زمین‌خواری در پوشش حیوانات

شرق: زمین‌خواری در پوشش‌های مختلف آن‌قدر عادی شده که خبرها درباره آن نیز مخاطب را چندان شگفت‌زده نمی‌کند. بعد از اصطلاحاتی مانند روستاخواری، ساحل‌خواری، کوه‌خواری و... که جملگی زیر پوشش زمین‌خواری جای می‌گرفتند، حالا نوبت به زمین‌خواری در قالب پوشش حیوانات رسیده است. دیروز مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت صید و شکار سازمان حفاظت محیط‌زیست از سوءاستفاده برخی متقاضیان زمین از طرح‌های پرورش پستانداران و پرندگان وحشی خبر داد. به گفته این مقام مسئول، «برخی دریافت زمین برای تکثیر و پرورش پستانداران و پرندگان وحشی در اسارت را بهانه‌ای برای تصرف زمین‌ها قرار داده‌اند». با اینکه هنوز تعریف مشخصی از زمین‌خواری ارائه نشده، اما آن‌طور که مسئولان نیز بر آن تأکید می‌کنند، هر نوع سوءاستفاده از زمین، نوعی زمین‌خواری محسوب می‌شود. بر همین اساس مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت صید و شکار سازمان حفاظت محیط زیست دراین‌باره گفت: به افرادی که بخشی از زمین‌ها را گرفته‌‌اند و فعالیت خود را شروع نکرده‌اند، فرصت سه‌ماهه‌ای داده شده تا در مهلت تعیین‌شده برای اتمام عملیات اجرائی و دریافت پروانه بهره‌برداری اقدام کنند. علی تیموری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته برای حدود ٧٠ مرکز تکثیر و پرورش پرندگان و پستانداران وحشی در اسارت در استان‌های مختلف برای اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست موافقت‌نامه صادر شده است، افزود: از ابتدای سال ٩٤ روند ارائه مجوزهای تکثیر و پرورش برای اشخاصی که متقاضی دریافت زمین دولتی هستند متوقف و مقرر شد بر عملکرد افرادی که با موافقت سازمان، زمین اخذ کرده‌اند نظارت شود.مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت صید و شکار اظهار کرد: پس از زمان تعیین‌شده در صورت انجام‌نشدن هرگونه عملیات اجرائی از سوی مرکز برای ابطال موافقت اولیه و اعلام به مراجع ذی‌ربط اقدام خواهد شد. این همه در حالی است که اسباب قانونی برای برخورد با این تخلفات در قانون وجود دارد، اما همچنان بساط سوءاستفاده به راه است. بهره‌برداری از طرح‌های پرورش حیوانات وحشی زیاد و حتی وسعت سوءاستفاده‌ها در این زمینه چندان نیست، اما حتی پرورش کروکودیل هم بهانه‌‌ای شده برای عبور از زیر دست قانون و بهره‌برداری‌های شخصی افراد متخلف. بااین‌حال تغییر قانون از سال ٨٩ به این سو، سبب شده اگر طرحی با کاربری خاص واگذار شده باشد و متقاضی خارج از کاربری مورد درخواست خود عمل کرده باشد، زمین از مستأجر بازپس گرفته می‌شود و به دولت برگردانده می‌شود.
دست دستگاه واگذارکننده زمین باز است
غلامرضا نوری قزلجه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نهم در گفت‌وگو با «شرق» درباره شیوه قانون‌گذاری برای تغییر کاربری زمین گفت: از سال ٨٩ به‌این‌سو، واگذاری قطعی نداریم و واگذاری به شکل اجاره و مشروط به اجرای طرح‌ها بوده است. هر کجا چنین شده باشد عدم اجرای تعهد است و دست دستگاه واگذارکننده زمین باز است تا زمین را بازپس بگیرد، زیرا جزء تعهدات مجری است که نباید تغییر کاربری دهد و باید برای همان کاربری‌ای که زمین را دریافت کرده اقدام کند. این نماینده مجلس افزود: اگر واگذاری قبل از سال ٨٩ و زمانی‌که زمین به نام فرد متقاضی سند می‌خورد، باشد، فرد تعهد دارد براساس مجوزی که دریافت کرده عمل کند. در غیراین‌صورت سند برای آن فرد صادر نمی‌شود.
در صورت تخلف مستأجر خلع ید می‌شود
امیر حیدری، معاون توسعه و ساماندهی اراضی سازمان امور اراضی کشور با ارائه جزئیاتی در این زمینه گفت: در واگذاری زمین برای پرورش دام و آبزیان نظر موافق سازمان محافظت محیط‌زیست را دریافت می‌کنیم. زمین نیز بعد از واگذاری، طبق قانون، مورد نظارت قرار می‌گیرد و اگر در این زمینه تخلفی صورت بگیرد، مستأجر خلع ید می‌شود. حیدری با تأکید بر اینکه هیأت نظارت استان‌ها به‌نمایندگی از سوی سازمان امور اراضی بر طرح‌ها نظارت می‌کند، ادامه داد: تقاضاهای معدودی برای پرورش کروکودیل، آهو، روباه و برخی از دیگر حیوانات وحشی وجود دارد. بااین‌حال نظارت سازمان امور اراضی هر شش ماه صورت می‌گیرد و در صورت عدم اجرا، زمین از مستأجر خلع ید شده و به دولت بازمی‌گردد. وی با اشاره به تغییر قانون واگذاری اراضی در سال ٨٩ گفت: براساس قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی از سال ٨٩ به این سو، واگذاری قطعی برداشته شده و واگذاری براساس بهره‌برداری و اجاره جایگزین شده است. حیدری تصریح کرد: پیش از این تاریخ نیز نظارت صورت می‌گرفت، اما سند زمین در زمانی‌که زمین به بهره‌برداری رسیده بود به خریدار منتقل می‌شد. اگر فرد بخواهد تغییر کاربری هم بدهد، باید موافقت سازمان امور اراضی را برای این تغییر کاربری کسب کند. در گذشته فرد مالک زمین می‌شد اما به هر شکل در چارچوب قانون برای توسعه کشاورزی، موظف بود در همان کاربری مورد درخواست خود فعالیت کند، در غیر‌این‌صورت با آن برخورد می‌شد.
زمین‌خواری به اسم پرورش کروکودیل و آهو
این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که این تخلفات مورد اشاره برای پرورش و تکثیر حیوانات اهلی و وحشی به قبل از سال ٨٩ بازمی‌گردد یا پس از آن، اظهار کرد: این تخلفات پیش از تصویب قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در سال ٨٩، بیشتر بود و بعد از اصلاحیه ماده ٣٣ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور با افزایش نظارت قانونی، کاهش یافت. وی با بیان اینکه تقاضا برای پرورش حیوانات وحشی به‌صورت انگشت‌شمار در سطح کشور وجود داشته و چندان وسیع نیست، گفت: علاوه بر آن، سقفی برای آن در نظر گرفته شده است. به‌عنوان مثال برای پرورش کروکودیل سقف پنج‌هزار هکتار و برای آهو، شش‌هزار هکتار در نظر گرفته شده است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید