بهای برق مصرفی خانگی روستایی و چاه‌های کشاورزی معاف از عوارض شدند

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی عوارض آب‌بهای مصرفی شهری در سال ٩٥ و در چارچوب بودجه سنواتی با مصوبه مجلس افزایش نمی‌یابد و این مبلغ به مانند سال گذشته یکصد و پنجاه ریال محاسبه و از مشترکان دریافت خواهد شد.

بنا بر این گزارش ، نمایندگان در جریان بررسی ردیف‌های درآمدی لایحه بودجه ٩٥ کل کشور بند ج تبصره ٦ را به این شکل به تصویب رساندند که وزارت نیرو از طریق شرکت آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب، مبلغ یکصد و پنجاه ریال از مشترکان دریافت و به خزانه کل کشور واریز کنند و این وجوه مشمول مالیات نمی‌شود. همچنین بر اساس بند «ه» تبصره ٦ وزارت نیرو موظف است علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلو وات ساعت مبلغ ٣٠ ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه از مشترکان عادی و باغ شهرها، خانه‌باغ‌های اطراف روستاها و سایر شهرها به استثنای مشترکان خانه روستایی و چاه‌های کشاورزی دریافت کند و وجوه حاصله در حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود. بنابراین بهای برق مصرفی خانگی روستایی و چاه‌های کشاورزی معاف از عوارض شدند. همچنین بر اساس بند الحاقی ماده ٦ در سال ٩٥ برای تحقق درآمد مالیاتی و رعایت انضباط مالی نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی به نرخ ٥ درصد و مالیات نقل و انتقالات حق واگذاری محل یا همان سرقفلی به ماخذ ده برابر ارزش معاملاتی ملک مربوط به نرخ ٣٠ درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق است و کلیه پرونده‌های نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به قطعیت نرسیده باشد مشمول این حکم خواهد بود که بر این اساس پرونده‌هایی که پیش از تصویب لایحه بودجه در جریان افتاده باشد اما تکلیف آن نهایی نشده باشد بر اساس شرایط جدید ملزم به پرداخت مالیات خواهند بود.
مجوز انتشار ٥٠ هزار میلیارد ریالی اوراق مشارکت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند تا مبلغ ٥٠ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر کند. مجلس در جریان رسیدگی به بندهای درآمدی لایحه بودجه ٩٥ کل کشور در تبصره‌ای از آن مصوب کرد‌ به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت و معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ٣٠/٦/١٣٧٦ تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی یا صکوک اسلامی با تضمین خود در خصوص اخذ سود منتشر کنند. همچنین به دولت اجازه داده شد تا مبلغ ٥٠ هزار میلیارد ریال نیز اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود منتشر کند.
دانشگاه‌ها مجاز به اخذ تسهیلات تا سقف
درآمد اختصاصی سال ٩٤ شدند
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه بودجه سال ٩٤ تبصره‌ای را تصویب کردند که بر اساس ‌آن به دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده می‌شود تا سقف درآمد اختصاصی سال ١٣٩٤ نسبت به اخذ تسهیلات از بانک‌ها اقدام کنند. مجلس همچنین در بررسی بندهای درآمدی بودجه ٩٥ مصوب کرد صندوق‌های رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات، فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی موظفند وجوه حاصل از بازپرداخت وام‌های شهریه سال‌های ١٣٨٥ و ١٣٩٣ را به درآمد عمومی کشور، موضوع ردیف ١٦٠ واریز کنند. همچنین ١٠٠ درصد وجوه اداره شده پرداختی از سال ١٣٨٥ تا سال ١٣٩٤ به صندوق‌های رفاه و دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کمک تلقی می‌شود. در بند الحاقی دیگری از این تبصره نیز مجلس مصوب کرد تا برای ارتقای کیفیت مدارس و پرداخت مطالبات فرهنگیان به ویژه بازنشستگان دولت موظف است ماهیانه معادل یک درصد از یک دوازدهم اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی سودده وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره ٣ این قانون کسر و در ردیف سرشماره ١٣٠٤٢٤ جدول شماره پنج این قانون منظور کند.
تسویه ٣ درصد از بدهی‌های دولت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به بندهای درآمدی لایحه بودجه ٩٥ به دولت اجازه دادند بدهی‌های قطعی خود را تا مبلغ ١٢٥ هزار میلیارد ریال تسویه کند. مجلس در مصوبه‌ای به دولت اجازه داد در سال ١٣٩٥ بدهی‌های قطعی خود را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ٩٣ ایجاد شده با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه و موسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ ١٢٥ هزار میلیارد ریال به صورت جمعی خرجی تسویه کند. همچنین بر اساس بند الحاقی این تبصره برای استقرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های اولویت‌دار ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موضوع قانون بودجه سال ١٣٩٥ کند و این اسناد هم از مالیات معاف بوده است.
٥٠٠ میلیون دلار تسهیلات برای بانک کشاورزی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که مبلغ ٥٠٠ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات در اختیار بانک کشاورزی قرار گیرد. نمایندگان مجلس در جهت بررسی جزییات لایحه بودجه ٩٥ در بخش درآمدی بند الحاقی تبصره ٤ لایحه بودجه را به تصویب رساندند. بر این اساس مقرر شد که در سال ١٣٩٥ مبلغ ٥٠٠ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات در اختیار بانک کشاورزی قرار گیرد. تضمین اعتبار مذکور به عهده دولت است. در صورت تصویب نمایندگان در بخش هزینه‌ای این میزان برای طرح‌های آبیاری تحت فشار به بخش‌های خصوصی و تعاونی پرداخت می‌شود.
٢٠٠ میلیون دلار برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان
مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که معادل ریالی ٢٠٠ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان خصوصی و تعاونی اختصاص یابد. نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه ٩٥ در بخش درآمدی تبصره ٤ لایحه بودجه را با ١٥٧ رای موافق، ١٣ رای مخالف و ٣ رای ممتنع از مجموع ٢١٢ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند. بر این اساس مصوب شد که معادل ریالی مبلغ ٢٠٠ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان خصوصی و تعاونی اختصاص یابد. مبلغ ارزی مذکور برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می‌شود. این تبصره با برنامه پنجم توسعه مغایرت داشت. نمایندگان با دو سوم رای موافق، آن را تصویب کردند.
اعتبار ١٠ هزار میلیاردی تقویت بنیه دفاعی
منابع تامین اعتبار ١٠ هزار میلیارد تومانی برای تقویت بنیه دفاعی کشور در بودجه سال ٩٥ تصویب شد. اعتبار تقویت بنیه دفاعی در بودجه امسال در اصل از چند منبعی است که خود نیروهای مسلح آن را خلق کردند. یکی از آنها مربوط به ارتباط نظامی ما با برخی کشورها مثل امریکا و انگلیس است که مبالغی از این پول در حساب وزارت جنگ سابق بوده است. نمونه‌ای از این پول که اخیرا توانستیم از راه قانونی بگیریم ٤٠٠ میلیون دلار بوده که سود این رقم در طول ٣٧ سال چیزی نزدیک یک میلیارد و ٣٣٠ میلیون دلار بوده که مجموعا یک میلیارد و هفتصد و سی میلیون دلار شد که به ریال تبدیل شد و پنج هزار میلیارد تومان تخمین زده شد .