دستور دادستانی درباره ٥٧٠ بدهکار بزرگ بانکی

اعتماد /  بدهکاران بانکی برای سُر خوردن از زیر بار پرداخت دیون خود به بانک‌ها روش تازه‌ای در پیش گرفته‌اند. هرچند گروهی از این بدهکاران، تولیدکنندگان ورشکسته هستند که توان بازپرداخت بدهی‌های خود را ندارند اما در بین این دانه‌درشت‌ها هستند تعدادی بدهکار غیرمولد که به پیروی از باقی بدهکاران اعلام ورشکستگی صوری می‌کنند تا از پرداخت بدهی‌شان طفره روند. ماجرا وقتی شکل پیچیده‌تری به خود می‌گیرد که همین بدهکاران بتوانند از بانک دیگر با وجود داشتن بدهی، تسهیلات مجدد دریافت کنند.

کدخبر: 26201

سید ابراهیم رییسی دادستان کل کشور دقیقا دست روی همین موضوع می‌گذارد و متذکر می‌شود که نباید دیگر شاهد مشکلاتی مانند مطالبات معوق یا اعطای تسهیلات به مشتریان بدحساب باشیم. اینکه یک بدحساب بتواند در یک بانک دیگر تسهیلات بگیرد، به هیچ‌وجه قابل تحمل نیست. به همین دلیل رییسی تاکید می‌کند: بانک‌ها باید اسناد کسانی که تسهیلات گرفته اما پرداخت نمی‌کنند را ارایه کنند. رییسی در جلسه با مدیران عامل بانک‌های کشور گفت: در این جلسه بحث معوقه‌های بانکی و کسانی که تسهیلاتی گرفتند اما اقساط آن را پرداخت نمی‌کنند، در دستور کار قرار داشت. ما در این رابطه اسنادی را از نظام بانکی درخواست کردیم که چه افرادی تسهیلات گرفته‌اند و پرداخت نمی‌کنند. مطالبات معوق که به عنوان یکی از معضلات نظام بانکی و البته اقتصاد بانک محور ایران محسوب می‌شود در حالی در عدم بازپرداخت بدهی‌ها قفل شده که به تازگی نیز شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای را ابلاغ کرده که بر اساس آن بدهکاران بانکی که در گذشته با ٥٠ میلیون تومان بدهی امکان دریافت دوباره تسهیلات را نداشتند از این پس با ٥٠٠ میلیون تومان بدهی هم بتوانند وام جدید دریافت کنند. همچنین تمام محرومیت‌های مشتریان بدهکار به شرط آنکه ١٠ تا ٢٠ درصد از بدهی خود را به صورت اقساط پرداخت کنند؛ برداشته شود. این مصوبه که برای ایجاد رونق در تولید به تصویب رسیده است در عین حال خطر افزوده شدن بر معوقات بانکی را نیز به دنبال دارد.

اسناد ٥٧٠ بدهکار دانه‌درشت ارایه شود

در این شرایط رییسی با بیان اینکه طبق آماری که قبلا ارایه شده بود، تعداد این افراد ۵۷۰ نفر اعلام شده بود، بر مراقبت بانک‌ها در خصوص وثایق تاکید کرد و گفت: ما از نظام بانکی خواستیم که درباره هر یک از این افراد مشخصات دقیق‌تری ارایه دهد؛ مثلا میزان تسهیلات، میزان معوقه‌ها و وثایق آنها. دادستان کل کشور افزود: درباره معوقه‌های بانکی ابتدا باید مشخص شود که فرد تسهیلات را برای چه موضوعی می‌خواسته و بعد آیا اعتبارسنجی شده و آیا ضامن وی نیز اعتبارسنجی شده یا خیر، تا ما با معوقه‌های بانکی کمتری مواجه شویم. وی گفت: به جز موارد غیرعادی که برای شخص پیش بیاید و ما بگوییم که این فرد نتوانسته تسهیلات را پرداخت کند، در شرایط عادی علی‌القاعده نباید معوقه بانکی وجود داشته باشد. خود نظام بانکی هم در برخی موارد که به مشکل برخورده قبول دارد که وثایق دقیق ارزیابی نشده یا اعتبارسنجی نشده یا ممکن است فرد پول را برای تولید گرفته و برای غیرتولید هزینه کرده است. دادستان کل کشور افزود: مساله معوقات بانکی مورد تاکید این جلسه بود که باید به صورت ویژه پیگیری شود و از این به بعد تلاش شود اصلا معوقه‌ای به وجود نیاید. در این جلسه مدیران عامل بانک‌ها اتفاق نظر داشته‌اند که طوری تلاش شود تا معوقه بانکی دیگری ایجاد نشود.

صدور حکم ورشکستگی از سوی مراجع قضایی

وی با بیان اینکه برخی از افراد بدهکار اظهار ورشکستگی می‌کنند تا از پرداخت اقساط خود طفره بروند، گفت: اگر این امر پوششی برای پرداخت نکردن تسهیلات باشد، باید جلوی آن گرفته شود. براساس برخی گزارشات ما، این افراد از طریق برخی مراجع قضایی به دنبال گرفتن حکم ورشکستگی هستند که باید این امر کارشناسی شود و فرق بین ورشکسته واقعی و کسی که می‌خواهد از این امر برای خود پوششی برای ندادن اقساط ایجاد کند، قایل شد. رییسی گفت: با نظام بانکی هم صحبت کردیم که این دو موضوع باهم فرق دارد و مثل فرار مالیاتی است و این هم نوعی فرار از پرداخت حقوق بانکی محسوب می‌شود. اینکه برخی از این افراد برای پرداخت نکردن اقساط احکامی می‌گیرند را نیز باید متوقف کنیم. دادستان کل کشور با بیان اینکه برخی افراد که معوقه داشته‌اند در زندان هستند و مطالبات آنها از طریق توقیف اموال آنها در حال وصول است، گفت: در برخی موارد نظام بانکی از کسانی که به آنها تسهیلات داده، وثایقی را دریافت کرده که درست ارزیابی نشده و این کوتاهی غیرقابل گذشت است. وی افزود: مثلا دیده شده که وثیقه کسی که از نظام بانکی تسهیلات گرفته، یک زمین بوده که معارض دارد یا قیمت چندانی ندارد و لذا گرفتن مطالبات از آنها می‌ماند که باید در این زمینه ارزیابی کارشناسی صورت بگیرد.

راه سوم برای موسسات غیرمجاز وجود ندارد

او اذعان کرد: موسسات مالی غیرمجاز باید خود را با نظام پولی و بانکی کشور تطبیق دهند، در چارچوب بانک مرکزی قرار گیرند و مجاز شوند یا حتما تعطیل شوند و راه سومی وجود ندارد. نباید اجازه داد چنین موسسه‌ای وجود داشته باشد و در نظام پولی و مالی کشور اخلال ایجاد کند. دادستان کل کشور با بیان اینکه ساماندهی نظام موسسات بانکی و اعتباری از محورهای جلسه امروز بود، اظهارداشت: موسسات مالی غیرمجاز، خسارت زیادی زده‌اند، زیرا این موسسات خود را مکلف نمی‌دانند که در چارچوب و مقررات بانکی عمل کنند. رییسی افزود: به عنوان مثال، درباره سود سپرده که باید طبق بخشنامه‌های شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی اجرایی شود، در موسسات غیرمجاز تخلفاتی صورت می‌گیرد و آنها خود را موظف به کار در چارچوب نظام قانونی بانکی نمی‌دانند. به گفته او به بانک مرکزی و به شورای پول و اعتبار تاکید کرده‌ایم که هرچه زودتر باید وضع مالی موسسات غیرمجاز روشن شود. دادستان کل کشور افزود: ساماندهی نظام پولی و بانکی در کشور در گرو آن است که ما وضعیت موسسات پولی و اعتباری را سامان دهیم. وی توضیح داد: یکی از ارکان مهم این ساماندهی آن است که موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز واقعا تعطیل شود یا در چارچوب قانونی بانک مرکزی تطبیق یابد. اگر این موسسات مجاز شوند در چارچوب بانک مرکزی رفتار خواهند کرد. رونق اقتصادی و اقتصاد مقاومتی در گرو نظام مالی و پولی سازمان یافته است. دادستان کل کشور درباره اینکه آیا برای تطبیق این موسسات غیرمجاز به موسسات مجاز، مهلت خاصی در نظر گرفته شده است؟ افزود: در شورای پول و اعتبار بحث ضرب الاجل برای اینها مطرح شده که دنبال می‌شود و البته مسوولیت آن با بانک مرکزی است. وی اظهار کرد: قرار است اینها در مهلت تعیین شده خودشان را با قانون وفق دهند، در غیر این صورت شرایط دیگری حکمفرما خواهد بود و قانون هم تکلیف را روشن کرده است. او یادآور شد: نظام بانکی تابع نظام اقتصادی در کشور است و ما حل مشکلات اقتصادی را در گره‌گشایی دشمنان نمی‌دانیم، چون آنها نه از ما گره‌گشایی می‌کنند و نه برای هیچ کشوری در دنیا تا حالا گره گشا بوده‌اند.

تشکیل کمیته انضباطی بانک‌های خصوصی و دولتی

در همین حال، رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی گفت: از امروز کمیته انضباطی بانک‌های خصوصی و دولتی تشکیل می‌شود. عبدالناصر همتی در حاشیه این نشست اظهارداشت: از اول آذر این کمیته نظارت جدی بر نرخ‌های قبلی مصوب شورای پول و اعتبار خواهد داشت. وی با بیان اینکه جلسه امروز با دادستان کل کشور بسیار خوب بود، گفت: در مدتی که آقای رییسی مسائل ما را پیگیری می‌کند، خیلی از مشکلات بانک‌ها را حل کرده است. همتی با بیان اینکه رابطه قوه قضاییه و بانک‌ها به ویژه در زمیته وصول مطالبات معوق خیلی خوب بوده و پشتیبانی خوبی شده است، افزود: درباره مسائلی نظیر ثبت، ورشکستگی برخی شرکت‌ها؛ حمایت‌های قوه قضاییه از برخی پرونده‌های خاص در این جلسه مطرح شد که نظر دادستان کل کشور مثبت بود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید