مردم درگیر بینظمی در قیمت و توزیع؛
"غفلتزدگی" نظارت در بین حلقههای تولید تا توزیع
در سال جدید هر جا تخلف، احتکار کالا، گرانفروشی عمده و واردات بیکیفیت صورت گیرد، مورد اعمال جرائم و بررسیهای قانونی قرار میگیرد. این پیام را بارها از بهمنماه سال گذشته از سوی مسئولان شنیدهایم و انتظار میرفت این نوع نقایص و کمکاریها را در سال جدید نداشته باشیم. برای ورود به اجرای فاز دوم هرمندی میطلبد توجه به برقرای تنظیم قیمت و توزیع کالاها بهخصوص اساسی بیش از گذشته قرار گیرد. همانطور که این تأکیدات از سوی مقامات ارشد کشور بارها شنیده شده، ولی باز شاهد کمکاری و یا میتوان عنوان داشت نوعی "غفلتزدگی" جهت کنترل و نظارت در بین حلقههای تولید تا توزیع دیده میشود.
بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران تولید گوشت مرغ در کشور طی سال 89 به 1.8 میلیون تن رسیده است، در حالی که در سال 1379 کل تولید در حدود 700 هزار تن بوده است. از این رو تولید گوشت مرغ در کشور طی سالهای 1379 تا 89 بیش از یک میلیون تن افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش که در سایت مرکز آمار ایران نیر درج شده، در سال 90 بیش از 17 هزار و 192 واحد صنعتی پرورش مرغ گوشتی در کشور فعال هستند که از این تعداد 13 هزار و 919 واحد در سال 90 فعال بودهاند. در بین استانهای کشور بیشترین تعداد واحد پرورش مرغ گوشتی مربوط به استانهای اصفهان، خراسان رضوی و مازندران هستند و پایینترین تعداد مربوط به استان خراسان شمالی با 63 واحد بوده است. تولید گوشت مرغ بهعنوان جایگزینی مناسب برای گوشت قرمز در سبد مصرف خانوار ایرانی سیاستی بوده است که از اوایل انقلاب اسلامی و پس از جنگ تحمیلی طی سالهای گذشته علیرغم فراز و فرودهایی که مرغداری صنعتی در کشور طی کرده است، توانسته است تولید خود را به شکلی قابل قبول افزایش دهد.
نوسانات قیمت گوشت مرغ طی سالهای اخیر همواره با احتکار و توزیع ناکافی این محصول را در پی داشته بهطوریکه این مشکل باعث ناهماهنگی در بین تولید و توزیع شده است و از همه مهمتر سردرگمی مصرفکننده را نیز بهدنبال داشته است. طی چند روز گذشته خبرهایی مبنی بر احتکار این محصول شنیده شده است. پس از کشف این چند انبار مملو از کالاهای احتکار شده، شایعاتی مطرح شد مبنی بر اینکه بازاریان برای بهرهبردن از سود بیشتر با توجه به نوسانهای زیاد بازار، کالاها را در انبارها نگه میدارند تا قیمتها افزایش یابند.
رئیس اصناف کشور در توجیه بیارتباط بودن بنکداران با موضوع احتکار با تأکید بر این که خردهفروشها به میزان لازم سرمایه در گردش برای احتکار ندارند چراکه این افراد سرمایهای برای انبار چندماهه کالا تا هنگام گرانی ندارند و این خبرها را بیاساس عنوان کرد. در هر حال صدق بودن و یا خلاف این نوع اخبار دردی از دل مردم مصرفکننده نمیکاهد چراکه تنها تنظیم و انصاف در قیمت است که نیاز اصلی برای مصرف اولیه مصرفکننده محسوب میشود.
در سال جدید هر جا تخلف، احتکار کالا، گرانفروشی عمده و واردات بیکیفیت صورت گیرد، مورد اعمال جرائم و بررسیهای قانونی قرار میگیرد. این پیام را بارها از بهمنماه سال گذشته از سوی مسئولان شنیدهایم و انتظار میرفت این نوع نقایص و کمکاریها را در سال جدید نداشته باشیم. برای ورود به اجرای فاز دوم هرمندی میطلبد توجه به برقرای تنظیم قیمت و توزیع کالاها بهخصوص اساسی بیش از گذشته قرار گیرد. همانطور که این تأکیدات از سوی مقامات ارشد کشور بارها شنیده شده، ولی باز شاهد کمکاری و یا میتوان عنوان داشت نوعی "غفلتزدگی" جهت کنترل و نظارت در بین حلقههای تولید تا توزیع دیده میشود./
خبرنگار: مریم بهنامراد
G-910202-01_R
دیدگاه تان را بنویسید