بازار راهگشا نیست

بازار راهگشا نیست

رضا میرزاابراهیمی

کدخبر: 26743
بازار راهگشا نیست

پژوهشگر اقتصاد

تشکیل "بازار آب" و قیمت‌گذاری آن در یک فرایند بازاری، که حاصل برهم‌کنش طرف‌های عرضه و تقاضاست، یکی از مهم‌ترین مواردی است که امروزه از طرف بسیاری از نخبگان و صاحب‌نظران -به‌‌ویژه کارشناسان اقتصادی این بخش- در ایران به آن تأکید می‌شود. به گمان برخی از آنها، پاشنه آشیل بخش آب در کشور نبود نهاد مذکور و مکانیسم‌های وابسته به آن است و یگانه راه‌حل بسیاری از مشکلات مبتلابه این بخش ازجمله تخصیص‌نیافتن بهینه آب، پایین‌بودن راندمان آب مصرف‌شده (به‌عنوان یک نهاده) و هدردهی آن در همه بخش‌های اقتصادی لزوما باید در این مسیر جست‌وجو شود. گذشته از تلاش برای اثبات میزان صحت و دامنه اثرگذاری این رویکرد برای حل بحران فعلی آب در ایران، موضوع بسیار مهم دیگری که در پیِ مفهوم بازار مطرح می‌شود، مسئله «مالکیت» و حدودوثغور آن در رابطه ‌با منبعی طبیعی به نام آب است. تاکنون مباحث بسیار زیادی از جنبه‌های مختلفی چون قوانین موجود، کاستی‌های قانونی و اسناد بالادستی، نهادهای فعال سنتی و ضرورت تغییر رویکردهای قانونی و نهادهای سنتی درزمینه مالکیت آب در ایران در نشست‌ها، سمینارها و مقاله‌ها بررسی شده است. باوجوداین، به‌نظرمی‌رسد که مطرح‌کردن موضوع مالکیت و تلاش برای تغییر ساختارهای سنتی فعال در کشور -که بعضا قدمت آن به قرن‌ها پیش بازمی‌گردد- و درانداختن طرحی نو، نه‌تنها راه‌حل مناسبی برای بحران آب در ایران نخواهد بود، بلکه زمینه‌های مساعدی برای بروز تنش‌های اجتماعی ناشی از عدم تعادل توسعه‌یافتگی بین مناطق مختلف کشور را فراهم خواهد ساخت.

برخورداری عاملان اقتصادی از «حق مالکیت» خصوصی بر دارایی‌های خود یکی از کلیدواژه‌های بنیادی علم اقتصاد متعارف است که در کنار مفاهیم «فردگرایی روش‌شناختی» و «عقلانیت ابزاری» پارادایم‌های اصلی این علم را تشکیل می‌دهند. بدون حضور هر یک از آنها این علم از کارکردهای اصلی خود، که همانا پیگیری و حداکثرسازی سود و مطلوبیت شخصی از جانب کارگزاران اقتصادی و درنهایت به حداکثررساندن «منفعت کل جامعه» است، بازمی‌ماند. آدام اسمیت-به‌عنوان پایه‌گذار علم اقتصاد مدرن- مالکیت را عامل پیش‌برنده و موتور محرک اقتصاد می‌داند که درصورت به‌رسمیت‌شناخته‌شدن می‌تواند منشأ شکوفایی اقتصادی شود. به گفته یکی از اقتصاددانان مکتب اتریشی «اقتصاد علمی است که بخش اعظمی از زمان و انرژی خود را مصروف توضیح اهمیت کارکردی مالکیت خصوصی در سیستم‌های اقتصادی کرده است»,١ ازنظر وی «اگر دقیقا مشخص نشود که هر چیزی متعلق به چه کسی است، آنگاه مبنای نهادی مبادله از بین خواهد رفت. درصورت نبود رابطه مبادله، قیمت‌های پولی در بازار شکل نخواهد گرفت. بدون وجود قیمت‌های پولی، که سنجش و مقایسه کاربردهای احتمالی منابع کمیاب بر پایه آن صورت می‌پذیرد، سیگنال‌های مربوط به سود و ضرر نخواهند توانست در تغییر کاربرد منابع مؤثر باشند. به‌طور خلاصه، همان‌طور که میزس در اوایل قرن بیستم به لحاظ نظری ثابت کرد و در واقعیت زندگی در شوروی و سقوط سیستم حاکم بر آن کشور در اواخر همان قرن نشان داد، بدون تعریف مشخص مالکیت خصوصی و اعمال آن، پیشرفت و توسعه اقتصادی ممکن نخواهد بود».٢ گویی شکل‌گیری نهاد مالکیت و به‌تبع آن حاکمیت قوانین بازار در مبادله هر منبعی -ازجمله منابع طبیعی- تنها شیوه دستیابی به بهینگیِ تخصیص و تأمین منافع فردی و درنهایت حداکثرشدن منفعت اجتماع به شمار می‌رود. اتخاذ چنین رویکردی را می‌توان از دو منظر محیط‌زیستی و اجتماعی نقدوبررسی کرد. نخست، کنارگذاشته‌شدن کارکردهای اکولوژیکی و نگاه صیانتی به آب دراثر «کالایی‌سازی» و دوم فراهم‌شدن زمینه برای ایجاد تنش‌های اجتماعی در جامعه به‌جای حل مسئله.

از بین رفتن نگاه صیانتی در اثر کالایی‌سازی آب

پیگیری هدف تعیین مالکیت و اعمال قوانین بازاری در عرصه حیات اقتصادی-اجتماعی، در وهله نخست سبب شکل‌گیری مفهومی به نام «کالایی‌سازی» پدیده‌های طبیعی و غیرطبیعی می‌شود که علاوه بر قابلیت تصرف، امکان مبادله آنها ‌را نیز برای کارگزارن اقتصادی در جامعه فراهم می‌سازد. علم اقتصاد متعارف، بدون کالایی‌سازی و تعریف دقیق حدود و ثغور مالکیت خصوصی، قادر به درک و تحلیل پدیده‌ها، نه در سطح انتزاعی و نه در سطح انضمامی، نیست و به‌همین‌دلیل همواره سعی در تعریف و اعمال سیاست‌هایی دارد که برآورنده همزمان این دو هدف باشد. امروزه دامنه اعمال چنین سیاست‌هایی علاوه‌بر محصولات و تولیدات دست بشر، به پدیده‌های کاملا طبیعی همچون هوا و آب-که انسان دخالتی در تولید آنها ندارد- نیز تسری یافته است.

در چنین نگرشی، آب از یک ثروت طبیعی - ملی به سطح یک کالا یا نهاده اقتصادیِ قابل‌مبادله در بازار تقلیل می‌یابد که کارگزاران اقتصادی درازای پرداخت پول می‌توانند آن‌ را تحت مالکیت خویش درآورده و تقاضای خود را به هر میزان که باشد، برآورده سازند. مسائل مربوط به فراوانی و یا کمیابی آن نیز از طریق مکانیسم قیمت در بازار به‌راحتی قابل حل‌وفصل است. بدیهی است نتیجه بلافصل اتخاذ چنین رویکردی به آب، از یک‌طرف منجربه احاطه‌شدن آن در دایره بسته برداشت‌ها و مصارف اقتصادی و ارضای روح حداکثرساز انسانی (سود و مطلوبیت) شده‌، از طرف دیگر سبب بی‌توجهی به ارزش‌ها و کارکردهای اکولوژیکی آن، شبیه بحران‌هایی که امروزه در همه حوضه‌های آبریز کشور -نظیر خشک‌شدن تالاب‌ها و پایین‌افتادن سطح آب‌های زیرزمینی- شاهد آن هستیم و نیز کنارگذاشته‌شدن نگاه صیانتی به آب به‌عنوان یک ثروت ملی و فرانسلی خواهد شد. بدیهی است که این امر آینده حیات طبیعی و انسانی را در کشور با خطرات جدی‌تر مواجه خواهد ساخت.

نمونه بسیار واضح چنین نگرشی را می‌توان در کالایی‌سازی انتشار گازهای گلخانه‌ای و تجارت کربن در بازارهای مالی بین‌المللی ملاحظه کرد که پس از گذشت بیش از یک‌دهه، نه‌تنها به اهداف خود دست نیافتند، بلکه روند انتشار گازهای مذکور در سطح جهانی همچنان در حال افزایش است.

زمینه سازی برای بروز تنش‌های اجتماعی

از طرف دیگر، تحقق شرط تعیین و واگذاری مالکیت آب به بخش خصوصی و تشکیل بازارهای آب برای سهولت مبادله آن بین افراد و بخش‌های مختلف اقتصادی درگرو نوعی «دگرگونی عمیق نهادی برای ریشه‌کنی همه دعاوی مالکیت غیرسرمایه‌دارانه درقبال عناصر گوناگون طبیعت است. دعاوی مالکانه قبیله، جماعت، قوم، تشکیلات مذهبی، تعاونی، دولت، محله، صنف و همه نهادها، هویت‌ها و موجودیت‌های غیربازاری شکل‌گرفته در طول تاریخ بر عناصر طبیعت باید ملغی گردد»٣. بدیهی است در چنین شرایطی تلاش برای برهم‌زدن قواعد بهره‌برداری سنتی و از پیش‌موجود منابع طبیعی مشترک (ازجمله آب) و درانداختن طرحی نو در قالب نوع جدید مالکیت و مبادله آب، زمینه‌های بسیار مساعدی را برای برهم‌خوردن نظم اجتماعی موجود و بروز تعارضات شدید اجتماعیْ فراهم خواهد ساخت. با مسلم و ضروری دانستن تسری اصلِ حاکمیتِ مالکیت خصوصی بر آب و برهم‌زدن نظم پیشین حاکم بر حوضه‌های مختلف آبریز کشور، سؤال مهمی که پیش‌ می‌آید اینکه در شرایطی که این پدیده بالاجبار کالا‌شده (آب) دچار کمیابی شده و میزان عرضه آن در بازار پاسخگوی تقاضا نیست، تحت مالکیت چه کس یا کسانی باید قرار گیرد تا با سپردن آن به دست‌های نامرئی بازار و به‌کارگیری قوانین عرضه و تقاضا و معجزه قیمت بتواند به شکلی کارآمد بهره‌برداری شود. آیا ساکنان سرزمینی را که سرچشمه‌های آب‌های سطحی در آن واقع‌شده، می‌توان مالکان اصلی به شمار آورد که قادرند در شرایط کم‌آبی از آن به‌عنوان ابزاری اقتصادی برای اعمال فشار بر دیگر بهره‌برداران (حقابه‌بران) در مسیر جریان آب، که سال‌های سال سهمی از آن برداشت می‌کردند، استفاده کنند؟ آیا چنین شرایطی اسباب انگیزشی مناسبی برای مالکان آب‌های زیرزمینی در استخراج و فروش هرچه بیشتر سهم آبی خود در بازار، به‌ویژه در شرایط کم‌آبی (و افزایش قیمت‌های بازاری)، فراهم نخواهد ساخت؟ هرچند که به نظر نگارنده یکی از عوامل اصلی بحران کنونی آب در کشور -فارغ از وجود داشتن یا نداشتن بازار متشکل آب- برهم خوردن نظام‌های بهره‌برداری مشارکتی سنتی و تلاش کارگزاران خُرد اقتصادی در بهره‌برداری هرچه بیشتر از دارایی‌های تحت مالکیت خود (در اینجا آب) با هدف کسب درآمد بیشتر است که ریشه‌های اصلی القایی آن را می‌توان در تمامی برنامه‌های توسعه‌ای کشور جست.

بدیهی است اعمال و گسترش چنین رویکردی در کنار برهم‌زدن نظم‌های نهادی پیشین، از ظرفیت بسیار بالایی در پررنگ‌تر ساختن مرزهای جغرافیاییِ قومی و نژادی در عرصه داخلی و ملی و در عرصه بین‌المللی و به‌تبع آن بروز تعارضات شدید اجتماعی برخوردار است. امروزه شواهد بسیاری از این تعارضات را می‌توان در حوضه‌های آبریز داخلی همچون زاینده‌رود، کارون و کرخه و بین‌المللی همچون آب‌های مرزی ایران با عراق و افغانستان به بهانه مالکیت بر آب در سرشاخه‌ها و بی‌میلی به تخصیص آب به بهره‌برداران در پایین‌دست یافت. این مسئله زمانی بغرنج‌تر می‌شود که پای عدم‌تعادل توسعه‌یافتگی منطقه‌ای، استانی، قومی و یا نژادی در یک حوضه آبریز مشترک در میان باشد.

لازم به ذکر است که برخلاف برداشت غالب علم اقتصاد متعارف درزمینه ضرورت گسترش مالکیت خصوصی و اعمال سازوکار بازار برای دستیابی به هدف تخصیص کارا و بهره‌برداری مناسب از منابع، حتی منابع طبیعی مشترک، برخی مطالعات و شواهد تجربی نشان‌دهنده این است که هرجا مفهوم مالکیت مشترک (کمون٤) به‌خوبی درک شده، حقوق حاکم بر منابع مذکور که همان قواعد بازی است، به‌خوبی تدوین و به‌درستی اعمال شده است. مطالعات گسترده الینور استروم، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ٢٠٠٩، در این زمینه مبین این واقعیت است که «تراژدی مالکیت مشترک (کمون)» زمانی اتفاق می‌افتد که گروه‌های بیرونی با اعمال قدرت (سیاسی، اقتصادی و یا اجتماعی) سعی در برهم‌زدن قواعد نهادی موجود و به‌دست‌آوردن منافع شخصی خود دارند. وی نشان داده است که نهادهایی غیر از نهاد بازار آزاد و دولت نیز می‌توانند منابع را به‌گونه‌ای کارا تخصیص دهند. شواهد به‌دست‌آمده از تحقیقات تجربی نزدیک به نیم‌قرنِ وی درزمینه بهره‌برداری از منابع طبیعی مشترک همچون شیلات، جنگل‌ها، اراضی چرا، زمین‌های نفت‌خیز و منابع آب در کشورهای مختلفی چون کنیا، گواتمالا، نپال، سریلانکا، شمال هند، ترکیه، سوئیس و ایالات‌متحده نشان می‌دهد که نحوه بهره‌برداری جوامع و مصرف‌کنندگان محلی در قالب خودگردانی‌های قاعده‌مند و خارج از چارچوب‌های نهاد بازار و یا دولت، نه‌تنها از یک نوع پایداری اکولوژیکی و همراه با حفظ چرخه محیط‌زیستی برخوردار است، بلکه تضمین‌کننده نوعی پایداری اجتماعیِ مشارکت‌محور با محوریت «اعتماد» به‌جای «رقابت»-در چهارچوب نظریه بازی‌ها- نیز هست.

سخن آخر اینکه آنچه از برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان بخش آب در کشور برمی‌آید، تأکید بر راه‌کارهای عموما اقتصادیِ مدنظر نخبگان و دعوت به مشارکت جوامع محلی در اجرائی‌کردن این شیوه‌ها همراه با برهم‌زدن قواعد پیشین بهره‌برداری از منابع آب می‌باشد؛ راهکارهایی که در شرایط فعلی حاکم بر نظام سیاست‌گذاری کشور نتیجه‌ای جز تداوم مسابقه بین بهره‌برداران بخش‌های مختلف در برداشت هرچه بیشتر از آب‌های سطحی و زیرزمینی تجدیدناپذیر، همراه با تأثیرات نامطلوب زیست‌محیطی در اثر کالایی‌سازی آب، نخواهند داشت./

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید