مصوبه یارانهای مجلس در معرض تجدیدنظر
ایراد شورای نگهبان به بخشی از تبصره یارانهای لایحه بودجه ٩٥ در مورد تخصیص یارانه بیقید و شرط به ٤/٤ میلیون خانواری که جمعیت پنجنفر به بالا دارند، راه بازبینی در مصوبه یارانهای مجلس برای سال جاری را باز کرد.
به گزارش اقتصادنیوز، شورای نگهبان در جریان بررسی لایحه بودجه سال ٩٥ به مصوبه مجلس در خصوص پرداخت یارانههای نقدی ایراد گرفته است. این ایراد شورای نگهبان متوجه بخشی از لایحه بودجه است که به موجب آن اعلام شده خانوارهای دارای پنج نفر و بیشتر با هر سطح درآمدی مشمول دریافت یارانه نقدی میشوند. شورای نگهبان این تبصره را «تبعیض ناروا و مغایر بند ٩ اصل ٣ قانون اساسی» دانسته است.
مجلس در جریان بررسی قانون بودجه، در تعیین معیارهایی برای حذف یارانه ٢٤ میلیون نفر، سقف درآمد ٣٥ میلیون تومان در سال را برای حذف یارانه اعلام کرد. اما در عین حال عنوان کرد خانوارهای پنج نفر به بالا با هر سقف درآمدی میتوانند مشمول یارانه شوند. بر اساس سرشماری سال ٩٠ حدود ٤/٤میلیون نفر از خانوارهای ایرانی دارای جمعیت پنجنفر به بالا هستند و تعداد آنها به حدود ٢٢ میلیون نفر میرسد. بر این اساس مجلس با اضافه کردن این بند دولت را مکلف کرده بود به ٢٢ میلیون نفر بدون هیچ قید و شرطی یارانه نقدی بپردازد.
اما اکنون شورای نگهبان ورود این ٢٢ میلیون نفر به لیست یارانهبگیران با معیار بعد خانوار را تبعیض دانسته است. بدینترتیب احتمال میرود بازگشت این مصوبه برای تعیین تکلیف یارانه این ٢٢ میلیون نفر راه را برای ایجاد برخی از تغییرات در خصوص نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانهها در سال ٩٥ بازکند. اتفاقی که قطعا دولت هم از آن استقبال میکند. پیش از این هم سخنگوی دولت ابراز امیدواری کرده بود مساله پرداخت یارانهها از جانب شورای نگهبان با تغییراتی مواجه شود و به شکلی که مجلس تصویب کرده اجرایی نشود.
ابهام در منابع واریزی صندوق توسعه
در بخشی دیگر از ایرادات شورای نگهبان لایحه بودجه ٩٥، به مساله صندوق توسعه ملی اشاره شده است. در این بخش آمده: «بر اساس بند ١٨ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، باید سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت، سالانه افزایش یابد؛ از آنجا که مشخص نیست عدم افزایش سهم صندوق نسبت به سال گذشته با مجوز بوده یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»
به موجب لایحه بودجه ٩٥ و به درخواست دولت قرارشده بود سهم صندوق توسعه ملی در سال ٩٥ بدون هیچ افزایشی نسبت به سال ٩٤ در حد ٢٠ درصد بماند. مجلس هم در جریان بررسی لایحه بودجه به این پیشنهاد دولت رای مثبت داد و قبول کرد دولت امسال هم تنها ٢٠ درصد از منابع فروش نفت و گاز را به صندوق توسعه ملی واریز کنند. اما اکنون شورای نگهبان این مصوبه را مبهم اعلام کرده است.
نظر شورای نگهبان در خصوص افزایش سرمایه بانکهای دولتی و پست بانک نیز به این شرح اعلام شده است: از آنجا که افزایش سرمایه بانکهای دولتی و پست بانک ایران، مغایر مصارف مذکور در جزو ٢بند(د) سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی است، لذا مغایر بند یک اصل ١١٠ قانون اساسی شناخته شد.
در تبصره ٣، از آنجا که اطلاق استفاده از تسهیلات خارجی در طول برنامه پنجم توسعه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای پنج سال به تصویب رسیده بود، تمدید آن برای یک سال دیگر اشکال دارد. همچنین بند الحاقی این تبصره از حیث نامشخص بودن محدوده جابهجایی اعتبارات ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. در تبصره ٣ قانون بودجه آمده است: در سال ١٣٩٥ سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) علاوه بر باقیمانده سهمیه سالهای قبل معادل ریالی پنجاه میلیارد دلار تعیین میشود. شورای اقتصاد بر اساس قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام این تسهیلات را به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی اختصاص میدهد. بازپرداخت اصل و سود منابع طرح صرفا از محل عایدات طرح در دوران بهرهبرداری یا منابع پیش بینی شده طرح در قانون بودجه زمان تصویب طرح قابل پرداخت است.
همچنین شورای نگهبان بند دو الحاقیه به تبصره٥ مبنی بر رد بخشی از دیون دولت به صندوق بازنشستگی فولاد را مورد تایید قرار نداد و تاکید کرد که این بند پس از رفع ابهامات مذکور اظهارنظر خواهد شد. در این بند آمده است: بهمنظور رد بخشی از دیون دولت به صندوق بازنشستگی فولاد، دولت مکلف است نسبت به تادیه هجده هزار میلیارد (١٨,٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال از محل درآمدهای عمومی دولت در سال ١٣٩٥ اقدام کند تا نسبت به پرداخت حقوق بازنشستگان اقدام شود. رقم مزبور در حسابهای فیمابین دولت و صندوق یادشده منظور میگردد. شورای نگهبان در خصوص دلایل این تصمیم اعلام کرده است: از آنجا که روشن نیست مقصود از داراییها و اموال دولت چه نوع اموالی است و آیا شامل اموالی مانند انفال نیز میگردد یا خیر و همچنین آیا دستگاههای اجرایی مورد نظر شامل نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری مدظلهالعالی و نیز دستگاههای غیر قوه مجریه میشود یا خیر ابهام دارد. علاوه بر اینکه مشخص نیست این اموال در آثار انتشار صکوک اسلامی چه نقشی دارند؟ به علاوه باید روشن شود آیا وزارت اقتصاد و دارایی به تنهایی اختیار نقل و انتقال و تغییر بهرهبردار را دارد یا خیر، پس از رفع ابهامات مذکور اظهارنظر خواهد شد. شورای نگهبان در بخش دیگری از بررسیهای خود به فقدان اساسنامه شرکت ملی پالایش و پخش استناد و تاکید کرده است: شناسایی و اعطای صلاحیت به شرکت مذکور دارای ابهام معموله شورای نگهبان است.
دیدگاه تان را بنویسید