جزییات محاسبات جدید درباره مزد ٩٥


کارگران می‌گویند محاسبات جدید هزینه خانوار بر پایه نرخ تورم ۱۲ درصدی نشان‌دهنده افزایش هزینه ماهیانه خانوار به سه میلیون و ۷۳ هزار تومان است و یک‌ساله از قدرت خرید آنها ۳۸۹هزار تومان کاسته شد. در روزهای آینده شورای عالی کار میزان افزایش حقوق سال ۹۵ مشمولان قانون کار کشور را تصویب و اعلام خواهد کرد، با این حال پیگیری‌ها نشان می‌دهد کارفرمایان خصوصی و دولت تمایل چندانی به افزایش مناسب حداقل مزد سال آینده ندارند. از این رو، انتظار می‌رود حداقل دستمزد سال آینده کارگران از ۷۱۲ هزار تومان به بیش از ۸۳۰ هزار تومان برسد، بنابراین در سال آینده با وجود شکاف عمیق بین هزینه‌ها و دریافتی‌های خانوار، میزان دریافتی میلیون‌ها نفر حتی به یک میلیون تومان در ماه هم نخواهد رسید. ادامه این روند تعیین حقوق و دستمزد در طول سال‌های اخیر، باعث بروز مسائل و مشکلات جدی معیشتی برای خانوارهای کارگری شده است. فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با مهر در این زمینه که چقدر افزایش حقوق برای سال ۹۵ باید داشته باشیم تا بتوانیم قدرت خرید امسال خود را حفظ کنیم؟ گفت: با نزدیک شدن به پایان سال و انتظار همگانی بر اعلام دستمزد سال آینده کارگران، آنچه امید آن می‌رفت به عنوان نقطه درخشانی در کارنامه وزارت کار به عنوان تاثیرگذارترین مرکز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری برای جامعه کاری بدرخشد، احیای بند دو ماده ۴۱ بود؛ ‌بندی که تمامی دلسوزان بارها روی آن و الزام تامین آن برای قاطبه مردم سخن به میان آورده‌اند و آن چیزی نیست جز اعلام دقیق سبد معیشت خانوار؛ سبدی که می‌تواند سرآغاز فرآیندی باشد که در چتر گسترده آن بسیاری از تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها روال منطقی خود را پیدا کند و یکی از آن مولفه‌ها تعیین دقیق و درست دستمزد کارگران بود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید