انقلاب « ششم» اقتصاد / تشکیل ستاد عالی توانمندسازی فقرا
اعتماد| متن پیشنویس لایحه برنامه ششم توسعه کشور اگرچه با چند ماه تاخیر به هیات دولت تقدیم شد اما تغییرات ساختاری پیشبینی شده در این لایحه میتواند توجیهکننده تاخیرها باشد. در این برنامه در صورت تصویب مجلس دست کم ١٠ تغییر اساسی در بدنه دولت ایجاد خواهد شد. این تغییرات بدون تغییر در حجم و اندازه دولت، زیرمجموعهها را از بخشی تفکیک و به بخشی دیگر ملحق کرده که به نظر میرسد هدف از چنین تغییری ارتقای بهرهوری و عملکرد بخشها باشد. دو تصمیم دولت درخصوص ممنوعیت استخدام دولتی و کاهش ١٥درصدی تعداد کارکنان دولت از یک سو و انحلال دانشگاههای علمی- کاربردی وابسته به دستگاههای اجرایی و کاهش ٥٠ درصدی واحدهای پیام نور از سوی دیگر میتواند قابل توجهترین تصمیمات برای آحاد مردم باشد. همچنین افزایش سهم صندوق توسعه ملی به ٣٠درصد از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی از جمله مهمترین تصمیمات در راستای پیشبرد اهداف توسعهای و زیرساختی کشور خواهد بود.
آزادسازی قیمتها؛ ١٣٩٩
از سوی دیگر در لایحه پیشبینی شده است قیمت آب، حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانهای با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به تدریج تا سال ۱۳۹۹ اصلاح شود. تصمیم دیگر مهم اقتصادی نیز در خصوص معافیتهای مالیاتی است که بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی معافیتها تا پایان برنامه ششم ٥٠درصد کاهش یافته، همچنین آستانهای مقدس و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و قرارگاههای سازندگی و شرکتها و موسسات وابسته به اشخاص مذکور از سال اول برنامه ششم نسبت به تمامی فعالیتهای اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات میشوند. متن پیشنهادی لایحه برنامه ششم توسعه که از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تنظیم و منتشر شده است پس از بررسی در دولت احتمالا در روزهای ابتدای دی ماه به مجلس ارایه خواهد شد. همزمانی ارایه برنامه توسعه ششم با بودجه سالانه به مجلس این تهدید را به همراه دارد که نمایندگان برای بررسی هر دو لایحه زمان کافی در اختیار نداشته باشند.
سهم صندوق توسعه ملی سالی دو درصد اضافه میشود
طبق سیاستهای کلی ابلاغی برنامه ششم از سوی رهبر معظم انقلاب، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول برنامه (١٣٩٥)، ٣٠درصد تعیین خواهد شد و سالانه حداقل دو درصد به این سهم اضافه میشود. پیش از این در برنامه پنجم توسعه سهم صندوق ٢٠درصد تعیین و سالانه سه درصد به آن اضافه میشد. اما با وجود رسیدن به سال پایانی برنامه پنجم توسعه درحالی که سهم این صندوق طبق اهداف باید به ٣٥ درصد رسیده باشد اما این سهم در سطح ٢٠ درصد باقی مانده است.
کاهش ۱۵ درصدی حجم دولت و ممنوعیت هرگونه استخدام
بر اساس لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه، حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرایی باید ۱۵ درصد کاهش یابد و تعداد کارکنان دولت نیز باید در سال آخر برنامه ششم ۱۵ درصد کمتر از میزان سال ۹۴ باشد. ستاد تدوین برنامه ششم در راستای اصلاح نظام اداری و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی جهت صرفهجویی در هزینههای عمومی، منطقیسازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضروری و هزینههای زاید به دولت پیشنهاد کرد: حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرایی حداقل به میزان ۱۵درصد نسبت به وضع موجود از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخشهای غیر دولتی، حذف واحدهای غیرضروری، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پستهای سازمانی، انحلال و ادغام سازمانها و موسسات و واگذاری برخی وظایف دستگاههای اجرایی به شهرداریها و دهیاریها با تصویب شورای عالی اداری کاهش یابد. محدودیت هر نوع بهکارگیری نیروی انسانی اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کارگری، روزمزد و سایر موارد از محل اعتبارات هزینهای، سرمایهای، مالی و منابع شرکتهای دولتی در سقف ۲۰درصد خروجیهای دستگاههای اجرایی مطابق مقررات استخدام پیمانی و در فضای رقابتی به نحوی که در پایان برنامه مجموع نیروی انسانی دستگاههای اجرایی به نسبت سال ۹۴ حداقل ۱۵ درصد کاهش یابد، دیگر پیشنهاد این لایحه است. براساس این پیشنهاد، دستگاههای اجرایی مجازند برای تامین بخشی از نیروی انسانی خود، نسبت به جابهجایی کارمندان بین دستگاههای اجرایی مستقر در یک شهرستان بدون موافقت مستخدم اقدام کنند. همچنین دستگاههای اجرایی مکلفند برای کاهش حداقل ۲۰ درصد از ساختمانها و فضاهای اداری کشور با تشخیص و ابلاغ سازمان مدیریت نسبت به در اختیار گذاشتن ساختمانهای مازاد خود به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت فروش اقدام کنند. در این لایحه پیشنهادی آمده است، شوراهایی که به ریاست رییسجمهور اداره میشوند، (به استثنای شوراهایی که در قانون اساسی، یا بر اساس حکم حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری ایجاد شدهاند) با هدف انسجام بخشی به نظام تصمیمگیری از طریق تجمیع و ادغام موارد مشابه با پیشنهاد سازمان و تصویب شورای عالی اداری ساماندهی شوند.
تشکیل وزارت انرژی با یک ادغام
سازمان مدیریت در پیشنویس لایحه برنامه ششم توسعه به دولت پیشنهاد کرد، ماموریتها، وظایف و موسسات و شرکتهای مرتبط با بخش انرژی از وزارت نیرو تفکیک و پس از ادغام با وزارت نفت، وزارت جدید انرژی تشکیل شود. در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه به دولت که پس از تصویب دولت و مجلس نهایی میشود، آمده است: برای ایجاد هماهنگی، انسجام بخشی و ارتقای بهرهوری انرژی و نیز مدیریت جامع، هماهنگ و نظاممند منابع حیاتی (از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی) مبتنی بر توان و پایداری زیست بوم به ویژه با افزایش ظرفیتها و توانمندیهای حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی، تا پایان سال اول برنامه، «وزارت انرژی» از محل تفکیک ماموریتها، وظایف و موسسات و شرکتهای مرتبط با بخش انرژی از وزارت نیرو و همچنین ادغام با وزارت نفت و «سازمان حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و آب» از محل تجمیع ماموریتهای امور آب به همراه سازمانها و شرکتهای وابسته از وزارت نیرو، سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست، با تجمیع تمامی منابع، امکانات و اختیارات موجود تشکل و زیرنظر رییسجمهور اداره میشود.
انحلال سازمان حمایت، توسعه تجارت و سرمایهگذاری
سازمان مدیریت در پیشنویس لایحه برنامه ششم به دولت پیشنهاد کرد تمامی ماموریتها و وظایف مرتبط با بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت اقتصاد ملحق شود، سازمان توسعه تجارت و سازمان حمایت هم منحل شوند. در بخشی از لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه که سازمان مدیریت در قالب لایحه پیشنهادی به دولت ارایه کرده و در حال بررسی در دولت است و تا قبل از تصویب دولت و مجلس هم قابل اجرا نیست، آمده است: برای تجمیع امور فرابخشی بازرگانی در دستگاه واحد، تمامی ماموریتها و وظایف مرتبط با بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت امور اقتصادی و دارایی ملحق میشود. در اجرای این بند میباید اقدامات ذیل حداکثر تا پایان سال اول برنامه انجام پذیرد:
الف: تشکیل سازمان توسعه روابط اقتصادی خارجی از محل ادغام سازمان توسعه تجارت، سازمان سرمایهگذاری خارجی و کمکهای اقتصادی و فنی ایران
ب: واگذاری شرکت نمایشگاههای بینالمللی به بخش خصوصی
ج: انحلال سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و انتقال وظایف حسابرسی آن سازمان به سازمان حسابرسی و سایر وظایف به اتحادیهها و صنوف مربوط.
یک بانک جدید برای کسبوکارهای کوچک
سازمان مدیریت به دولت پیشنهاد کرد برای تقویت و توسعه کارآفرینی و تامین مالی کسب و کارهای خرد و کوچک، «بانک کسبوکار کوچک» با ادغام صندوق کارآفرینی امید و سایر نهادهای مالی مرتبط با تشخیص دولت تاسیس کند. در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه که سازمان مدیریت و ستاد برنامه ششم به دولت پیشنهاد کرده، آمده است: اساسنامه بانک کسب و کار کوچک به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، تعاون کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ قانون برنامه به تصویب هیاتوزیران خواهد رسید.
انحلال دانشگاه دولتی علمی- کاربردی
بنابر پیشنهاد لایحه برنامه ششم توسعه که هنوز نهایی نشده است، تمامی واحدهای دانشگاههای علمی-کاربردی وابسته به دستگاههای اجرایی و ۵۰ درصد واحدهای دانشگاه پیام نور تا پایان سال دوم برنامه ششم منحل یا به بخش خصوصی واگذار میشود. در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه که سازمان مدیریت به دولت پیشنهاد کرده و نیاز به مصوبه دولت و مجلس دارد، آمده است: برای انسجام بخشی به نظام آموزش عالی کشور و ارتقای سطح علمی دانشگاهها و بهره وری براساس اقتصاد مقاومتی، وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس شاخصهایی نظیر جمعیت، سابقه تاسیس و مختصات جغرافیایی، موظفند نسبت به ادغام ساختار و بودجه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی یا واگذاری آنها به بخش غیردولتی با تصویب شورای عالی اداری تا پایان سال اول برنامه اقدام کنند. حداکثر تعداد واحدهای دانشگاهی در هر استان به تصویب هیاتوزیران میرسد. همچنین، تمامی واحدهای دانشگاههای علمی کاربردی وابسته به دستگاههای اجرایی و ۵۰ درصد واحدهای دانشگاه پیام نور تا پایان سال دوم برنامه ششم منحل یا به بخش خصوصی واگذار میشود.
تشکیل ستاد عالی توانمندسازی فقرا
همچنین در برنامه ششم با تصویب مجلس ستاد عالی توانمندسازی فقرا و محرومین به ریاست معاون اول رییسجمهور تشکیل خواهد شد. ستاد برنامه ششم در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه به دولت آورده است: در اجرای توانمندسازی و خوداتکایی اقشار گروههای محروم و تحقق توسعه پایدار و همچنین تاکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در سال اول برنامه ششم توسعه، ستاد عالی توانمندسازی فقرا و محرومین به ریاست معاون اول رییسجمهور و دبیری رییس سازمان (مدیریت) برای سیاستگذاری، هماهنگی، ایجاد وحدت، تجهیز و هدفمندکردن منابع دولتی و غیردولتی، تصویب برنامهها، نظارت، پایش اقدامات و نیز مدیریت پیشگیرانه پیامدهای سیاستهای کلان بر مناطق و خانوارهای فقیر و محروم و تصویب سندهای پشتیبان اجرایی برنامهها تشکیل میشود.
دیدگاه تان را بنویسید