددجو، فقط از یک نهاد حمایتی مستمری بگیرد اما دریافت مستمری نمیتواند آنها را از خدمات تخصصی و توانبخشی محروم کند. سال ٩٤، تمام معلولان ثبت شده در سامانه بهزیستی که ساکن استانهای سیستانوبلوچستان، ایلام، چهارمحال و بختیاری و لرستان بودند در اولویت دریافت تجهیزات توانبخشی قرار گرفتند و بقیه استانها هم در سال ٩٥ از این پوشش برخوردار میشوند.» بندپی در این جلسه و در توضیح اقدامات دولت برای کاهش آسیبهای اجتماعی ضمن این توضیح که طبق تصمیمات مشترک برای ساماندهی معتادان متجاهر و از آذر ماه سال گذشته، شهرداری تهران موظف به تامین فضای فیزیکی مراکز ماده ١٦ و ایجاد ٤٤ مجتمع حرفهآموزی «بهاران» برای پذیرش پس از ترخیص بهبودیافتگان مراکز ماده ١٦ بوده و سازمان بهزیستی هم باید خدمات روانشناسی و مددکاری این مراکز را تامین کند که اقدامات انجام شده برای ساماندهی حدود ٤ هزار معتاد متجاهر شهر تهران موفقیتآمیز بوده هرچند که هنوز بیش از ١٢ هزار معتاد، رها و در خیابانها هستند، در پاسخ به «اعتماد» درباره گلایههای محمدرضا آذرنیا؛ دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران درباره شروط سختگیرانه شهرداری تهران برای پذیرش بهبودیافتگان منتقل شده به مراکز درمان اجباری در مجتمعهای حرفهآموزی بهاران و نگرش سازمان بهزیستی به درمان اجباری و موفقیت نخستین طرح ساماندهی معتادان متجاهر شهر تهران که از آذر ماه سال گذشته اجرا شد، گفت: «آنچه مورد گلایه آقای آذرنیا بود در جلسه استانی شورا هم مطرح شد. به هر حال از حدود ٤ هزار معتاد متجاهری که توسط نیروی انتظامی از سطح شهر تهران، جمعآوری و به مراکز ماده ١٦ منتقل شدند، تعدادی هم فرار کردند چون آماده ترک اعتیاد نبودند ولی ما تمام انتقالیافتگان را به جای یک ماه، دو ماه و حتی بیشتر در مراکز ماده ١٦ نگه داشتیم تا نسبت به سمزدایی آنها مطمئن شویم هرچند که پس از ترخیص، وسوسه مواد هم وجود داشت. اما تاکید بر این بود که انتقال به مراکز بهاران باید داوطلبانه باشد و باید آموزشپذیری و حرفهآموزی در بهبودیافتگان تقویت شده باشد. به هر حال هیچ کاری بدون نقص نیست. وقتی در مورد ماده ١٥ حرف میزنیم منظورمان فردی است که داوطلب درمان است یا توسط خانواده تشویق به درمان و ترک اعتیاد شده. اما یک نگرش هم ماده ١٦ است که بهزیستی از منظر علمی معتقد است که اثربخشی ماده ١٥ بیشتر است و موفقیت ماده ١٦ به اندازه ماده ١٥ نیست ولی در نهایت، در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران به این جمعبندی رسیدیم که تمام معتادانی که برای درمان نمیآیند، جمعآوری و به مراکز ماده ١٦ منتقل شوند.»
دیدگاه تان را بنویسید