یک دهه اختلاف نظر نهادها برای جبران خشکسالی / بودجه سدسازی ١٠ برابر اعتبار آبیاری مدرن مزارع است
شهروند| زنگ هشدار بحران خشکسالی ایران در شرایطی به صدا درآمد که بخش عمدهای از رودخانهها و آبهای زیرزمینی کشور خشک شده است. ایرانیها در سالهای گذشته با بهرهبرداری بیرویه ٩٧درصدی از آبهای جاری، فاجعهای را رقم زدهاند که حالا بحرانیترین وضع آبی در جهان را تجربه میکنند. براساس استانداردهای بینالمللی سقف برداشت از رودخانهها نباید از ٤٠درصد تجاوز کند؛ این درحالی است که در کشورهای اروپایی که صاحب ذخایر غنی آب هستند حداکثر برداشت از رودخانهها گاهی از مرز ٢٥درصد هم فراتر نمیرود. این موضوعی است که عیسی کلانتری، مشاور معاون اول رئیسجمهوری و وزیر سابق کشاورزی در گفتوگو با «شهروند» به آن تأکید میکند. او به ویرانی سفرههای آب زیرزمینی اشاره میکند و میگوید: هزینه جبران این فاجعه در سالهای دولت اصلاحات حدود یک دویستم زمان فعلی بود؛ اما مدیران ایرانی نخواستند این فاجعه را باور کنند و توسعه پایدار را غربزدگی تصور کردند! حالا اما هزینه جبران این فاجعه حدود ٢٠ تا ٢٥ هزارمیلیارد تومان برآورد شده است. این درحالی است که بازار نفت سقوط کمسابقهای را تجربه میکند و اقتصاد نفتی ایران بهشدت تحت فشار این رخداد است. بحران خشکسالی اگر چه در رسانهها و شبکههای اجتماعی بازتاب گستردهای داشته، اما به نظر میرسد برای عبور از این بحران هنوز درگیر مشکلات اساسی و اما و اگرهای فراوانی هستیم. دعوا و پاسکاری تقصیر خشکسالی هنوز که هنوز است بین وزارت کشاورزی و نیرو در جریان است. وزارت نیرو همچنان معتقد است سدسازی بیرویه اتفاق نیفتاده است و منتقدان سدسازی افراد کماطلاعی هستند و وزارت کشاورزی با پیش کشیدن عدد و رقم، اعتقاد دارد میزان آبی که از پشت سدها تبخیر میشود تقریبا به اندازه نصف آبی است که در کشاورزی مصرف میشود. با وجود این وزارت نیرو تنها ساخت سدهای جدید را تعطیل کرده است و به ساخت سدهای در دست احداث خود با بودجه سالانه ٣ تا ٥ هزار میلیارد تومان ادامه میدهد و وزارت کشاورزی با اعتبار ناچیز ٣٠٠میلیارد تومانی برای مدرنیزه کردن آبیاری مزارع همچنان دستوپنجه نرم میکند. بهطوری که تاکنون تنها حدود ٨درصد کل مزارع کشور تحت پوشش آبیاری نوین است. از آنسو ممنوعیت کشت محصولات آببر، درگیر پیچوخم حقوقی است و هنوز قانون مصوبی در این زمینه وجود ندارد.
پز سدسازی ایران را به این وضع کشاند
ایرانیها با بهرهبرداری از ٩٧درصد آبهای سطحی خود در عمل عمده رودخانههای کشور را خشکاندهاند. همین بهرهبرداری بیش از اندازه از آبهای سطحی و رودخانهها موجب شده است که زنگهای هشدار به صدا درآمده و بنا به گفته کلانتری، مشاور معاون اول رئیسجمهوری ایران عنوان بحرانیترین وضع آبی را به خود اختصاص دهد. پس از ایران، مصر با اختلاف فاحش در رتبه دوم وضع بحران قرار دارد. جالب است که بدانید درحالیکه در ایران از رودخانهها برداشت ٩٧درصدی انجام شده است، دومین مرکز بحران یعنی مصر تنها ٤٦درصد ازمنابع خود برداشت کرده است. عیسی کلانتری، مشاور معاون اول رئیسجمهوری و وزیر سابق کشاورزی دراینباره به «شهروند» میگوید: هماکنون وضع منابع آبی برخی شهرهای ایران به نقطهای رسیده است که آن شهرها مطابق با تعاریف و استانداردهای علمی شهر مرده به حساب میآیند. بهعنوان مثال شاهرود، نیشابور و بخشهایی از رفسنجان مصداق این تعریف هستند. او با انتقاد از سدسازی بیرویه طی سالهای گذشته تأکید میکند: پز سدسازی برخی مدیران و نمایندگان مجلس باعث شد در ایران به اندازهای سد ساخته شود که دیگر هیچ آبی برای جاری شدن در رودخانهها وجود نداشته باشد و در حال حاضر ٤٢درصد روانآبها بهدلیل سدسازی کاهش داشته است که این مسأله موجب خشک شدن بسیاری از رودخانههای کشور شده است. مشاور معاون اول رئیسجمهوری با اشاره به اینکه در شرایط فعلی برای نجات کشور از بحران خشکسالی نیازمند اقدامات فوری هستیم، تأکید کرد: برای اینکه بتوانیم ظرف ٥ تا ٦ سال آینده به حالت عادی برسیم باید سطح برداشت آب از منابعمان را به نصف برسانیم و کار را باید از همین امروز شروع کنیم؛ چرا که تا الان هم دیر شده است. باید سطح برداشت آب از ٩٦میلیارد مترمکعب به ٥٦ میلیارد مترمکعب برسد. کلانتری گفت: این موضوع در حال حاضر برای ما ٢٠ تا ٢٥ هزارمیلیارد تومان هزینه دارد این در صورتی است که در دولت هشتم این موضوع را تنها با ٥٠ تا ١٠٠ میلیارد تومان هزینه، میشد مدیریت کرد؛ اما متاسفانه مدیران کشور تا امروز باور نداشتند که بحران جدی است.
منتقدان سدسازی کماطلاعند
با این حال پاسکاری قصور خشکسالی بین وزارت نیرو و وزارت کشاورزی همچنان ادامه دارد. رحیم میدانی، معاون وزیر نیرو در امور آب به تسنیم گفت: کسانی که منتقد سدسازی در ایران هستند، بهطور قطع از وضع طبیعی و جغرافیایی ایران اطلاعی ندارند. ٩٠درصد مواد غذایی ایران از اراضی آبی صورت میگیرد، در حالیکه در کشورهای دیگر جهان ٦٠ درصد تأمین منابع غذایی از اراضی دیم است. همچنین بارندگیها در ایران پراکنده است و اغلب رودخانهها سیلابی هستند و اگر سازهای بر روی رودخانهها نداشته باشیم که در زمانهای پرآبی بتوانیم سیلابها و آوردهای رودخانهای را برای زمانهای کم آب سال ذخیره کنیم، در تأمین آب دچار مشکل میشویم. او ادامه داد: وقتی سازههایی برای ذخیره آب شیرین پیش از اینکه به دریا ورود کنند، نداشته باشیم باید ٣ تا ٤ برابر از آب دریا برداشت کنیم تا بتوانیم از هزینههای سنگین یک واحد آن را بهعنوان آب شیرین استحصال کنیم و بقیه را به دریا بازگردانیم که حتما این مسأله به محیطزیست ضررهای خاص خودش را خواهد زد؛ پس به جای آنکه بخواهیم آب شیرین را به سمت دریا رها و دوباره آب را از دریا شیرینسازی کنیم، میتوانیم سازههایی ایجاد کنیم و از ورود آب شیرین به دریا جلوگیری کنیم.
تبخیر آب از سدها نصف آب مصرفی کشاورزی
این در شرایطی است که مدیران وزارت کشاورزی و منتقدان سدسازی بیرویه، از زاویه دیگری به خشکسالی میپردازند. فرود شریفی، عضو ستاد توسعه آب معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری درمیزگردی که به تازگی در دانشگاه تهران برگزار شده است به وجود ٣ هزار سد در کشور اشاره میکند که با بودجه سالانه ٣ تا ٥ هزارمیلیارد تومان ساخته میشود و موجب بدهکاری دولت شده است. او دراینباره میگوید: جو سدسازی در ٢٠، ٣٠ سال گذشته آنقدر بالا گرفته بود که عمده منابع کشور را به خود اختصاص داد. حتی در وزارت نیرو بخشهایی که به آب زیرزمینی برمیگردد، درصد بسیار کمی از اعتبارات را به خود اختصاص میدهد، اما برای سدسازی همه چانهزنی میکردند از نمایندگان مجلس گرفته تا مسئولان استانی که به دنبال این بودند تا یک نماد قابل رویت در شهر داشته باشند. او ادامه داد: در حال حاضر میزان آبی که از سدها به کشاورزی داده میشود، تنها بین ٩ تا ١٥میلیارد مترمکعب است. این درحالی است که تقریبا به اندازه نیمی از آب اختصاص داده شده به کشاورزی از پشت سدها به صورت مستقیم تبخیر میشود.
از اصرار به سدسازی تا نبود قانون برای ممنوعیت کشت آببرها
با این حال کاهش ارتفاع برخی سدها و ممنوعیت شروع پروژههای جدید سدسازی اقداماتی بود که امسال در دستور کار قرار گرفت. این درحالی است که روند ساخت سد در ایران متوقف نشد و وزارت نیرو اعلام کرد تنها به ساخت سدهای در حال احداث ادامه میدهد. ضمن اینکه پروژههای در دست مطالعه نیز بازنگری میشود. از آن سو به بخش کشاورزی هم دستوراتی ابلاغ شد که مهمترین آنها توسعه آبیاری نوین و مکانیزه، توقف کشت برخی محصولات آببر و اصلاح الگوی کشت براساس نیاز آبی بود. در بخش توسعه آبیاری نوین گرچه وزارت کشاورزی امسال توانست اعتباری حدود ٣ برابر سال گذشته برای خود مصوب کند اما همچنان مدیران این وزارتخانه معتقدند برای توسعه طرحهای آبی خود با چالش کمبود اعتبار دستوپنجه نرم میکنند. بنا به گفته علیمراد اکبری، معاون آب و خاک وزارت کشاورزی از ابتدای سال ٩٤ تاکنون تنها ٣٠٠میلیارد تومان به این بخش تعلق گرفته است. این درحالی است که گفته میشود با تجهیز مزارع به سیستم آبیاری نوین راندمان ٤٣درصدی آب به حدود دو برابر بهبود پیدا میکند. براساس اعلام وزارت کشاورزی در حال حاضر ٨,٧ میلیون هکتار از اراضی کشور جزو اراضی آبی هستند که از این میزان حدود ٥.٥ میلیون هکتار قابلیت تجهیز به سامانههای نوین آبیاری را دارند. این درحالی است که بنا به آخرین گزارش دفتر توسعه سامانههای شبکههای آبیاری تحت فشار وزارت کشاورزی تاکنون یکمیلیون و ٣٠٠هزار هکتار از اراضی کشور تحت پوشش آبیاری نوین قرار گرفتهاند که این رقم تنها حدود ٨درصد از ١٦.٦میلیون هکتار اراضی کشور است. به جز این ممنوعیت کشت محصولات آببر نیز به صورت جدی دنبال نشده است. مدیران وزارت کشاورزی میگویند اجرای طرح «نکاشت» یا ممنوعیت کشت نیاز به قانون مصوب دارد. این در حالی است که براساس قوانین موجود، نکاشت محصولات آببر تنها مختص زمانی است که با مدیریت منابع آبی، میزان مصرف و اصلاح روشهای آبیاری نمیتوان کمبود آب را جبران کرد.با این حال وزارت کشاورزی در تابستان سال جاری اعلام کرده بود در حال تدوین لایحهای برای نکاشت محصولات آببر است تا آن را برای تصویب به مجلس بفرستد که پس از آن خبر جدیدی درباره این لایحه اعلام نشد و رسانهها دوباره از برنجکاری در اصفهان و فارس نوشتند. با این حال عباس کشاورز، معاون زراعت وزیر کشاورزی و سایر مدیران این وزارتخانه میگویند به لحاظ قوانین حقوقی نمیتوان کشاورز را مجبور کرد که محصولی را در مزرعهاش بکارد یا نه. البته آنها از ممنوعیت خرید تضمینی برنج و محصولات آببر در نقاط خشکسال خبر میدهند. رخدادی که به نظر نمیرسد تأثیر چندانی در کشت محصولات آببر داشته باشد؛ زیرا دولت در خرید تضمینی محصولات کشاورزی چندان خوش سابقه نیست و بدهیهای بلندمدت و مشکلاتی که در خرید تضمینی مزمن شده است، مانع از آن است که سیاستهای مبتنی بر خرید تضمینی تأثیر قابل توجهی در انگیزه و برنامهریزی کشت ایجاد کند.
هندوانه صادراتی ٥ درصد آب تبخیر شده از سدها را مصرف کرده است
عباس کشاورز، معاون زراعت وزیر کشاورزی درباره کشت محصولات آببر به «شهروند» توضیح میدهد: اشتباهات سدسازی را نمیتوان به بخش کشاورزی تعمیم داد؛ زیرا براساس تازهترین مطالعاتی که توسط وزارت کشاورزی انجام شده است تمام آبی که کل صادرات سالانه خربزه و هندوانه مصرف میکند ٦٠٠هزار تن است که این رقم درخوشبینانهترین حالت معادل ٥درصد آبی است که از پشت سدها تبخیر میشود. با تبخیر آب، درآمدی عاید ما نمیشود اما از صادرات هرکیلوگرم هندوانه و خربزه ٨ سنت درآمد ارزی به دست میآید. بنابراین چالش بزرگ تبخیر آب از پشت سدها را نمیتوان با زیر سوال بردن تولید و صادرات محصولات کشاورزی توجیه کرد.
وزارت نیرو: منتقدان سدسازی کماطلاعند، ناچار به حبس آب هستیم
وزارت کشاورزی: هندوانه صادراتی ٥درصد آب تبخیری پشت سدها مصرف دارد
طرح ممنوعیت کشت محصولات آب بر وجهه قانونی ندارد
هزینه جبران خشکسالی از دولت اصلاحات تاکنون ٢٠٠ برابر شده است
کلانتری: گفتند توسعه پایدار غربزدگی است
دیدگاه تان را بنویسید