امنیت غذایی و بهره‌وری آب

فرزام پوراصغر سنگاچین . دکترای برنامه‌ریزی محیط‌زیست

کدخبر: 29209

ایران ‌مانند بسیاری از کشور‌های خشک و نیمه‌خشک جهان به‌شدت با کمبود آب مواجه شده و این پدیده به دلیل افزایش جمعیت، توسعه شهرنشینی، صنعت و کشاورزی، الگوهای نامناسب تولید و مصرف در خلال چند دهه اخیر در حال تشدیدشدن است که پیامد آن به‌صورت طیف گسترده‌ای از مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی در کشور در حال ظهور است. از‌سوی‌دیگر در کنار تحولات اقتصادی و اجتماعی کشور که به کاهش کمی و کیفی آب در کشور منتهی شده است، تغییرات اقلیمی در خلال چند سال اخیر نیز این پدیده را تشدید کرد و به میزان زیادی از کمیت آب کشور کاسته است، به‌گونه‌ای که این متوسط پتانسیل آبی از حدود ١٣٠ میلیارد مترمکعب به حدود ١٢٠ میلیارد مترمکعب در سال‌های اخیر تنزل کرده است.

یکی از نشانه‌های کمبود شدید آب، خشک‌شدن رودخانه‌هاست. درحال‌حاضر بسیاری از رودخانه‌های جهان به دلیل برداشت‌های بی‌رویه در بالادست، قبل رسیدن به دریا یا دریاچه‌ها خشک می‌شوند. امروزه نمونه‌های متعدد برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب که منجر به فاجعه بوم‌‌شناختی شده، قابل‌ملاحظه است. به‌موازات بروز عواملی که باعث کاهش آب رودخانه‌های مهم جهان می‌شوند، سفره‌های آب زیر‌زمینی نیز در تمام قاره‌های جهان به علت فراتر‌رفتن تقاضای آب از ظرفیت پایدار، به‌صورت پیوسته در حال نقصان است. تلمبه‌کردن بیش‌ازحد آب، پدیده جدیدی است که عمدتا در نیم‌قرن اخیر و به کمک فناوری‌هایی نظیر موتور‌های دیزلی و برقی میسر شده است. متأسفانه در برداشت از منابع آب با استفاده از این فناوری‌ها، صرفا ابعاد و نگاه اقتصادی و افزایش تولید، حاکم بوده و به ظرفیت تحمل منابع آب‌های زیر‌زمینی و ملاحظات زیست‌محیطی کمتر توجه شده است. پیامد این موضوع، افت سریع آب‌های زیر‌زمینی و بعضا جایگزین‌شدن این سفره‌ها با آب شور شده و در برخی از موارد بروز پدیده نشست زمین و بروز پدیده بیابانی‌شدن را به همراه دارد؛ پدیده‌هایی که درحال‌حاضر بسیاری از کشورهای در‌حال‌توسعه واقع در کمربند خشک کره زمین، از‌جمله ایران، با آن دست‌به‌گریبان هستند.

پیامدهای این برداشت بی‌رویه آب از منابع سطحی و زیرزمینی به‌ویژه برای کشورهای در‌حال‌توسعه می‌تواند بسیار فاجعه‌بار باشد؛ زیرا با خشک‌شدن این منابع آبی، دیگر امکان کشاورزی برای بسیاری از جوامع روستایی میسر نخواهد بود و موجی از «آوارگان آب»١ را پدید آورده و موجب مهاجرت گسترده این آوارگان به کانون‌های شهری در این کشورها خواهد شد که پیامدهای سوء آن می‌تواند به‌صورت حاشیه‌نشینی، ناهنجاری‌های اجتماعی و بالاخره معضلات محیط‌زیستی پدیدار شود.

به‌این‌ترتیب مشاهده می‌شود که جهان دارد کسری آب گسترده‌ای را به بار می‌آورد. این کسری آب تا حدودی نامرئی است. ازآنجاکه بیشتر این کسری آب از پمپاژ بیش‌از‌حد از آب‌های زیرزمینی تأمین می‌شود و غالبا به چشم نمی‌آید فرو‌افتادن سفره‌های آب زیرزمینی، برخلاف آتش‌سوزی جنگل‌ها یا توسعه بیابان‌ها، فقط زمانی آشکار می‌شود که چاه‌ها خشک‌شده و مهاجرت‌ها اتفاق بیفتد. از‌سوی‌دیگر، امروزه مسائل و مشکلات آب مانند گذشته دیگر محدود در مرزهای ملی نیست و با امنیت غذایی جامعه جهانی گره خورده است. توفیق‌نداشتن دولت‌ها در محدود‌کردن پمپاژ در حد بازده پایدار سفره‌های آب زیرزمینی، به معنی آن است که اکنون سفره‌های آب کشورهایی که بیش از نیمی از جمعیت جهان را در خود جای داده‌‌اند، دارد فروکش می‌کند. پیامد این پدیده، کاهش تولیدات کشاورزی و به‌ویژه غلات این کشور‌ها و روی‌آوردن آنها به بازارهای جهانی برای تأمین مواد غذایی است. به‌عنوان مثال، تولید غله چین از اوج تاریخی ٣٩٢ میلیون تن در سال ١٩٩٨ به حدود ٣٥٨ میلیون تن در سال ٢٠٠٥ کاهش یافت. بخش زیادی از این کاهش مانند بسیاری از کشورهای جهان ناشی از محدودتر‌شدن فزاینده منابع آب در این کشور است. این مقدار فراتر از محصول تولید‌شده غلات توسط کشور کانادا بود. کشور چین در آن سال توانست این کسری را از برداشت ذخایر خود که در آن مقطع بسیار زیاد بود، جبران کند؛ باوجوداین، در همان سال حدود هفت میلیون تن گندم وارد کرد (لستر براون، ٢٠٠٤).

از منظر تاریخی کمبود آب مسئله‌ای محلی بود و این دولت‌ها بودند که وظیفه داشتند تا بین عرضه و تقاضای آب تعادل برقرار کنند، اما درحال‌حاضر این روند تغییر کرده و موضوع کمبود آب و امنیت غذایی به مسئله‌ای جهانی تبدیل شده و از طریق مبادله بین‌المللی غلات مرزهای ملی را درمی‌نوردد. شناخت اینکه نیازهای واردات غلات در آینده در کجا متمرکز خواهد شد، مستلزم نگریستن به این است که کسری آب، درحال‌حاضر در کجا پدید آمده یا پدید خواهد آمد؛ زیرا تاکنون کشورهایی که غلات خود را وارد می‌کردند، کشورهای کوچک بودند، اما اکنون جامعه جهانی ناظر کسری و کاهش فزاینده آب در کشورهای پرجمعیتی مانند چین و هند است که در صورت استمرار این روند، می‌تواند باعث بروز تنش‌های اساسی در بازار غلات جهان و سرانجام امنیت غذایی شود. به‌عنوان مثال، کشورهایی مانند الجزایر با جمعیت حدود ٣٣ میلیون نفر که بیش از نیمی از غله خود را وارد می‌کند، یعنی آب مجازی آن در غله وارداتی از آب مصرفی برای همه نیازها بیشتر است، به‌شدت نسبت به چنین اختلالاتی در بازار غله جهان آسیب‌پذیر هستند (بانک جهانی، ٢٠١٤). کشورهایی که با کمبود منابع آب مواجه هستند، غالبا نیازهای رو‌به‌رشد شهرها و صنایع خود را با کاهش سهم آب بخش کشاورزی و واردات غلات برای جبران کاهش تولید محصولات کشاورزی تأمین می‌کنند. از‌آنجا‌که یک تُن غله معادل هزار تن آب است، به‌همین‌دلیل واردکردن غله، کارآمدتر از وارد‌کردن آب است که به آب مجازی٢ موسوم است. اگر‌چه درگیری‌های نظامی بر سر آب، همیشه محتمل است ولی به نظر می‌رسد که در آینده رقابت بر سر آب در بازارهای جهانی غلات نمایان خواهد شد. ایران و مصر درحال‌حاضر بیش از کشور ژاپن، که به‌طور سنتی در واردات گندم پیشرو بوده است، گندم وارد می‌کنند. حدود ٤٠ درصد یا بیشتر از نیاز این دو کشور به غله از طریق واردات تأمین می‌شود. همچنین، تعداد زیادی از کشورهایی که با محدودیت منابع آب مواجه هستند بخش عمده‌ای از نیاز خود را به غلات با واردات تأمین می‌کنند. مراکش حدود نیمی از غله موردنیاز خود را وارد می‌کند. این رقم برای کشورهای الجزایر و عربستان صعودی حدود ٧٠ درصد است. یمن حدود ٨٠ درصد و اسرائیل نیز بیش از ٩٠ درصد غله خود را با واردات تأمین می‌کنند. به نظر می‌رسد باتوجه‌به افزایش مصرف در کشور چین، این کشور نیز به‌زودی برای تأمین نیازهای خود، به بازار جهانی غلات روی خواهد آورد.


وضعیت منابع و مصارف آب در ایران

توزیع مکانی آب در ایران به دلیل شرایط طبیعی بسیار ناهمگن است. حوضه آبریز خزر با ١٠,٨ درصد مساحت کشور از ١٨.٢ درصد نزولات جوی برخوردار بوده و حوضه آبریز مرکزی با ٥٠.٧ درصد مساحت، تنها ٣٣.٥ درصد حجم بارش را به خود اختصاص داده است. باتوجه‌به مساحت کل خشکی‌های کشور، یعنی ١٦٢٣ کیلومترمربع و احتساب میانگین بارندگی در سطح کشور حجم کل آب دریافتی بر اساس میانگین ٤٣ ساله ٤٠٣.٢ میلیارد مترمکعب است. این میزان آب هر‌چند که ازنظر کمی قابل‌توجه است، لیکن به دلیل شرایط آب‌و‌هوایی خشک حاکم بر بخش وسیعی از کشور، مقدار زیادی از آن، یعنی ٦٠ درصد از طریق تبخیر مستقیم از دسترس خارج می‌شود. ١١ درصد نیز از طریق جنگل‌ها، مراتع و نواحی کشت دیم تبخیر و تعرق می‌شود. به‌این‌ترتیب درمجموع بیش از ٧٠ درصد از آب‌های دریافتی قبل از وارد‌شدن در چرخه مصرف از طریق تبخیر و تعرق سریعا از دسترس خارج می‌شود. به‌این‌ترتیب حجم آب باقی‌مانده برای کشور حدود ١٣٠ میلیارد مترمکعب بوده و درحقیقت پتانسیل آبی کشور را تشکیل می‌دهد؛ بنابراین همه برنامه‌ریزی‌ها می‌بایست بر اساس این حجم آب صورت گیرد.

از مجموع حدود ١٣٠ میلیارد مترمکعب پتانسیل آبی کشور به‌طور متوسط حدود ٩٦ میلیارد متر‌مکعب آب سالانه استحصال می‌شود که از این مقدار بخش کشاورزی با استحصال ٨٨,٧ میلیارد مکعب و با سهم بیش از ٩٢ متر‌مکعب بیشترین مصرف را به خود اختصاص داده است؛ بخش‌های شرب و صنعتی نیز به‌ترتیب با مصرف ٦ و ١.١ میلیارد متر‌مکعب و سهم ٦.٤ درصد و ١.٢ درصد نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

البته باید یاد‌آور شد که رقم ١٣٠ میلیارد مترمکعب که همواره در منابع مختلف به‌عنوان پتانسیل آبی ذکر می‌شود، بر اساس مطالعات اخیر به دلیل خشک‌سالی‌ها و تغییرات اقلیمی کاهش محسوسی یافته است. به‌طوری‌که این مقدار از ١٣٠ میلیارد مترمکعب در دوره ١٣٣٤ الی ١٣٧٨ (میانگین ٤٥ ساله) به حدود ١٢٢,٥ میلیارد مترمکعب در دوره ١٣٩٢-١٣٤٨ (میانگین ٤٥ ساله) کاهش یافته است. رقم مزبور برای میانگین ١٥ ساله (دوره ١٣٧٨ الی ١٣٩٢) نیز باز هم کاهش نشان داده و رقم ١١٥ میلیارد مترمکعب را نشان می‌دهد. این مقدار در سال‌های اخیر باز هم کاهش نشان داده و میانگین پتانسیل آبی کشور برای دوره پنج‌ساله ١٣٨٨ الی ١٣٩٢ حدود ١٠٤ میلیارد مترمکعب را نشان می‌دهد که مبین کاهش قابل‌توجه منابع آبی کشور است. جدول ١ حجم پتانسیل آبی کشور را بر اساس آخرین بررسی‌های انجام‌شده توسط وزارت نیرو در مقاطع مختلف نشان می‌دهد.


شاخص بهره‌وری آب

یکی از شاخص‌های مهم استفاده بهینه از آب، بهره‌وری آب است. این شاخص نشان می‌دهد که اقتصاد کشور به ازای استحصال هر مترمکعب آب، چند واحد تولید ناخالص داخلی (GDP) تولید می‌کند. مقدار این شاخص بسته به شرایط اقتصادی، اقلیمی، نوع خاک اراضی کشاورزی، اقتصادی، سطح فناوری، فرهنگ و الگوهای تولید و مصرف و... تفاوت‌های زیادی را در بین کشورهای مختلف جهان نشان می‌دهد. البته در استفاده از این شاخص باید دقت کرد و ویژگی‌های گفته‌شده را مدنظر قرار داد.

در شکل ١، میزان بهره‌وری آب ایران با کشورهای منتخب جهان در سال ٢٠١٢ نشان داده شده است. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، درحالی‌که متوسط بهره‌وری آب در فرانسه معادل ٧١,١ دلار به ازای هر مترمکعب استحصال آب در سال ٢٠١٢ بوده است، این شاخص برای ایران معادل ٢.٨ دلار اعلام شده است که بسیار کمتر از متوسط جهان (١٤ دلار) در سال یاد‌شده بوده است. همچنین میزان این شاخص در مقایسه با کشور ترکیه (١٥.٧ دلار) در سطح نازلی قرار داشته و مبین بهره‌وری پایین آب در ایران است.


شاخص سازمان ملل

کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل میزان درصد برداشت از منابع آب تجدیدپذیر در هر کشور را به‌عنوان شاخص اندازه‌گیری بحران آب معرفی کرده است. بر اساس شاخص مذکور هرگاه میزان برداشت آب یک کشور بیشتر از ٤٠ درصد کل منابع آب تجدیدپذیر آن باشد این کشور با بحران شدید آب مواجه است و اگر این مقدار در حدفاصل ٢٠-٤٠ درصد باشد بحران در وضعیت متوسط و چنانچه این شاخص بین ١٠-٢٠ درصد باشد بحران در حد متعادل و کمتر از ١٠ درصد بدون بحران تلقی می‌شود. باتوجه‌به اینکه در ایران در سال ٢٠١٣، حدود ٧٢,٦ درصد کل آب تجدیدپذیر کشور مورداستفاده قرار می‌گیرد ایران در وضعیت بحران شدید آبی قرار دارد.


بازده آبیاری کشاورزی

یکی از مهم‌ترین شاخص‌های مصرف آب در بخش کشاورزی، بازده آبیاری است. این شاخص نشان می‌دهد که به چه میزان آب به‌صورت بهینه استفاده شده است. مقدار این شاخص بسته به شرایط اقتصادی، فناوری، الگوهای تولید، وجود زیرساخت‌ها، شرایط اقلیمی و اکولوژیکی، نوع کشت و... تفاوت‌های زیادی را در بین کشورهای جهان نشان می‌دهد.

بازده آبیاری در ایران نسبت به کشورهای یاد‌شده در سطح پایینی قرار دارد، که این مسئله حاکی از اتلاف منابع ارزشمند آب در بخش کشاورزی است.

پایین‌بودن بازده آبیاری در ایران را می‌توان از جنبه‌های مختلفی بررسی کرد. یکی از این جنبه‌ها، مصرف بیش‌ازاندازه آب برای تولید محصولات مختلف است. به‌عنوان مثال در‌حالی‌که آب مجازی برای هر کیلوگرم گندم در ایران حدود سه هزار لیتر است، در فرانسه این رقم کمتر از هزار لیتر است.

فقدان و کمبود شبکه‌های مناسب توزیع آب، استفاده از فناوری‌های ناکارآمد آبیاری، قیمت پایین منابع آب کشاورزی، کوچک‌بودن و پراکنش اراضی کشاورزی، تمایل‌نداشتن کشاورزان به استفاده از روش‌های نوین آبیاری نظیر آبیاری قطره‌ای و... باعث شده‌‌اند تا بازده آبیاری در ایران در سطح نامطلوبی نسبت به بسیاری از کشورها قرار داشته باشد. به‌همین‌دلیل مدیریت صحیح و کارآمد از منابع آب در بخش کشاورزی می‌بایست در کانون توجه دولت و مسئولان قرار گیرد. اتلاف شدید منابع آبی در ایران در حالی صورت می‌گیرد، که ایرانیان در زمره اولین تمدن‌ها بوده‌‌اند، که استفاده بهینه از منابع آب در آنها با استفاده از قنات از پیشینه چند هزار ساله برخوردار بوده و سرآمد استفاده بهینه از آب بودند.


جمع‌بندی و نتیجه‌گیری:

منابع آب در ایران بسیار محدود است. متوسط سالانه نزولات جوی در کشور حدود ٢٥١ میلی‌متر است که این میزان حدود یک‌سوم متوسط جهانی و نصف قاره آسیاست؛ بنابراین ایران در زمره کشورهای خشک و نیمه‌خشک جهان طبقه‌بندی می‌شود. به دلیل شرایط طبیعی و جغرافیایی کشور توزیع و پراکنش آب در ایران نیز بسیار ناهمگن است، به‌طوری‌که بخش وسیعی از کشور از محدودیت شدید منابع آب مواجه هستند. حوضه آبخیز خزر با ١٠,٨ درصد سطح کشور، ١٨.٢ درصد نزولات جوی را به خود اختصاص داده و حوضه آبخیز مرکزی با ٥٠.٧ درصد مساحت، تنها ٣٣.٥ درصد حجم نزولات جوی را به‌ خود اختصاص داده است. حجم سالانه نزولات جوی در ایران حدود ٤٠٣ میلیارد مترمکعب تخمین زده می‌شود که از این میزان حدود ٧٠ درصد آن به‌طور مستقیم درنتیجه تبخیر و تعرق از دسترس خارج شده و ٣٠ درصد باقی‌مانده یعنی ١٣٠ میلیارد مترمکعب پتانسیل آبی کشور را تشکیل می‌دهد، که کلیه برنامه‌ریزی‌های کشور باید براین‌اساس صورت گیرد. البته این حجم از پتانسیل آبی مربوط به دوره ١٣٣٤ الی ١٣٧٨ است و به نظر می‌رسد به علت تغییرات اقلیمی در خلال چند سال اخیر از حجم پتانسیل آبی کشور کاسته شده و مقدار آن در دوره ١٣٤٨ الی ١٣٩٢ به ١٢٢.٥ میلیارد مترمکعب تنزل کرده است. از‌سوی‌دیگر توزیع زمانی آب نیز در کشور بسیار ناهمگن بوده و این مسئله مدیریت منابع آبی کشور را با مشکلات و تنگناهای متعددی به‌ویژه در چند سال اخیر مواجه کرده است. به‌ویژه با خشک‌شدن و کاهش منابع آب در مناطق مرکزی، استمرار این روند در آینده می‌تواند موجی از آوارگان آب را در کشور پدید آورد که پیامد آن جابه‌جایی گسترده جمعیت و تشدید پدیده حاشیه‌نشینی در شهرها و سرانجام بروز طیف گسترده‌ای از معضلات اجتماعی، فرهنگی و به‌ویژه زیست‌محیطی است که می‌تواند هزینه‌های گزافی را بر دولت تحمیل کند.

افزایش جمعیت، توسعه شهرنشینی، صنعت و کشاورزی، روند مصرف منابع آبی کشور را تشدید کرده و به دنبال آن کیفیت منابع آبی کشور نیز نقصان یافته است. متوسط سالانه سرانه آب قابل‌تجدید کشور از حدود پنج‌هزارو ٥٠٠ مترمکعب در سال ١٣٤٥ به حدود دوهزارو ١٠٠ مترمکعب در سال ١٣٧٦ تنزل یافته است و پیش‌بینی می‌شود باتوجه‌به روند رشد جمعیت کشور این شاخص به ١٧٥٠ مترمکعب در سال ١٣٨٥(ورود به مرحله تنش آبی) و ١٣٠٠ مترمکعب در افق ١٤٠٠ (مواجهه جدی با کمبود آب) تنزل یابد. شاخص‌های منابع و مصارف آب نیز در ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها در سطح مناسبی قرار نداشته و به‌همین‌دلیل نیز ارتقای شاخص‌های بهره در ایران با‌توجه‌به محدودیت این منابع حیاتی می‌بایست در کانون توجه قرار گیرد؛ بنابراین سرمایه‌گذاری‌های بیشتر، برداشتن تنگناهای قانونی و اجرای قوانین و مقررات مربوط به حفاظت از منابع آبی کشور، ارتقای آگاهی‌های اقشار مختلف جامعه جهت مصرف بهینه و صرفه‌جویی در مصرف آب، اولویت‌بندی و اجرای هم‌زمان طرح‌های مکمل آبیاری، توانمندسازی دستگا‌ه‌های ذی‌ربط ازنظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، تأکید بر نظرات کارشناسی و پرهیز از اجرای پروژه‌هایی که از توجیهات اقتصادی، فنی و زیست‌محیطی برخوردار نیستند، تأکید بر مدیریت یکپارچه و به‌هم‌پیوسته منابع آب‌وخاک حوضه‌های آبریز کشور بر اساس محدوده طبیعی حوضه‌های آبریز اصلی کشور، ایجاد انگیزش‌های لازم در بخش صنعت از طریق معافیت‌های مالیاتی و وام‌های کم‌بهره برای توسعه سیستم‌های تصفیه، بازنگری و اصلاح قانون جامع آب کشور به‌منظور رفع نارسایی‌ها و انطباق آن با شرایط جدید کشور، تشویق و ارتقای آگاهی‌های کشاورزان برای استفاده بهینه از نهاده‌های کشاورزی، توسعه شبکه‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب‌های شهری، اولویت در بهره‌برداری از منابع آب رودخانه‌های مرزی، ایجاد کمیسیون یا شوراهای آب در سطح حوضه‌های آبریز اصلی به‌منظور هماهنگی‌های منطقه‌ای و ایجاد سیستم‌های پایش کیفی منابع به‌ویژه در حاشیه رودخانه‌های اصلی کشور،‌ محور‌قرار‌دان آب در طرح‌ها و برنامه‌های آمایش سرزمین از‌جمله اقداماتی هستند که می‌توانند دولت را برای مواجه‌شدن با چالش‌ها و تنگناهای مدیریت منابع آبی کشور و دست‌یافتن به توسعه موزون و پایدار در هزاره سوم یاری کنند./

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید