یک میلیون بیشناسنامه در ایران
اعتماد / نخستینبار در سال ١٣٠٤ بود که مجلس شورای ملی دوره پنجم قانونی را به نام «قانون سجل احوال» تصویب کرد و بنا شد، حداکثر تا یک سال بعد از آن تاریخ تمام مردم ایران مدرک هویتی یا همان شناسنامه داشته باشند. اما باگذشت ٩٠ سال از تصویب این قانون، مطابق برخی از آمار هنوز بیش از یکمیلیون نفر فاقد شناسنامه در ایران زندگی میکنند و معلوم نیست چه تعداد ایرانی دیگر بیهویت هستند و آمارشان در جایی به ثبت نرسیده است.
وقتی صحبت از کودکان بدون شناسنامه میشود، اکثرا به کودکانی فکر میکنند که پدرشان افغان یا عراقی است و مادرشان زنی ایرانی است و در ایران به دنیا آمدهاند و زندگی میکنند. گرچه این افراد بخش قابلتوجهی از افراد فاقد هویت ساکن ایران را تشکیل میدهند، اما تنها بخشی از این گروه هستند. بنا به اعلام مسوولان بیش از ٣٢ هزار کودک فاقد شناسنامه حاصل از این گونه ازدواجها در ایران وجود دارند و این آمار بدون احتساب بزرگسالانی است که والدینشان سالها قبل از افغانستان به ایران مهاجرت کردهاند، در ایران ازدواج کردهاند و فرزندانشان هرگز افغانستان را ندیدهاند.
تا پیش از سال ١٣٦٧ فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و اتباع خارجی، مطابق تبصره ماده ١٦ قانون ثبت احوال، موفق به گرفتن شناسنامه ایرانی میشدند. این تبصره در سال ١٣٥٥ تصویب شد و به زنان این امکان را میداد که در غیاب شوهرانشان برای دریافت شناسنامه فرزندان اقدام کنند. اما مصوبه سال ١٣٦٧ شورای امنیت ملی، مانع اجرای این قانون میشود. در سال ١٣٨٥ نمایندگان مجلس با تصویب مادهواحدهای، بندهایی از ماده ٩٧٦ قانون مدنی را اصلاح کرده و شرایطی را برای دادن شناسنامه به این افراد در نظر گرفتند. طبق این مادهواحده، درصورتیکه ازدواج با تبعه خارجی، با مجوز دولت صورت گرفته باشد، فرزندان میتوانند گواهی تولد بگیرند و پس از رسیدن به سن ١٨ سالگی، درخواست تابعیت ایرانی کنند. از سال ٨٨ قانون ممنوعیت تردد و اسکان اتباع بیگانه در استانهای مرزی وارد فاز عملی شد، اما همچنان حضور مهاجران غیرقانونی، در این استانها ازدواجهای غیرقانونی را در پی دارد و همچنان کودکانی متولد میشوند که به آمار بیشناسنامگان میافزایند.
کارشناسان اداره اتباع میگویند که مطابق این قانون فکری برای ازدواجهای غیرقانونی که بعد از سال ٨٥ صورت پذیرفتهاند، نشده است. از طرف دیگر ازدواجهای پیش از تصویب مادهواحده به این شرط ثبت میشوند که تبعه خارجی به کشور خود مراجعه کرده و پس از دریافت ویزای اقامت به ایران بازگردد. هزینههای رفتن به خاک افغانستان و روال سخت و طولانی اخذ ویزا، این افراد را با مشکلات بسیاری مواجه ساخته است. علاوه بر این سختگیریها برای اجرای این قانون آنقدر زیاد است که کمتر کسی میتواند از این راه تابعیت ایرانی دریافت کند.
اما فاقدان شناسنامه فقط فرزندان پدران خارجی و مادران ایرانی نیستند. جمعیت زیادی از فاقدان شناسنامه ایرانیانی هستند که یا برای فرزندانشان شناسنامه نگرفتهاند یا به دلایلی از جمله فروش شناسنامه خود و فرزندانشان بیهویت ماندهاند. تخمین زده میشود در کل کشور نزدیک به یکمیلیون بیشناسنامه وجود دارد که بیش از ٤٠٠ هزار نفرشان کودک هستند.
تعداد روستاییانی که نسل به نسل شناسنامه نداشتهاند در استانهای لرستان، کردستان، خوزستان و سیستان و بلوچستان بیشتر از سایر نقاط ایران است. بسیاری از روستاییان به دلیل دور از دسترس بودن محل زندگیشان هرگز برای گرفتن شناسنامه اقدام نکردهاند و انگار اداره ثبت احوال نیز دغدغه شناسنامهدار کردن این افراد را نداشته است. تنها در استان سیستان و بلوچستان ٤٥٠٠ نفر ایرانی بدون شناسنامه زندگی میکنند. سال گذشته یکی از نمایندگان استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد، تمام اهالی روستای «گواجوییک» در شهرستان «قصرقند» در جنوب استان سیستان و بلوچستان فاقد شناسنامه هستند. آنها هرگز از روستای خود خارج نشدهاند و از امکانات امروزی زندگی بیبهرهاند. بعد از هدفمند شدن یارانهها، بسیاری از بیشناسنامگان برای دریافت یارانه نقدی به ثبت احوال مراجعه کردند و شناسنامهدار شدند. اما همچنان بسیاری از این افراد نهتنها به حقوق قانونی خود آگاه نیستند بلکه نمیتوانند هویت ایرانی خود را ثابت کنند. خیلیها هنوز نمیدانند برای دریافت شناسنامه باید به کجا مراجعه و چه مراحل قانونیای را طی کنند.
این افراد به دلیل نداشتن هویت از امکانات دیگری از جمله آموزش محروم ماندهاند و معمولا در راهروهای اداراتی سرگردانند که حتی نام آنها را بهدرستی نمیدانند. به نظر میرسد سازوکار مناسبی از جانب اداره ثبت احوال و حتی سازمانهای مردمنهاد برای اختصاص آموزشها و مشاورههای حقوقی به آنها وجود ندارد.
به عنوانمثال یکی از دلایلی که بیشناسنامهها را از پیگیری مراحل اخذ شناسنامه ایرانی منصرف میکند هزینههای آزمایش DNA است. آنها یا توانایی پرداخت هزینه این آزمایش را ندارند یا هنوز درک صحیحی از مزایای داشتن هویت ندارند و با اطلاع از هزینه این آزمایشها از انجام دادن آن منصرف میشوند. در خلأ وجود امکاناتی برای یاری رساندن به این افراد، آنها همچنان ناآگاه از حقوق قانونی خود، در شرایطی سخت و گاهی سختتر از شرایط فرزندان اتباع خارجی زندگی میکنند. چراکه اتباع خارجی با مدارکی از اداره امور اتباع و مهاجران خارجی دریافت میکنند امکان استفاده از بخش کوچکی از حقوق شهروندی مانند تحصیل در مدارس و تردد در شهر را دارند. (گرچه این امکانات تنها شامل اتباعی میشود که بهصورت قانونی به ایران آمدهاند و با مجوز قانونی با اتباع بیگانه ازدواجکردهاند و زنان ایرانی که ازدواجشان با اتباع خارجی در جایی ثبت نشده نمیتوانند از چنین امکاناتی بهرهمند شوند.) علاوه بر این در شمال استان سیستان و بلوچستان خشکسالی طولانیمدت باعث شد روستاییانی که محل زندگی آنها در نقاط دوردست تالاب هامون واقعشده بود و تمام مایحتاج زندگی آنها از تالاب تامین میشد، ناگزیر به کوچ به شهرها یا روستاهای نزدیک شوند و بعد از مرگ هامون تازه به اهمیت داشتن مدارک هویتی پی میبرند.
دراینبین شرایط دریافت شناسنامه برای کودکانی که پدر ایرانیشان از دنیا رفته یا مفقودشده و ازدواج والدین آنها درجایی ثبتنشده است سختتر است چراکه مطابق قانون ملاک اعطای تابعیت پدر است و با مرگ پدر و بدون وجود آشنایان پدر برای دادن شهادت ازدواج یا انجام آزمایش DNA، گرفتن شناسنامه برایشان دشوار و گاهی غیرممکن است. کودکان بدون شناسنامه با وجود تمام سختیهایی که برای به دست آوردن کمترین نیازهای انسانی خود متحمل میشوند، خود را ایرانی میدانند و حاضر نیستند کشور و محل سکونت خود را ترک کنند.
بیهویتی ارتباطی مستقیم با بیسوادی، بیکاری، فقر و آسیبهای اجتماعی دارد. همیشه از این موضوع سخن گفته میشود که اگر فاقدان شناسنامه مرتکب جرم شوند، به دلیل نداشتن هویت قانونی، امکان پیگیری جرمشان وجود ندارد، اما روی دیگر ماجرا خود این افراد هستند که اگر مورد هرگونه تعرض و آزاری قرار بگیرند، جایی نیست که به آنجا مراجعه کنند تا از حقوقشان دفاع شود چراکه مراجعی که باید پاسدار حقوق شهروندی افراد باشند، با بیشناسنامگان به عنوان مجرم رفتار میکنند و لاجرم آنها از نهادهایی که باید مدافع حقوق آنها باشند گریانند.
مسوولان بارها وعده شناسنامهدار شدن تمام ایرانیان بدون هویت را دادهاند اما مراحل دشوار قانونی و گرههای حقوقی برای خانوادههایی که اکثرا از سطح سواد بسیار ناچیز برخوردارند، همچنان این وعده را بینتیجه گذاشته است.
دیدگاه تان را بنویسید