٣ فرمان مهم دولت ازسوی معاون اول به وزارت اقتصاد اعلام شد

شهروند| این روزها دادگاه متخلف بزرگ اقتصادی ایران درحال برگزاری است. بابک زنجانی به دادگاه می‌رود و برای پس‌ندادن پول نفت ایران و مسیر غیرقانونی فروش نفت و پس‌ندادن پولش، انبوهی دلیل و بهانه می‌آورد و درعین حال اعلام می‌کند پول برای پس‌دادن دارد! این دوگانه دادگاه او، این ایام نقل محافل اقتصادی و غیراقتصادی شده تا همه بپرسند که چرا بابک زنجانی، پس از مه‌آفرید خسروی در اقتصاد ایران متولد شد و رقم فساد‌های اقتصادی را بالاتر برد! اتفاقی که در دولت گذشته ایجاد شد و هنوز کشور را درگیر خود کرده است تا همه بپرسند که اشکال کار از کجا بوده و هست؟ اشکالی که بارها ازسوی مسئولان ارشد نظام بر آن تأکید شده و خواسته شده تا حفره‌های نفوذ مفسدان اقتصادی بسته شود. نفوذی که در سال‌های دولت گذشته بدان کم‌توجهی شد و پس از مه‌آفرید خسروی، پدیده‌ای عجیب به نام بابک زنجانی را رونمایی کرد.

کدخبر: 26282

حالا در ‌سال دوم دولت یازدهم، برای مقابله با این وضع و درشرایطی که متهم فساد اقتصادی در دادگاهش به مقام‌های دولتی هم تهمت وارد می‌کند، موضوع را از دریچه‌ای تازه نگریسته و درحضور معاون اول رئیس‌جمهوری در وزارت اقتصاد، این فرمان داده شده است که باید حفره‌های نفوذ مفسدان اقتصادی بسته شود. اسحاق جهانگیری که درشورای معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی حضور داشت، درهشداری مهم به وزارت اقتصاد، خواستار این شد تا مبادا مشکل بابک زنجانی تکرار شود. او درباره مقابله با پولشویی و فساد اقتصادی خواستار برنامه و عمل و اقدام‌های جدی این وزارتخانه شد. همچنین او دو فرمان دیگر را برای وزارت اقتصاد تبیین کرده که دولت خواستار آنهاست. ابتدا بهبود معیشت مردم براساس وعده‌های انتخاباتی دولت به مردم و دیگر اجرای جدی اقتصاد مقاومتی که خواسته رهبر معظم انقلاب بوده است. در ادامه به تشریح این ٣ فرمان اقتصادی معاون اول به وزارت اقتصاد که در بازدید او از این وزارتخانه اعلام شده است، می‌پردازیم.

مبادا پرونده‌ زنجانی تکرار شود

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری در بازدید خود از وزارتخانه‌ها، به سراغ وزارت اقتصاد و امور دارایی یا همان قلب اقتصاد ایران رفت. او در این بازدید، انتظار‌های دولت از وزارت اقتصاد را مطرح و به نمایندگی از رئیس‌جمهوری اعلام کرد: انتظار داریم وزارت اقتصاد بسیار مراقب باشد تا مبادا شاهد تکرار پرونده‌هایی همچون پرونده بابک زنجانی درکشور باشیم. وی با اشاره به ارایه گزارش نماینده وزارت اقتصاد از روند اجرایی‌شدن قانون مبارزه با پولشویی درجلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئولیت شفاف‌سازی امور اقتصادی کشور را برعهده دارد. او در نشست شورای معاونان وزارت اقتصاد و خطاب به مسئولان این وزارتخانه درباره انتظاری که مردم و حاکمیت دارند، افزود: این انتظار‌ها بیش از همه متوجه وزارت امور اقتصادی و دارایی است و بخش اعظمی از ماموریت‌ها برعهده این وزارتخانه است. وی همچنین از برخی رسانه‌ها که درنحوه پوشش اخبار دادگاه بابک زنجانی رسالت خود را به درستی انجام نمی‌دهند، انتقاد کرد و گفت: جای بسی تعجب و البته تأسف است که برخی از رسانه‌ها به گونه‌ای سخنان این فرد را منعکس می‌کنند که انگار سخنگوی او هستند و جملات قهرمانانه‌ای از او نقل می‌کنند.

اقتصاد مقاومتی را جدی بگیرید

جهانگیری با یادآوری این‌که هم‌اکنون درشرایط ویژه‌ای قرار داریم و دوران فعلی متفاوت با گذشته است، تصریح کرد: در سال‌های گذشته با تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌هایی دراقتصاد کشور مواجه بوده‌ایم و بیشتر تمرکز دولت بر مسائل اجرایی و غیراقتصادی بوده است. وی با اشاره به این‌که درون‌زایی، برون‌گرایی و دانش‌بنیانی ٣ ویژگی اساسی اقتصاد مقاومتی است، تأکید کرد: تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند تغییر رویکرد جدی درمیان مدیران و دستگاه‌های اجرایی کشور است. وی با بیان این‌که کشور وارد دوران پساتحریم شده است که این دوران برای توسعه کشور بسیار تعیین‌کننده و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: دربالاترین سطح نظام مدیریتی و تصمیم‌گیری کشور این انتظار مطرح شده است که اقتصاد کشور باید از رشد متوسط سالانه ۸‌درصدی برخوردار باشد و وزارت اقتصاد نیز باید به صورت شفاف و مدون بگوید که چگونه می‌توانیم درشرایط فعلی به این مهم دست پیدا کنیم.

موظفیم معیشت مردم را بهبود بدهیم

جهانگیری، یکی دیگر از مشکلات اقتصادی کشور را کاهش قدرت خرید مردم در سال‌های گذشته دانست و در تشریح یک خواست جدی دولت از این وزارتخانه افزود: ما به‌عنوان مدیران کشور ملزم و موظف هستیم که برای بهبود وضع زندگی مردم تلاش کنیم، چراکه اعلام کرده‌ایم از این توانمندی برخوردار هستیم و مردم نیز به دولت اعتماد و این ماموریت را به ما محول کرده‌اند. او گفت: برای این‌که بتوانیم ماموریت‌های خود را به نحواحسن انجام دهیم و شرایط اقتصادی کشور و وضع معیشتی مردم را بهبود بخشیم، وزارت اقتصاد باید به صورت جدی‌تر و با اهتمامی ویژه در این زمینه فعالیت کند. وی ادامه داد: وقتی امروز گفته می‌شود که نیازمند تحرک، رونق و تحول در بخش مسکن هستیم، بیش از وزارت راه‌وشهرسازی از وزارت اقتصاد و سپس بانک مرکزی انتظار می‌رود که راهکارهای تأمین منابع مالی و رفع موانع در این زمینه را فراهم کنند.

مجازات دستگاه‌ها

علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد هم در نشست معاونان خود با معاون اول ابتدا به ارایه گزارشی درباره اقدامات و برنامه‌های این وزارتخانه در دو‌سال اخیر پرداخت و

به این نکته اشاره داشت که انتشار‌ها از این وزارتخانه زیاد است. او توضیح داد که نظام مالیاتی، بانک‌ها، گمرک، خزانه‌داری و خصوصی‌سازی همگی از بخش‌های مهم کشور هستند که زیرمجموعه وزارت اقتصاد محسوب می‌شوند و مطالبات هیأت‌وزیران نیز از این وزارتخانه قابل مقایسه با سایر دستگاه‌های اجرایی نیست.او درتشریح وضع مقابله با پولشویی هم توضیح داد: برای دستگاه‌هایی که درعملیات مقابله با پولشویی عملکرد رضایت‌بخش نداشته‌اند، درحال درنظر گرفتن مجازات‌هایی هستیم که اعمال می‌کنیم زیرا در این خصوص باید برخی موارد را عمل کنیم و حرف نزنیم.

رصد و شناسایی معامله‌های مشکوک

طیب‌نیا افزود: نرم‌افزارهای لازم در نهادهای مسئول تنظیم و به کار گرفته شده و عملیات مبارزه با پولشویی درحال رصد است تا معاملات مشکوک شناسایی شود و بررسی‌های لازم روی آن انجام گیرد. این پروژه نقش مهمی در مبارزه با عملیات مالی مجرمانه مثل قاچاق موادمخدر و مواردی از این دست دارد. وی افزود: درجلسه دیروز ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارشی از اقدامات و برنامه‌های مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد برای مقابله با عملیات پولشویی ارایه شد که مورد استقبال حاضران ازجمله قوه‌قضائیه قرار گرفت و درخواست همکاری نزدیک‌تر را برای شناسایی عملیات مجرمانه داشتند. وی با بیان این‌که اطلاعات بانکی مورد نیاز نیز در دسترس است و امکان شناسایی عملیات پولشویی و عملیات مجرمانه در سیستم‌های ما مهیاست، تصریح کرد: طرح مبارزه با پولشویی با محوریت مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و هدایت شورایعالی مبارزه با پولشویی درحال اجراست و پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته‌ایم.

واکنش‌های تازه طیب‌نیا: تورم تا آخر آذر تک‌رقمی است/ سود با بخشنامه کم نمی‌شود

درشرایطی که این روزها تحول‌های تازه در بازار‌های مختلف دیده می‌شود، وزیر اقتصاد درحاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی درجمع خبرنگاران نسبت به این موضوع‌ها واکنش‌هایی داشته است.

علی طیب‌نیا با بیان این‌که نرخ سود بانکی با بخشنامه و دستورالعمل کاهش نمی‌یابد، گفت: نرخ تورم نقطه‌ای تا انتهای آذرماه یا اوایل دی‌ماه تک‌رقمی می‌شود. او درباره سیستم ارزی کشور که یک سیستم با نرخ شناور مدیریت شده، هم توضیح داد و اعلام کرد که با شرایط تحریم محدودیت‌هایی در بازار وضع شده که موجبات دوگانگی نرخ را فراهم کرده است. او درباره نوسانات اخیر نرخ ارز افزود: عدم قطعیت در ثبات بازار ارز می‌تواند به فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری لطمه وارد کند، بنابراین به دنبال ثبات در بازار ارز هستیم و این ثبات را از هرچیز مهم‌تر می‌دانیم. طیب‌نیا، نوسانات کوتاه‌مدت در بازار ارز را طبیعی دانست و گفت: ۲‌میلیون نفر متقاضی سفر به عراق برای حضور در مراسم اربعین هستند و این ممکن است در کوتاه‌مدت تقاضا را برای انواع ارز بالا برد و طبیعی است که برای کنترل کوتاه‌مدت نرخ ارز، دولت تدابیری بیندیشد، اما درعوامل بنیانی و تعیین‌کننده این نرخ تغییر معناداری را مشاهده نمی‌کنیم. وی درباره این‌که کف قیمت ارز در بازار از دیدگاه شما چه نرخی است، گفت: قیمت‌گذاری براساس حدیث حضرت علی(ع) یک کار خدایی است و من در این زمینه اظهارنظر نمی‌کنم. وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه از برنامه مفصل بانک مرکزی برای ساماندهی صرافی‌ها خبر داد و ادامه داد: درشرایطی که در بازار، اضافه تقاضا وجود دارد و موجب نرخ بالای سود هم شده است، صرفا با تصویب یک دستورالعمل و بخشنامه و ابلاغ به نظام بانکی می‌شود، نرخ سود را کاهش داد. وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص طولانی‌شدن اعطای وام کالا گفت: درخصوص وام کالا درحال بحث هستیم اما باید توجه داشت که شرایط ما نسبت به ‌سال قبل تغییر کرده، چراکه ‌سال قبل مشکل واحدهای تولیدی، کمبود سرمایه درگردش بود تا نیاز خود را تأمین کنند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید