تایید رسمی حذف ٨/٢ میلیون یارانه‌بگیر

اعتماذ| روز گذشته صحن علنی مجلس شاهد قرائت گزارش تفریغ بودجه ٩٣ بود. گزارشی که از کلیاتش تنگنای مالی دولت در سال ٩٣ مشهود است. در این گزارش به عددی که دولت در چند سال پرداخت یارانه‌ای خود به مردم هزینه کرده بود اشاره شد که بالغ بر ٢١٩ هزار میلیارد تومان یعنی برابر یک بودجه جاری دولت محاسبه می‌شود. یعنی دولت از ابتدای شروع اجرای قانون هدفمندی تا پایان شهریور ٩٤، معادل بودجه یک سال کشور به مردم پول پرداخت کرده است. در این گزارش همچنین آماری از تعداد حذف‌شدگان از لیست دریافت‌کنندگان یارانه اعلام شد که به این ترتیب حذف ٨/٢ میلیون نفر سرانجام تایید رسمی شد.

کدخبر: 27492

توزیع درآمد نامتعادل شد

طبق گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ٩٣ عدم تغییر در روند اجرای یارانه‌ها در جامعه هدف و عدم شناسایی افراد نیازمند و تفکیک میان گروه‌های مختلف درآمدی نه تنها منجر به توزیع نامناسب حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها شده، بلکه به دلیل عدم حرکت در راستای جبران نابرابری‌های غیرموجه درآمدی میان اقشار مختلف جامعه مغایر سیاست‌های کلی حاکم است.

پرداخت ١٠٤ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان

از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در سال ٩٣ بالغ بر ١٠٤ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان بابت مابه‌التفاوت فرآورده‌های اصلی نفتی پرداخت شده است. از زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سه ماهه چهارم سال ٨٩ تا پایان شهریورماه ٩٤ جمعا ٢١٩ هزار میلیارد تومان به مصرف رسیده که ١٩٧ هزار میلیارد تومان معادل ٩٠ درصد به یارانه نقدی و نظام تامین اجتماعی، هزار و ١٠٠ میلیارد تومان معادل نیم درصد به حمایت از تولید، ٦ هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان معادل ٢/٣به بهداشت، هزار و ١٠٠ میلیارد تومان معادل نیم‌درصد حمایت غذایی و ١٤ هزار میلیارد تومان معادل ٢/٦درصد به اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و یارانه سود تسهیلات تامین مسکن حمایتی اختصاص یافته است. قرار بود در سال جاری یارانه ٦ میلیون نفر از افراد یارانه بگیر حذف شود، لیکن تا پایان ٩ ماه نخست سال جاری بیش از ٢ میلیون و ٨٠٠ هزار نفر حذف شده‌اند.

افزایش تراز منفی از ۱۵ به ۸۵ درصد

طی سال‌های ۸۹ تا ۹۳ تراز منفی عملیاتی در قوانین بودجه روند افزایشی داشته است. طی سال‌های ١٣٨٩ تا ١٣٩٣ تراز منفی عملیاتی در قوانین بودجه روند افزایشی را طی کرده به‌طوری که مبلغ آن از ٢٢ هزار میلیارد تومان در سال ٨٩ به بیش از ٤٩ هزار میلیارد تومان در سال ٩٣ افزایش یافته است. بار مالی جبران تراز عملیاتی در این مدت از محل منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای عمدتا از فروش نفت و بخشی از دارایی‌های مالی بوده است. براساس این گزارش، تراز عملیاتی یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد بودجه به شمار می‌رود که عبارت است از تفاوت بین درآمد منابع عمومی دولت و هزینه جاری دولت است. ارقام بودجه در گزارش تفریغ در سال‌های ٨٩ تا ٩٣ نشان می‌دهد شاخص تراز عملیاتی کشور منفی بوده است یعنی دولت نتوانسته از محل درآمدها هزینه جاری خود را تامین کند و برای جبران این کسری ناچار شده دارایی سرمایه‌ای و مالی خود را واگذار کند. این در حالی است که طبق قانون باید اتکای هزینه جاری دولت به نفت در طول برنامه پنجم باید سالی ١٠درصد کاهش پیدا کند.

انحراف منابع عمرانی به سمت هزینه‌های جاری افزایش یافت

این گزارش درباره انحراف منابع عمرانی به سمت هزینه‌های جاری نیز گزارش داده است. بر اساس گزارش تفریغ، بودجه سال‌های ٨٩ تا ٩٣ حدود ٨٠ درصد از مصارف عمومی دولت به هزینه‌های جاری و تنها ٢٠ درصد به هزینه‌های عمرانی و مالی اختصاص داشته است. ادامه این روند طی سال‌های آتی منجر به اختصاص تمام منابع عمومی دولت به اعتبارات هزینه‌ای خواهد شد، زیرا هزینه‌های جاری اجتناب‌ناپذیر بوده و بررسی‌ها نشان می‌دهد، در شرایطی که با عدم تحقق منابع مواجه هستیم، پرداخت‌های عمرانی مغفول خواهد ماند. دیوان محاسبات در این گزارش آورده است نسبت هزینه جاری به هزینه عمرانی یکی از شاخص‌های ارزیابی کارایی دولت‌ها در جهت استفاده بهینه از منابع بودجه‌ای و درراستای رشد و توسعه و ارتقای بهره‌وری تلقی می‌شود. کوچک‌تر بودن این نسبت می‌تواند نمایانگر کارآمدی دولت در جهت استفاده بهینه از منابع باشد. ارقام بودجه مصوب سال‌های ٨٩ تا ٩٢، برای شاخص مذکور حدود ٥/٢واحد پیش‌بینی شده بود، در حالی که بر اساس اطلاعات تفریغ بودجه، شاخص موردنظر معادل ٥/٤واحد بوده که ناشی از انحراف قابل‌توجه از آنچه متقن در قانون بودجه پیش‌بینی شده است. ارقام قانون بودجه ٩٣ مبین آن است که شاخص مذکور معادل ٦/٣واحد بوده که در عمل بر اساس گزارش تفریغ به ٩/٤واحد رسیده است.

۲۲ درصد از میعانات گازی فروش نرفت

گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد در سال ٩٣، حدود ٤٢ میلیارد و ٣٥٣ میلیون دلار از صادرات نفت و میعانات گازی نصیب کشور شده است و ۲۲ درصد از میعانات گازی تولید شده در سال ۹۳ فروش نرفت. براساس گزارش تفریغ بودجه ٩٣ که از سوی دیوان محاسبات ارایه شده است در سال ٩٣ یک میلیارد و ٥٦ میلیون بشکه نفت تولید شد که ٣٧درصد آن معادل ٣٩١ میلیون بشکه به ارزش ٣٢ میلیارد و ٢٢٨ میلیون دلار صادر شد و ٦٠درصد آن معادل ٦٣٥ میلیون بشکه به پالایشگاه‌ها تحویل داده شد. بر این اساس، باقیمانده ٣ درصدی نفت خام تولیدی مربوط به نفت عرضه شده در بورس انرژی، هدررفتگی در مبادی اولیه، ثانویه و خطوط انتقال و همچنین موجودی پایان دوره است. گزارش تفریغ بودجه حاکی است در سال ٩٣، حدود ٢٠٣ میلیون بشکه میعانات گازی تولید شد که ٥٢ درصد آن معادل یکصد و ٥ میلیون بشکه به ارزش ٨ میلیارد و ١٨٧ میلیون دلار صادر و ٢٦ درصد آن معادل ٥٣ میلیون بشکه به پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها تحویل داده شد. این گزارش حاکی است ٢٢ درصد باقیمانده مربوط به موارد عرضه شده در بورس انرژی، هدررفتگی در مبادی اولیه، ثانویه و خطوط انتقال و همچنین موجودی پایان دوره است. گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد در سال ٩٣، ٤٢ میلیارد و ٣٥٣ میلیون دلار از صادرات نفت و میعانات گازی نصیب کشور شده است که یک میلیارد و ٥٥٤ میلیون دلار آن بابت بازپرداخت تعهدات بیع متقابل، ٤ میلیارد و ٥٦٥ میلیون دلار بابت سهم ٥/١٤درصد شرکت ملی نفت، ١٣ میلیارد و ٢١ میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی بوده و معادل ریالی ٢٣ میلیارد و ٦٢ میلیون دلار آن یعنی حدود ٥٤ درصد کل صادرات در ردیف‌های بودجه‌ای منظور و مصرف شده است.

درآمدهای مالیاتی هفت درصد GDP

طبق گزارش تفریغ بودجه کمتر از ٤٥ درصد هزینه‌های جاری از مالیات تامین می‌شود. در بازه زمانی سال‌های ٨٩ تا ٩٣ درآمدهای مالیاتی کمتر از ٤٥ درصد از هزینه‌های جاری دولت را پوشش داده و بقیه اعتبار مورد نیاز از محل سایر درآمدها و منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تامین می‌شود. طبق قانون برنامه پنجم سهم درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی باید به ١٠ برسد، این نسبت بدون احتساب درآمدهای گمرکی طی سال‌های ٨٤ الی ٩١ متوسط معادل ٥ درصد و با احتساب درآمد گمرکی ٧ درصد است. این نسبت در اقتصاد توسعه‌یافته معادل ٣٠ تا ٤٠ درصد و اقتصادهای در حال توسعه، ٢٠ تا ٣٠درصد تولید ناخالص داخلی است.

انتشار تنها ٣٢ درصد اسناد خزانه

مطابق با مصوبات هیات واگذاری تنها مبلغ ٤ هزار میلیارد تومان سهام، اموال و دارایی شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شده که سهم نقدی ما به‌ ازای آن بالغ بر ٦١٧ میلیارد تومان است. مطابق تبصره ٦ ماده واحده به دولت شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و شهرداری‌های کشور اجازه داده شده تا نسبت به چاپ معادل ٢٦ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت ریالی یا صکوک اسلامی با رعایت قانون مربوط اقدام کنند. از این محل صرفا مجوز انتشار سه هزار و ٢٥٠ میلیارد تومان اوراق مشارکت ریالی صادر شده که ٢٢٦ میلیارد تومان آن به فروش رسیده و مبلغ ٨٩ میلیارد تومان از اوراق مشارکت فروش در هفته به پیمانکاران معرفی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی بابت مطالبات معوقه‌تر تحویل داده شده است. ضمن اینکه در قانون بودجه سال ١٣٩٣ کل کشور به دولت اجازه داده شده تا سقف سه هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید برای تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صادر کند که در آن سال مجوز یک هزار میلیارد تومان صادر شده و مبلغ ٩٦٤ میلیارد تومان آن منتشر و تحویل بانک عامل شده است. بودجه کل کشور مبین سیاست‌های مالی کشور است که اثر مستقیم بر ارزش‌افزوده بخش‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف دارد. از این رو تدبیر مشکلات اقتصادی در جهت خروج از رکود، افزایش اشتغال و ارتقای قدرت خرید جامعه ملازمه جدی با اصلاح روند اقتصادی کشور داشته که به تفکیک بخش‌ها در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مورد تاکید قرار گرفته است لذا توسل به مولفه‌های سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به هنگام تهیه، تنظیم و تصویب بودجه سالانه کل کشور ضمن احتراز از آفات عدم رعایت احکام اسناد بالادستی و نقض قوانین دایمی شکوفایی اقتصادی کشور و نتیجتا تعالی و توسعه کشور مبتنی بر عدالت را به دنبال خواهد داشت.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید