جنگل‌های ایران، بزرگترین ذخیره‌گاه ژنتیکی

زمان تقویت در بخش کشاورزی فرا رسیده است

لایحه جامع منابع طبیعی کشور که در 105 ماده تدوین شده است، پس از دو سال و نیم بررسی در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، به درخواست دولت و رأی موافق نمایندگان، به دولت بازگردانده شد و در دست بررسی است. نگاه مدبرانه در تغییر و اصلاح این لایحه می‌تواند ارمغان خوبی جهت کسب درآمد و اشتغال‌زایی برای بخش کشاورزی و دامپروری داشته باشد. ایران بزرگترین ذخیره‌گاه ژنتیکی را در جنگل‌های شمال داراست و اگر محققان و پژوهشگران کشورمان، تحقیقات و شناخت کافی از گونه‌های این مناطق داشته باشند می‌توان با فروش بذر و قلمه، به امر صادرات بیتشر توجه کرد و از آن درآمدزایی بالایی کسب کرد چراکه اروپاییان به این مسائل علاقه و احتیاج زیادی دارند.

کشاورزی به‌عنوان بزرگترین بخش جهت کاهش فقر و بیکاری همواره در تمامی کشورهای جهان مورد توجه قرار داشته است. کشورهای توسعه‌یافته نیز با توجه به نقش مکانیزه شدن ماشین‌آلات و سایر تجهیزات مورد استفاده در این بخش ولی هنوز با سرمایه‌گذاری‌های به موقع و کافی این بخش استراتژیک را رها نکرده‌اند و سعی بر ارتقاء آن دارند.

یکی از بزرگترین حلقه درآمدزایی و اشتغالزایی در این بخش، دامداران مشغول به دامداری هستند. ایران دارای 14.3 میلیون هکتار جنگل و 84.7 میلیون هکتار مرتع است. هم‌اکنون از مجموع یک میلیون و 650 هزار خانوار دامدار، حدود 916 هزار خانوار در قالب پنج میلیون نفر درآمد زندگی خود را به‌صورت مستقیم از مراتع کشور تأمین می‌کنند. از این رو برای حفظ این جایگاه لازم است جهت ارتقاء سطح درآمدزایی و کاهش بیکاری افراد در این زمینه با پرداخت منابع مالی جهت حفظ و نگهداری مراتع مسئولان سرعت عمل داشته و از هیچ کمکی دریغ نسازند. از این رو در راستای حفظ، احیاء و بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی، تاکنون برای 76 میلیون هکتار از مراتع کشور در قالب 35 هزار سامانه عرفی ممیزی و پروانه چرای دام برای دامداران صادر شده است. ذخیره نزولات جوی، تأمین آب شرب دام و بذرکاری را ازجمله طرح‌های متنوع در مراتع کشور برشمرد. اجرای این پروژه‌ها باعث بهبود وضعیت معیشتی بهره‌برداران، افزایش پوشش گیاهی و همچنین تولید علوفه می‌شود. هم‌اکنون فقط 25 درصد از ارزش مراتع کشور به تولید علوفه اختصاص دارد و مابقی آن به تلطیف آب و هوا، تولید غذا، جلوگیری از سیل و فرسایش خاک و عواملی نظیر تنظیم گردش آب در طبیعت، تأمین منابع دارویی و عوامل ژنتیکی، گیاهی و دارویی مربوط می‌شود.

از این رو برای بقای هرچه بیشتر جنگل‌ها و مراتع نیاز به بازنگری و اصلاح یک‌سری از موارد در لایحه جامع منابع طبیعی احساس می‌شود. در اصلاح لایحه جامع منابع طبیعی باید به مدیریت اقتصادی در حوزه جنگل و مرتع نیز توجه شود تا وجود این عرصه‌ها مزاحمتی برای بخش کشاورزی تلقی نشود. بسیاری از مسئولان و حتی دانشگاهیان تصور می‌کنند جنگل و مرتع باری بر دوش کشاورزی است در حالی که درآمدهای متنوع و فراوانی می‌توان از آن به‌دست آورد که لازم است زمینه آن در روند اصلاح لایحه جامع منابع طبیعی در نظر گرفته شود. نگاه غالب به جنگل‌های شمال این است که می‌توان از چوب آن کسب درآمد کرد در حالی که ارزش اقتصادی قارچ‌های موجود در این جنگل‌ها و همچنین گیاهان دارویی که در زیراشکوب جنگل‌ها و مراتع می‌روید بیشتر از چوب است. دید ما به منابع طبیعی باید جامع و با نگاه به همه اجزاء اکوسیستم باشد و نبود چنین نگاه جامعی است که باعث اجرای برنامه‌های نامناسبی همچون خروج دام از جنگل‌های شمال می‌شود. برای حل معضل دام در جنگل‌های شمال برنامه‌ها و طرح‌های متفاوتی اجرا شد که هیچ‌کدام از آنها مسئله را حل نکرد، زیرا به حقوق اجدادی مردم توجه نشده بود و به عبارتی در مدیریت اکوسیستم، نمی‌توان مردمی را که در آن زندگی می‌کنند، در نظر نگرفت./

خبرنگار: مریم بهنام‌راد

T-910202-01_R

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید