افزایش علاقه تحصیلکردهها به مشاغل زیرزمینی
شهروند| جدیدترین محاسبات از وضع هزینههای خانوار برمبنای بُعد خانوار ۳.۴۴نفر نشان میدهد که هزینه ۲۳ قلم اصلی خوراکی در ماه به ٦٧٤هزارو٨٣٣هزارتومان و کل هزینه خانوار کارگری نیز به ٢میلیون و٧٤٤هزارتومان رسیده است. این درحالی است که پژوهشهای انجامشده نشان میدهد پایین بودن نرخ دستمزد موجب شده است که تمایل فارغالتحصیلان دانشگاهی به اشتغال رسمی کاهش داشته و گرایش به مشاغل زیرزمینی افزایش یابد. در نشست پایان هفته گذشته کمیته دستمزد شورایعالی کار جزییات محاسبات هزینه خانوار کارگری اعلام شد. براین اساس فرامرز توفیقی عضو شورایعالی کار توضیح داد: برمبنای آمار رسمی، تورم در بخش خوراکیها و آشامیدنیها حدود ۱۶درصد گزارش شده است، این درحالی است که تورم تاثیرگذار در سایر مولفهها عبارتند از: ۴۰درصد حملونقل، ۲۳درصد ارتباطات، ۱۹درصد درمان و ۲۴درصد آموزش که با توجه به سهم آنها در سبد نشاندهنده عدم موفقیت در کنترل تورم در عوامل دیگر هستیم. این مقام مسئول کارگری کشور تأکید کرد: هزینههای به دست آمده در جدول ارایهشده، ارقام حداقلی هزینه زندگی خانوار منبعث از بند دوم ماده ۴۱ قانون کار بدون دخالت مباحثی چون شهرهای بزرگ، ترکیب جمعیتی ساکن در آنها، بُعد وجود کارگاهها در شهرهای صنعتی بزرگ و بالابودن هزینه زندگی و حملونقل در این شهرها با توجه به آمار هزینه خانوار اعلامی ازسوی بانک مرکزی است و بهعنوان حداقلی درنظر گرفته شده است.
٣/٣١درصد جوانان رغبتی به اشتغال رسمی ندارند
عضو شورایعالی کار همچنین تصریح کرد: براساس این گزارش تنها ۳۷درصد شاغلین در مشاغل مولد و ۱۱درصد در مشاغل حملونقل مشغول به کار هستند و مابقی در کارهای خدماتی مشغولند و به عبارتی مولد هزینه سربار هستند که نسبت به میانگین بینالمللی بسیار بالاست.
این درحالی است که بالابودن نرخ جمعیتی شاغلین در مشاغل خدماتی خود باعث افزایش هزینه مبادله و فساد اداری میشود. توفیقی گفت: فارغالتحصیلان دانشگاهی در سن اشتغال (۲۱ تا ۳۰ سال) به ۴۵.۵درصد رسیده که ۳۱.۳درصد به علت پایینبودن نرخ دستمزد رغبتی برای شاغلشدن رسمی ندارند و این خود باعث بالارفتن نرخ مشاغل زیرزمینی مشغول در زمینه خدماتی میشود که نهتنها در تولید ملی اثرات منفی دارد بلکه خود هزینه مبادله را نیز بالا میبرد. نماینده مجمع عالی کارگران ایران در شورایعالی کار بیان داشت: در مطالعه با روش ARDL در بازه زمانی سالهای ۶۳ الی ۹۰ رابطه حداقل دستمزد با نرخ فقر، منفی معناداری شده است. نتیجهاش سقوط به زیر خط فقر (خط فقر برابر است با میزان منابعی که خانوار نیاز دارد تا به یک سطح معینی از رفاه موسوم به آستانه فقر دست یابد) و همچنین خروج از اصول قانون اساسی (بند ۱۲ اصل سوم، اصل ۲۹، اصل ۴۳، برنامههای توسعه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، فصل ۵ ماده ۳۸) در ارتباط با فقرزدایی است.
او خاطرنشان کرد: به دلیل ارتباط مستقیم حداقل دستمزد با کاهش سطح فقر این مولفه یکی از ابزارهای اصلی جهت کاهش فقر در اکثر کشورها درنظر گرفته میشود. درشرایط رکود تورمی، وابستگی خانوار به درآمدهای اسمی ثابت تأثیر ملموسی در کاهش قدرت خرید آنها میگذارد و با توجه به آمار ۶۹.۷درصدی این خانوار طبق آمار سال ۹۳ بانک مرکزی این کاهش قدرت خرید باعث کاهش چشمگیر سطح تقاضا، افزایش رکود، کاهش تولید نسبت به ظرفیت اسمی، کاهش درآمد، کاهش گردش نقدینگی، انباشت نقدینگی در محلهای غیرمولد، و دوباره کاهش قدرت خرید میشود.
دیدگاه تان را بنویسید