هشدار قرمز اقتصادی
اعتماد / شکاف بزرگی در اقتصاد روی داده و اگر تا سال ۹۵، ابعاد این شکاف عمیقتر و تحریم لغو شود با مسائل پولی هیجانی تهدیدآمیزی مواجه خواهیم بود
این کارشناس اقتصادی با نگاهی به اقتصاد در سال ۹۳ و کاهش بهای نفت، اضافه کرد: مخارج دولت کاهش یافت و همین امر باعث شد کاهش تقاضا همهگیرتر شود، در عین حال با رکود در مسکن سرمایهگذاریها افت کرد و مجموع این موارد موجب شد واحدهای تولیدی با کاهش فروش و افزایش موجودی انبار مواجه شوند. نیلی ادامه داد: همه این اتفاقات دلیلی بر کاهش بیشتر از انتظار تورم در کشور بوده به نحوی که از دی ماه ۹۳ روند کاهش تورم آغاز شد و تا پایان مهر ۹۴ ادامه داشت و انتظار داریم که تا پایان آذر ماه تورم نقطه به نقطه که الان در حدود ۱۰ درصد است، به وضعیت تک رقمی برسد.
چه باید کرد؟
مشاور اقتصادی رییسجمهور با بیان این سوال که با وجود شرایط انجام توافقات، ادامه تحریم و انتظارات تشدیدکننده رکود، چه باید کرد، گفت: شکاف بزرگی در اقتصاد روی داده و اگر تا سال ۹۵ ابعاد این شکاف عمیقتر و تحریم لغو شود، آن گاه با مسائل پولی هیجانی تهدیدآمیزی مواجه خواهیم بود. به این ترتیب لازم است سیاستهای کنترلی لحاظ شود. ملاحظه برای تحریک تقاضا امری ضروری است و باید از سوی دولت انجام شود. نیلی گفت: هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرحهای عمرانی، صرفهجویی در مصرف انرژی و صادرات از سوی دولت لحاظ میشود و دولت برای رفع تنگنای مالی، انتشارات اسناد خزانه را در دستور کار قرار داد که البته حجم محدودی دارد. مشاور اقتصادی رییسجمهوری تاکید کرد: ایران در شرایطی در سال ۹۵ با لغو تحریمها روبهرو میشود که بازپرداخت بدهیها اصلاح نظام بانک و غیره منابع زیادی لازم دارد. وی معتقد است باید همه نگاهها به اقتصاد معطوف شود.
نرخ سود بانکی به فوریت کاهش یابد
در این جلسه حسین عبدهتبریزی، مشاور وزیر مسکن و شهرسازی نیز با دفاع از کاهش دستوری نرخ سود بانکی گفت: اگرچه اقتصاددانان در چهار دهه اخیر گفتهاند که نرخ سود بانکی نباید دستوری باشد اما اکنون وقت آن رسیده است که شورای پول و اعتبار در کاهش نرخ سود بانکی دخالت کند. حسین عبدهتبریزی به ضرورت تصمیمگیری سریع شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود بانکی تاکید کرد و گفت: دیگر زمان آن نیست که نرخ سود را به بانکها و بازار بسپاریم بلکه شورای پول و اعتبار باید زمینه را برای کاهش نرخ سود بانکی با یک دستور قاطع فراهم سازد. وی افزود: هماکنون مشکل اصلی ما کمبود مالی است و نظام بانکی کشور نمیتواند به دلیل وجود این مشکل نیاز صنعت را به لحاظ منابع تامین کند، بنابراین اگر بخواهیم تامین مالی انجام دهیم ابتدا باید مسائل مربوط به نرخ بهره را حل کنیم. عبدهتبریزی بر این نکته تاکید کرد که اگر نرخ سود اصلاح نشود امکان بازپرداخت بدهیهای ٣٠٠ هزار میلیارد تومانی محال است و بنابراین در شرایط فعلی باید به فکر راهکاری برای کاهش نرخ سود بانکی باشیم اما این کاهش باید به صورت دستوری باشد. اگرچه اقتصاددانان کشور چهار دهه است که میگویند در نرخ سود نباید دخالت بشود ولی اکنون میگوییم باید دخالت کنیم چراکه اکنون وضع بانکها بسیار دشوار است و نمیتوان با نرخ سود فعلی گشایشی در اقتصاد حاصل کرد.
کدام کاسب ٣٠ درصد سود میدهد؟
به گفته وی نسبت تسهیلات پرداختی نسبت به تولید ناخالص داخلی به ٢٦ درصد درآمد ملی رسیده است که نشان میدهد نظام بانکی به اندازه کافی نمیتواند پول خلق کند. وی هشدار داد: افزایش سقف وثیقهها در حال بالا رفتن است و بانکها دایما تملیک میکنند ضمن اینکه میزان تسهیلات از دارایی بانکی کمتر از ٥٠ درصد شده است و مطالبات سررسید شده نیز رشد را تجربه میکند. وی ادامه داد: فکر نمیکنم بانکهای ما آنقدر دوام بیاورند که از طریق بازار بتوانیم نرخها را کاهش دهیم و اکنون وقت دخالت شورای پول و اعتبار است که بستهای تدوین کند. عبده تبریزی با انتقاد از نرخ سود بالای برخی بانکها گفت: هیچ کاسبی نداریم که ٣٠ تا ٣٢ درصد سود پرداخت کند و اغلب کسانی که با این نرخ به بانکها مراجعه میکنند و تسهیلات میگیرند این تسهیلات قابل وصول نیست و ادامه وضعیت فعلی هم قابل تداوم نیست. وی پیشنهاد کرد تا نحوه محاسبه سود پرداختی اصلاح شود و افزود: دلیلی ندارد که سود تسهیلات را ماهانه پرداخت کنیم چراکه همه جای دنیا پرداخت سود تسهیلات سالانه است چراکه پرداخت ماهانه هزینه سرمایه را تا ٥/٢ درصد بالا میبرد. وی در بخش دیگری از سخنان خود به الزام برای ممنوعیت دریافت تسهیلات از چندین بانک اشاره کرد و گفت: کجای دنیا اجازه میدهند فرد از هر بانکی تسهیلات بگیرد. این قانون باید اصلاح شود و بندهای محدودکنندهای برای اخذ تسهیلات از سایر بانکها دیده شود که با اصلاح قرارداد تسهیلات قابل انجام است و فرد نهایتا بتواند از دو تا سه بانک تسهیلات بگیرد.
دیدگاه تان را بنویسید